مسؤول أميركي يتحدث عن «خلافات مهمة» مع إيران في المحادثات النووية

القوى العالمية وإيران تجتمعان في فيينا لتحديد الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإحياء الاتفاق النووي (رويترز)
القوى العالمية وإيران تجتمعان في فيينا لتحديد الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإحياء الاتفاق النووي (رويترز)
TT

مسؤول أميركي يتحدث عن «خلافات مهمة» مع إيران في المحادثات النووية

القوى العالمية وإيران تجتمعان في فيينا لتحديد الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإحياء الاتفاق النووي (رويترز)
القوى العالمية وإيران تجتمعان في فيينا لتحديد الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإحياء الاتفاق النووي (رويترز)

قال مسؤول أميركي كبير أمس (الأربعاء) إن خلافات مهمة لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة وإيران حول كيفية استئناف الطرفين الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 رغم تحقيق بعض التقدم في أحدث جولة من المحادثات غير المباشرة بينهما في فيينا، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأوضح المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف أن المفاوضات ستتطلب جولات عديدة على الأرجح، وما زالت أبعد ما تكون عن تحقيق نتيجة وأن النتائج غير مؤكدة.
وأضاف المسؤول، شريطة عدم ذكر اسمه أن الخلافات الرئيسية بين واشنطن وطهران تتعلق بالعقوبات التي ينبغي أن ترفعها الولايات المتحدة والخطوات التي ينبغي لإيران اتخاذها من أجل العودة للامتثال لالتزاماتها بكبح برنامجها النووي. وقال: «لا تزال هناك خلافات وفي بعض الحالات خلافات مهمة للغاية». وتابع: «نحن أبعد ما نكون عن إتمام هذه المفاوضات. والنتيجة لا تزال غير مؤكدة. حققنا بعض التقدم».
كانت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران قد قالت في وقت سابق إنها لمست تقدماً في أول جولتين من المفاوضات الأميركية الإيرانية غير المباشرة، لكن لا تزال هناك عقبات كبيرة ينبغي التغلب عليها.
وتجتمع إيران والقوى العالمية، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، في فيينا لتحديد الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018.
وستتواصل المحادثات الأسبوع المقبل. ويوجد وفد أميركي في مكان آخر بفيينا مما يسمح لممثلي القوى الخمس بالتنقل بين الطرفين لأن إيران رفضت إجراء محادثات مباشرة.
وتتمثل القضايا الأساسية في تحديد أي العقوبات الأميركية التي فرضها ترمب منذ انسحابه من الاتفاق يجب رفعها، وما هي الخطوات التي سيتعين على إيران اتخاذها لوقف انتهاكاتها اللاحقة لقيود الاتفاق على قدرتها على تخصيب اليورانيوم.
وفي أحدث مثال لهذه الانتهاكات، أشار تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران ركّبت أجهزة طرد مركزي إضافية في منشأة لتخصيب اليورانيوم توجد تحت الأرض في نطنز وتعرضت للهجوم هذا الشهر.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصدرين مطلعين على الأمر قولهما إن واشنطن منفتحة على تخفيف عقوبات الإرهاب المفروضة على البنك المركزي الإيراني وشركات النفط والناقلات الوطنية الإيرانية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك الصلب والألومنيوم.
وقال محللون إنه سيتحتم على واشنطن تخفيف بعض عقوباتها المتعلقة بالإرهاب من أجل إحياء الاتفاق، لأنه دون ذلك لن تتمكن إيران من استئناف تصدير النفط.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوروبي كبير قوله إن واشنطن أشارت أيضاً إلى تخفيف محتمل للعقوبات على قطاعات تشمل المنسوجات والسيارات والشحن والتأمين.
وامتنع المسؤول الأميركي عن التعليق على التقرير، لكنه قال إن الوفد الأميركي قدم لإيران أمثلة للعقوبات التي ترى واشنطن أنه يجب رفعها للعودة إلى الامتثال للاتفاق، وتلك التي لا يتعين عليها رفعها ولن ترفعها وفئة ثالثة من العقوبات تتضمن «حالات صعبة».
وذكر مسؤولون أوروبيون أنهم يأملون في التوصل إلى شيء ملموس بحلول منتصف مايو (أيار) قبل أن ينتهي أجل اتفاق للمراقبة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لاحق من الشهر المقبل، وقبل الانتخابات الإيرانية المقررة في 18 يونيو (حزيران).
وقال المسؤول الأميركي إنه لن يستبعد هذه الاحتمالية إذا تحقق ما يكفي من تقدم لكنه أكد أن الولايات المتحدة لن تتسرع للالتزام بأي مهلة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.