وزارة الدفاع في نيجيريا تعلن مقتل 300 من «بوكو حرام»

بعد توعد الجماعة بجعل الانتخابات مستحيلة

وزارة الدفاع في نيجيريا تعلن مقتل 300 من «بوكو حرام»
TT

وزارة الدفاع في نيجيريا تعلن مقتل 300 من «بوكو حرام»

وزارة الدفاع في نيجيريا تعلن مقتل 300 من «بوكو حرام»

أعلن الجيش النيجيري أن أكثر من 300 مقاتل من جماعة «بوكو حرام» قتلوا، أمس، في معارك في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد، وذلك غداة توعد الجماعة بجعل المشاركة في الانتخابات العامة المرتقبة في نيجيريا مستحيلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في نيجيريا، كريس أولكولاد، في بيان: «قتل أكثر من 300 إرهابي بينما أسر عدد منهم أيضا»، حين استعاد الجنود السيطرة على حامية مونغونو في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد. ولم يتسن التحقق من مصدر مستقل من هذه الحصيلة التي تأتي بعد بيانات مماثلة صادرة من النيجر وتشاد والكاميرون، الدول الضالعة في القتال ضد المتمردين. وأكد شهود عيان في المدينة لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تمت استعادة السيطرة عليها، وأشاروا إلى وقوع ضحايا من دون تحديد العدد. ومساء أول من أمس، تعهد رئيس جماعة «بوكو حرام»، أبو بكر شيكاو، في شريط فيديو نشر على موقع «تويتر»، أن مقاتليه سيعطلون التصويت في الانتخابات العامة المرتقبة في 28 مارس. وفي خطاب بلغة «الهاوسا»، المستخدمة في شمال نيجيريا، أكد شيكاو أن «هذه الانتخابات لن تحصل حتى لو كنا أمواتا. حتى لو لم نكن على قيد الحياة، فإن الله لن يسمح لكم أبدا بالقيام بذلك». وتبنى شيكاو أيضا الهجوم الذي استهدف في نهاية الأسبوع الماضي مدينة غومبي، العاصمة الإقليمية في الشمال الشرقي، وحيث ألقى المسلحون منشورات يحذرون السكان من المشاركة في الانتخابات. وأرجئت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نيجيريا لـ6 أسابيع حتى 28 مارس (آذار) المقبل، وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية في 8 فبراير (شباط) الماضي، بسبب هجمات «بوكو حرام» في شمال شرقي البلاد وصعوبات لوجيستية.
وتأتي تهديدات شيكاو بالتزامن مع تعرض رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أتاهيرو جيغا، للمساءلة من قبل نواب في البرلمان لتوضيح أسباب قراره تأجيل الانتخابات 6 أسابيع.
وكان مستشار الأمن القومي، سامبو داسوكي، اقترح تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 14 فبراير الماضي، لمنح القوات النيجيرية الوقت الكافي لشن هجومها ضد التنظيم المتطرف في شمال شرقي البلاد لجعله أكثر أمانا. ولكن مهلة الـ6 أسابيع التي وضعها داسوكي ليقضي الجيش على المسلحين، بدت غير واقعية، وإن كانت تمنح لجنة الانتخابات المزيد من الوقت لتوزيع بطاقات التصويت على 68.8 مليون ناخب مسجل.
أما جماعة «بوكو حرام»، التي أسفر تمردها المتواصل منذ 6 سنوات عن مقتل 13 ألف شخص وتشريد نحو مليون، فأكدت، الخميس الماضي، على قدراتها عبر هجومين أوديا بحياة 38 شخصا.
وفي هجوم شنه 3 انتحاريين، قتل 36 شخصا، من بينهم أطفال، بعد ظهر أول من أمس، قرب مدينة بيو (شمال شرق). وبعد بضع ساعات، وقع هجوم انتحاري آخر داخل مطعم في مدينة بوتيسكوم عاصمة ولاية بورنو الاقتصادية في الشمال الشرقي، أسفر عن مقتل شخصين. ونجحت جماعة «بوكو حرام» في فرض سيطرتها على أراض واسعة في بعض مناطق ولايات: بورنو، ويوبي، وآمادوا، مما يجعل إجراء الانتخابات فيها أمرا مستحيلا، ويضعف بالتالي صدقية نتائجها إن أجريت. وفرض خطر «بوكو حرام» المتزايد على الدول الحدودية مع نيجيريا التحرك بصورة مشتركة لمواجهة التنظيم المتطرف. وانتشرت قوات من تشاد في الكاميرون لمساعدتها على مواجهة الهجمات المتزايدة في أقصى شمالها، كما وافقت النيجر على إرسال قوات.
ورغم تدخل القوات الكاميرونية والتشادية منذ منتصف يناير (كانون الثاني)، عند الحدود النيجيرية لوقف تسلل متمردي «بوكو حرام»، يبقى الوضع في أقصى شمال الكاميرون بالغ التوتر.
وتظاهر الآلاف، أول من أمس، في نيامي للتنديد بجماعة «بوكو حرام»، وتعهد رئيس النيجر محمدو يوسوفو بأن «النيجر ستكون مقبرة (بوكو حرام)».
ولكن، في كلمته المسجلة هاجم شيكاو القوات الإقليمية، وهدد يوسوفو ورئيس تشاد إدريس ديبي.
وفتحت جماعة «بوكو حرام»، التي تسعى لإعلان الدولة الإسلامية في شمال شرقي نيجيريا، جبهتين جديدتين عبر استهدافها لحدود النيجر وتشاد.
ولكن الجيش التشادي، الذي استعاد السيطرة على مدينة غامبرو في ولاية بورنو النيجيرية على الحدود مع الكاميرون، أكد مساء أول من أمس، أنه يتقدم أكثر في ولاية بورنو.
وقتل جنديان تشاديان و«عدد كبير» من الإسلاميين، الثلاثاء، في معارك عنيفة بين الجيش التشادي ومقاتلي «بوكو حرام» على بعد 90 كلم من مدينة مايدوغوري بشمال شرقي نيجيريا. واندلعت هذه المواجهات قرب مدينة ديكوا التي تقع على الطريق المؤدية إلى مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو وتبعد 50 كلم من غامبورو على الحدود مع الكاميرون.
كما قالت مصادر عسكرية تشادية إن «الجيش اجتاح معسكرا لـ(بوكو حرام) في معقل الجماعة في غابة سامبيسا». وهذه هي المرة الأولى التي يتوغل فيها الجيش التشادي داخل الأراضي النيجيرية، في إشارة إلى استراتيجية جديدة لدعم القوات النيجيرية.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.