تركيا: حذرنا جماعة «الإخوان» من الإدلاء بتصريحات متطرفة ضد مصر

رفضت تصنيفها تنظيماً إرهابياً... ومقترح بإعادة تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية

جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

تركيا: حذرنا جماعة «الإخوان» من الإدلاء بتصريحات متطرفة ضد مصر

جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده حذرت مَن يدلون بتصريحات متطرفة ضد مصر من داخل تركيا، في أول تصريح رسمي بشأن الإجراءات التي تتخذها أنقرة بشأن «الإخوان المسلمين» وقياداتهم ومؤسساتهم وغيرهم من المحسوبين على المعارضة المصرية في تركيا مع بدء انطلاق مرحلة تطبيع العلاقات.
وأقر جاويش أوغلو، علناً للمرة الأولى، بأن بلاده وجّهت تحذيرات حاسمة لبعض المعارضين المصريين، لا سيما مَن يدلون بخطابات وتصريحات متطرفة ضد مصر، قبل بدء خطوات التطبيع.
وبشأن القيود التي فُرضت على القنوات التلفزيونية الناطقة باسم «الإخوان» التي تنطلق من إسطنبول، أضاف جاويش أوغلو في مقابلة تليفزيونية ليل الثلاثاء - الأربعاء: «أرى بعض التعليقات هنا وهناك حول هذا الموضوع، وأقاويل من قبيل هل تبيع تركيا المعارضة المصرية. هناك بعض المعارضين الذين وجّهنا إليهم التحذيرات اللازمة، لا سيما مَن يفرطون في الخطاب المتطرف ضد مصر».
وتابع: «طلبنا ممن ينتهج خطابات ذات نبرة حادة داخل المعارضة المصرية في تركيا ضبط الخطاب الإعلامي قبل البدء في خطوات التطبيع. تركيا تتعامل بحذر مع الخطابات المتطرفة ذات النبرة الحادة التي لا يمكن أن تقبل بها الدول الصديقة أو التي ستصبح صديقة، وليس من أجل مصر فقط».
واعتبر جاويش أوغلو أن علاقات تركيا مع بلد ما «لا ترتبط بآيديولوجية أو حركة أو حزب سياسي أو شخص معين»، مشيراً إلى أن أنقرة «تعارض إعلان مصر جماعة الإخوان المسلمين حركة إرهابية... فنحن نرى أنها حركة سياسية تحاول الوصول إلى السلطة من خلال الانتخاب».
كان القضاء المصري قد حظر نشاط «الإخوان» وجمّد أموالها، منذ 8 سنوات، قبل أن تصنّفها السلطات في ديسمبر (كانون الأول) 2013 «منظمة إرهابية»، بعد 4 أشهر من اعتقال مرشدها محمد بديع.
وجدد جاويش أوغلو تأكيد استمرار خطوات تطبيع العلاقات مع مصر وأن لقاءً سيُعقد على مستوى نواب وزيري الخارجية في الأسبوع الأول من مايو (أيار) المقبل في القاهرة بناءً على طلب مصر، وأنه سيلتقي لاحقاً نظيره المصري سامح شكري، ويبحث معه تعيين السفراء وسبل الارتقاء بالعلاقات إلى نقطة أفضل في المستقبل.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه «عادةً إذا كنت تتفق مع دولة، سواء كانت مصر أو غيرها، على تعيين سفير، فسيحدث هذا في وقت واحد متزامن، عندما تصل العلاقات إلى نقطة معينة، عندها لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة في تعيين السفراء».
وذكر جاويش أوغلو أنه سبق أن التقى شكري خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2019، و«لكن لم تكن الظروف مواتية حينها، وقد تحسنت الآن»، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق في ذلك الوقت، من حيث المبدأ على ألا يكون بعضنا ضد بعض (مصر وتركيا) وبخاصة في المنصات الدولية».
وعن التغير في السياسة الخارجية لتركيا، قال جاويش أوغلو إن «العالم يتغير بسرعة... مجال السياسة الخارجية يتغير بسرعة، وفي مواجهة هذه التطورات هناك حاجة لتغييرات في السياسة الخارجية. يجب أن نكون رواد أعمال، ويجب أن نجد حلولاً للنزاعات. يجب أن تكون تركيا وسيطاً. تعود نجاحاتنا في الوساطة إلى النهج الصادق والمتوازن».
ولفت إلى أن مصر «تعرف أننا إذا وقّعنا اتفاقية معها بشأن الحدود البحرية فستحصل على 40 ألف كيلومتر مربع إضافية على الأقل في شرق المتوسط... مصر تحترم جرفنا القاري وحدودنا. يرى بعضنا بعضاً من أرض إلى أخرى. نتفاوض على مثل هذا الاتفاق. إذا تمكنّا من الاتفاق فسنوقّع مع مصر وستستفيد من شرق المتوسط واتفاقيات ترسيم الحدود».
وتابع جاويش أوغلو أن بلاده ومصر «كانتا على طرفي نقيض بالنسبة لليبيا في الماضي، كما دعمت مصر وبعض الدول قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ونحن لا نعدّ ليبيا منطقة تنافس مع مصر أو دول أخرى، ولا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ليبيا على أنها منطقة منافسة. من الآن فصاعداً نحن على استعداد للعمل مع الجميع في ليبيا مع الإدارة الجديدة».
ووصف نظيره المصري بأنه «صديق إيجابي واسع الاطلاع والمعرفة، وتحدثنا عمّا يمكن أن نفعله. هو صديق يمكننا العمل معه بسهولة وراحة».
وعن العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين مصر وتركيا، أشار جاويش أوغلو إلى أن مصر هي أكبر شريك تجاري لبلاده في القارة الأفريقية، متسائلاً: «هل عندما تتدهور العلاقات مع دولة ما قليلاً، يجب أن نتجاهل مصالح شركاتنا في التجارة وغيرها من المجالات في ذلك البلد؟».
في السياق ذاته، أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم بولنت توران، أول من أمس، تقديمه مقترحاً للبرلمان من أجل إعادة تشكيل مجموعة صداقة برلمانية مع مصر.
وأكد رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، أهمية تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين تركيا ومصر وأنها ستعود بالنفع على كلا البلدين، مشيراً في تصريحات، أمس، إلى أن «الدبلوماسية البرلمانية تحتل أهمية خاصة في تحسين العلاقات بين البلدين». وأضاف أن رئاسة البرلمان أدرجت مقترح «العدالة والتنمية» بخصوص تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر، على أجندة الجمعية العامة للبرلمان.


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.