وزارة الدفاع في نيجيريا تعلن مقتل 300 من «بوكو حرام»

بعد توعد الجماعة بجعل الانتخابات مستحيلة

وزارة الدفاع في نيجيريا تعلن مقتل 300 من «بوكو حرام»
TT

وزارة الدفاع في نيجيريا تعلن مقتل 300 من «بوكو حرام»

وزارة الدفاع في نيجيريا تعلن مقتل 300 من «بوكو حرام»

أعلن الجيش النيجيري أن أكثر من 300 مقاتل من جماعة «بوكو حرام» قتلوا، أمس، في معارك في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد، وذلك غداة توعد الجماعة بجعل المشاركة في الانتخابات العامة المرتقبة في نيجيريا مستحيلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في نيجيريا، كريس أولكولاد، في بيان: «قتل أكثر من 300 إرهابي بينما أسر عدد منهم أيضا»، حين استعاد الجنود السيطرة على حامية مونغونو في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد. ولم يتسن التحقق من مصدر مستقل من هذه الحصيلة التي تأتي بعد بيانات مماثلة صادرة من النيجر وتشاد والكاميرون، الدول الضالعة في القتال ضد المتمردين. وأكد شهود عيان في المدينة لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تمت استعادة السيطرة عليها، وأشاروا إلى وقوع ضحايا من دون تحديد العدد. ومساء أول من أمس، تعهد رئيس جماعة «بوكو حرام»، أبو بكر شيكاو، في شريط فيديو نشر على موقع «تويتر»، أن مقاتليه سيعطلون التصويت في الانتخابات العامة المرتقبة في 28 مارس. وفي خطاب بلغة «الهاوسا»، المستخدمة في شمال نيجيريا، أكد شيكاو أن «هذه الانتخابات لن تحصل حتى لو كنا أمواتا. حتى لو لم نكن على قيد الحياة، فإن الله لن يسمح لكم أبدا بالقيام بذلك». وتبنى شيكاو أيضا الهجوم الذي استهدف في نهاية الأسبوع الماضي مدينة غومبي، العاصمة الإقليمية في الشمال الشرقي، وحيث ألقى المسلحون منشورات يحذرون السكان من المشاركة في الانتخابات. وأرجئت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نيجيريا لـ6 أسابيع حتى 28 مارس (آذار) المقبل، وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية في 8 فبراير (شباط) الماضي، بسبب هجمات «بوكو حرام» في شمال شرقي البلاد وصعوبات لوجيستية.
وتأتي تهديدات شيكاو بالتزامن مع تعرض رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أتاهيرو جيغا، للمساءلة من قبل نواب في البرلمان لتوضيح أسباب قراره تأجيل الانتخابات 6 أسابيع.
وكان مستشار الأمن القومي، سامبو داسوكي، اقترح تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 14 فبراير الماضي، لمنح القوات النيجيرية الوقت الكافي لشن هجومها ضد التنظيم المتطرف في شمال شرقي البلاد لجعله أكثر أمانا. ولكن مهلة الـ6 أسابيع التي وضعها داسوكي ليقضي الجيش على المسلحين، بدت غير واقعية، وإن كانت تمنح لجنة الانتخابات المزيد من الوقت لتوزيع بطاقات التصويت على 68.8 مليون ناخب مسجل.
أما جماعة «بوكو حرام»، التي أسفر تمردها المتواصل منذ 6 سنوات عن مقتل 13 ألف شخص وتشريد نحو مليون، فأكدت، الخميس الماضي، على قدراتها عبر هجومين أوديا بحياة 38 شخصا.
وفي هجوم شنه 3 انتحاريين، قتل 36 شخصا، من بينهم أطفال، بعد ظهر أول من أمس، قرب مدينة بيو (شمال شرق). وبعد بضع ساعات، وقع هجوم انتحاري آخر داخل مطعم في مدينة بوتيسكوم عاصمة ولاية بورنو الاقتصادية في الشمال الشرقي، أسفر عن مقتل شخصين. ونجحت جماعة «بوكو حرام» في فرض سيطرتها على أراض واسعة في بعض مناطق ولايات: بورنو، ويوبي، وآمادوا، مما يجعل إجراء الانتخابات فيها أمرا مستحيلا، ويضعف بالتالي صدقية نتائجها إن أجريت. وفرض خطر «بوكو حرام» المتزايد على الدول الحدودية مع نيجيريا التحرك بصورة مشتركة لمواجهة التنظيم المتطرف. وانتشرت قوات من تشاد في الكاميرون لمساعدتها على مواجهة الهجمات المتزايدة في أقصى شمالها، كما وافقت النيجر على إرسال قوات.
ورغم تدخل القوات الكاميرونية والتشادية منذ منتصف يناير (كانون الثاني)، عند الحدود النيجيرية لوقف تسلل متمردي «بوكو حرام»، يبقى الوضع في أقصى شمال الكاميرون بالغ التوتر.
وتظاهر الآلاف، أول من أمس، في نيامي للتنديد بجماعة «بوكو حرام»، وتعهد رئيس النيجر محمدو يوسوفو بأن «النيجر ستكون مقبرة (بوكو حرام)».
ولكن، في كلمته المسجلة هاجم شيكاو القوات الإقليمية، وهدد يوسوفو ورئيس تشاد إدريس ديبي.
وفتحت جماعة «بوكو حرام»، التي تسعى لإعلان الدولة الإسلامية في شمال شرقي نيجيريا، جبهتين جديدتين عبر استهدافها لحدود النيجر وتشاد.
ولكن الجيش التشادي، الذي استعاد السيطرة على مدينة غامبرو في ولاية بورنو النيجيرية على الحدود مع الكاميرون، أكد مساء أول من أمس، أنه يتقدم أكثر في ولاية بورنو.
وقتل جنديان تشاديان و«عدد كبير» من الإسلاميين، الثلاثاء، في معارك عنيفة بين الجيش التشادي ومقاتلي «بوكو حرام» على بعد 90 كلم من مدينة مايدوغوري بشمال شرقي نيجيريا. واندلعت هذه المواجهات قرب مدينة ديكوا التي تقع على الطريق المؤدية إلى مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو وتبعد 50 كلم من غامبورو على الحدود مع الكاميرون.
كما قالت مصادر عسكرية تشادية إن «الجيش اجتاح معسكرا لـ(بوكو حرام) في معقل الجماعة في غابة سامبيسا». وهذه هي المرة الأولى التي يتوغل فيها الجيش التشادي داخل الأراضي النيجيرية، في إشارة إلى استراتيجية جديدة لدعم القوات النيجيرية.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».