أغلب ضحايا تجارة «داعش» في الأعضاء البشرية من الموصل

خبير أمني: العمليات تجري في مستشفى المدينة ومستوصف جنوبها

أغلب ضحايا تجارة «داعش» في الأعضاء البشرية من الموصل
TT

أغلب ضحايا تجارة «داعش» في الأعضاء البشرية من الموصل

أغلب ضحايا تجارة «داعش» في الأعضاء البشرية من الموصل

أعلن السفير العراقي لدى الأمم المتحدة محمد علي الحكيم، أن تنظيم داعش يستخدم الاتجار في الأعضاء البشرية مصدرا للدخل في العراق، وقد أقدم على قتل الأطباء الذين رفضوا التعاون معه. وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، اتهم الحكيم التنظيم الإرهابي أيضا بتهريب الكنوز الأثرية إلى خارج العراق لتمويل عملياته أيضا.
وقال الحكيم إن الحكومة العراقية اكتشفت قبورا جماعية تحتوي على عدة جثث بها شقوق على ظهورها وأعضاء مفقودة. وأوضح أن الحكومة تنصتت على اتصالات للتنظيم كان يتم فيها تلقي طلبات للحصول على أعضاء بشرية. وأضاف الحكيم أن بعض الجثث التي تم العثور عليها كانت مشوهة وبعض أعضائها مفقودة، متسائلا عن السبب في ذلك، وشدد على أن هذا هو شكل من أشكال التمويل.
من جهتها، أكدت انتصار الجبوري، عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ممارسات تنظيم داعش في الموصل بالذات فاقت كل التوقعات، ومنها هذه المعلومات التي أكدتها لنا مصادر موثوقة من داخل المدينة»، مضيفة أنه «بالإضافة إلى استخدامه الأطفال دروعا بشرية فإن (داعش) بدأ بالفعل ممارسة تجارة الأعضاء البشرية، الأمر الذي جعل أهالي نينوى يستغيثون مما يجري»، محملة «الحكومة العراقية والتحالف الدولي المسؤولية الكاملة عن ذلك بسبب تأخرهما في البدء بتحرير الموصل».
وأوضحت النائبة أنه «على أثر هذه الممارسات، وغيرها الكثير من فظائع ارتكبها ويرتكبها هذا التنظيم، فقد بدأت ثورة داخل الموصل وبدأت عمليات مقاومة داخلية وكتابة على الجدران تتوعد التنظيم بثورة عارمة، وتعد أهالي الموصل بالتحرير، لكنه كلما تأخر المجتمع الدولي في عملية التحرير فإن ذلك سيضاعف المشكلات والمآسي التي يعانيها أهالي الموصل». كما أكدت الجبوري أن «من بين الممارسات التي بدأ (داعش) يمارسها الآن بناء خيم حول الموصل ليرغم أهالي المدينة على السكن فيها في حال نشبت حرب ضده، بينما عناصره تسكن داخل المدينة، وبالتالي يتحول الأهالي إلى دروع بشرية بالكامل».
وفيما أكدت الجبوري أن «عملية المتاجرة بالأعضاء البشرية هي جزء من عملية التمويل لهذا التنظيم بعد أن فقد الكثير من موارده، ومنها الموارد النفطية» فإن الخبير الأمني المتخصص في مركز النهرين التابع لمستشارية الأمن الوطني العراقية هشام الهاشمي أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العملية تدخل بالفعل في باب التمويل، ولكن ليس لأن التنظيم فقد موارده المالية، بل من أجل تعظيم هذه الموارد»، مبينا أن «التقارير الأميركية تؤكد أن لدى (داعش) موارد مالية تكفيه لمدة 5 سنوات».
وكشف الهاشمي أن «غالبية هذه العمليات تجري حاليا في مستوصف القيارة (جنوب الموصل) ومستشفى الموصل، وكلاهما تحت سيطرة (داعش) حيث يقوم بإجبار الأسرى الذين حكم عليهم بالإعدام بالتبرع بالدم وانتزاع كلاهم قبل قتلهم».
يذكر أن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية كشفت مؤخرا أن تنظيم داعش تمكن من استقطاب مجموعة من الأطباء الإسرائيليين لاستخلاص الأعضاء البشرية بهدف المتاجرة بها في السوق السوداء، مضيفة أنه يجني ما يزيد على مليوني دولار سنويا من هذه التجارة.



5 دول عربية وإيران وتركيا وروسيا تدعو إلى حل سياسي في سوريا

TT

5 دول عربية وإيران وتركيا وروسيا تدعو إلى حل سياسي في سوريا

سكان حماة يشعلون النار في لافتة كبيرة تحمل صورة الرئيس السوري بشار الأسد بعد سيطرة الفصائل المسلحة على المدينة (أ.ف.ب)
سكان حماة يشعلون النار في لافتة كبيرة تحمل صورة الرئيس السوري بشار الأسد بعد سيطرة الفصائل المسلحة على المدينة (أ.ف.ب)

قالت 5 دول عربية، بالإضافة إلى إيران وتركيا وروسيا، اليوم (السبت)، إن استمرار الأزمة السورية يشكل تطوراً خطيراً على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، مما يستوجب سعي جميع الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة هناك.

مسلحون من «قوات سوريا الديمقراطية» في دير الزور (رويترز)

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية دول قطر والسعودية والأردن ومصر والعراق وإيران وتركيا وروسيا، عقب اجتماعهم في الدوحة، توافقوا خلاله على أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة.

وأكد المجتمعون، في بيان مشترك، أن «استمرار الأزمة السورية يشكل تطوّراً خطيراً على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي الأطراف كافة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة». كما توافقوا على «أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة».

وشددوا على «ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيداً لإطلاق عملية سياسية جامعة، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، تضع حداً للتصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزّل وإطالة أمد الأزمة، وتحفظ وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحميها من الانزلاق الى الفوضى والإرهاب وتضمن العودة الطوعية للاجئين والنازحين».

وأكد المجتمعون «استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم من أجل المساهمة الفاعلة في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة».

إنفوغراف «سوريا: مناطق النفوذ» ابتداء من 5 ديسمبر 2024 (الشرق الأوسط)

وتشن فصائل مسلحة سورية هجوماً خاطفاً منذ نحو أسبوع أدى إلى سيطرتها على مدينتَي حلب وحماة، وإعلان بدء «تطويق» دمشق، في حين نفى الجيش انسحابه من حمص ومناطق قريبة من العاصمة.