باكستان: طالبان أفغانستان مستعدة لمحادثات سلام

باكستان: طالبان أفغانستان مستعدة لمحادثات سلام
TT

باكستان: طالبان أفغانستان مستعدة لمحادثات سلام

باكستان: طالبان أفغانستان مستعدة لمحادثات سلام

قال مسؤولون كبار في الجيش الباكستاني والسلك الدبلوماسي، اليوم (الخميس)، إن «زعماء حركة طالبان الأفغانية نقلوا للجيش الباكستاني استعدادهم لإجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية، التي قد تجرى في وقت لاحق من اليوم».
وذكرت مصادر في حركة طالبان الأفغانية، أن مفاوضيهم سيعقدون أول جولة محادثات مع مسؤولين أميركيين بدولة قطر في وقت لاحق، اليوم، وإن لم يتسنَ الحصول على تعليق مسؤولين أميركيين أو قطريين على الفور.
ولم تثمر جهود سابقة للتفاوض بشأن إنهاء الحرب التي بدأت أواخر عام 2001، لكن هذه المؤشرات أثارت الآمال في دعم يحتاجه بشدة الرئيس الأفغاني الجديد أشرف عبد الغني.
وأفاد عضو بارز في طالبان عبر الهاتف من قطر: «ستعقد أول جلسة اليوم في قطر ثم تعقد جلسة أخرى يوم الجمعة. فلننتظر ما سيحدث إذ لم تسفر المحادثات عن أي نتائج من قبل».
ودفع طالبان للجلوس إلى مائدة التفاوض سيكون بمثابة انفراجة كبيرة في الجهود الأفغانية للتوصل لأي حل دبلوماسي لحرب مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات بعد انسحاب معظم القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة من أفغانستان العام الماضي.
وقال مسؤول عسكري كبير في باكستان، في وقت سابق من اليوم، إن «رئيس هيئة أركان الجيش الباكستاني، رحيل شريف، أبلغ الرئيس الأفغاني خلال زيارة هذا الأسبوع أن طالبان مستعدة لبدء المفاوضات أوائل مارس (آذار)».
وأضاف المسؤول وهو مقرب من رئيس هيئة أركان الجيش الباكستاني لـ«رويترز»، شريطة التكتم عن ذكر اسمه: «أبدوا استعدادهم، وسيحدث تقدم في مارس. لكن هذه الأمور ليست سريعة وسهلة». وأكمل: «لكن هناك إشارات واضحة جدا.. ونقلناها إلى الأفغان. والآن، الكثير في يد الأفغان وهم جادون».
وصرح المسؤول بأنه لم يتحدد جدول زمني ثابت للمحادثات. وكان ممثلون لطالبان قد نفوا من قبل استعدادهم لإجراء مفاوضات مباشرة.
وأكد 3 دبلوماسيين كبار من المنطقة أنباء محادثات وشيكة بناء على معلومات من مسؤولين حضروا الاجتماع بين عبد الغني وشريف يوم الثلاثاء.
وأفاد دبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابل: «المكان لم يتحدد بعد. المكان المفضل هو إسلام آباد أو كابل أو بكين أو دبي».
ولم يشر مكتب عبد الغني بشكل مباشر إلى أي محادثات في بيان أصدره، لكنه وعد بالشفافية.
ونقل عن الرئيس الأفغاني قوله: «لن أخفي أي مفاوضات عن شعبي وسيخطر الأفغانيون بأي تطور».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.