الأردن يسلّم الفلسطينيين وثائق تأجير لأهالي «الشيخ جراح»

الصفدي في رام الله ويتحدث عن {ظروف مختلفة} في ظل الإدارة الأميركية الجديدة

فلسطينيون وإسرائيليون تظاهروا الجمعة ضد طرد سكان حي الشيخ جراح من بيوتهم (د.ب.أ)

زار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، رام الله بالضفة الغربية، حيث سلم السلطة الفلسطينية وثائق تثبت ملكية وحدات سكنية لعائلات فلسطينية في القدس الشرقية، تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخراجها منها.
وكانت القدس الشرقية تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية، قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وأقام الأردن حينها مساكن لإيواء الفلسطينيين الذين لجأوا إلى القدس الشرقية بعد قيام دولة إسرائيل في 1948، ولديه عقود إيجار تثبت ذلك.
وبحسب وثائق نشرتها وزارة الخارجية الأردنية، فإنها تخص 28 عائلة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، كانت قد هُجرت بسبب حرب عام 1948. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، إنه «جرت محاولات مستمرة من جانب إسرائيل لإجلاء هؤلاء الفلسطينيين من سكناهم».
وذكرت تقارير إعلامية أن محكمة إسرائيلية منحت العائلات الفلسطينية مهلة حتى الثاني من مايو (أيار) لإخلاء منازلها.
هذا، وقالت قناة «المملكة» الأردنية الرسمية، إن الصفدي نقل، الأربعاء، رسالة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تؤكد «موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء وحقوقهم»، وأن «القدس خط أحمر بالنسبة للملك عبد الله الثاني». وقال الصفدي، وفق ما نقلت عنه القناة الأردنية: «قمنا بتقديم كل الوثائق المتوفرة لدينا، التي يمكن أن تساعد المواطنين الفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم كاملة»، مشيراً إلى أن بلاده «تنسق وبالتعاون مع السلطة مع المجتمع الدولي لمنع ترحيل فلسطينيين من حي الشيخ جراح». كما أكد ضرورة «إيجاد التحرك الدولي القادر على وقف الخطوات الإسرائيلية الأحادية، التي تقوض حل الدولتين، وتحديداً بناء المستوطنات وتوسعتها، والاستيلاء على منازل المواطنين وترحيلهم منها، كما يجري في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وتقوم المملكة بجهود بالتنسيق مع أشقائنا والمجتمع الدولي، للحفاظ على حق هؤلاء المواطنين بالبقاء في بيوتهم».
وقال الناطق الرسمي للوزارة السفير، ضيف الله الفايز، إنه جرى تسليم السفارة الفلسطينية في عمان، نسخاً مصدقة من جميع الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة «أونروا» عام 1954، وإن عملية البحث مستمرة لوثائق تعود لأكثر من ستين عاماً، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد الفايز أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم، ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الفلسطينيين.
ويواجه أهالي الشيخ جراح في القدس خطر طردهم من منازلهم في الحي، بعد قرار محكمة إسرائيلية بإجلاء عائلات. ويتهدد القرار الإسرائيلي 12 عائلة، بشكل فوري، وهم عائلات تعيش في «حي كرم الجاعوني» منذ عام 1956، باتفاق بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، واتفق الطرفان على توفير المسكن لـ28 عائلة لاجئة في حي الشيخ جراح، مقابل تخلي العائلات عن بطاقة الإغاثة، وكان من شروط العقد «دفع أجرة رمزية، على أن يتم تفويض الملكية للسكن بعد 3 سنوات».
من جهة أخرى، حملت الرسالة الأردنية للسلطة الفلسطينية، تفاصيل حول الجهود المبذولة لإيجاد أفق سياسي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة للتوصل لحل الدولتين، كما حملت تأكيداً أردنياً على دعم الحقوق الفلسطينية في إقامة الدولة الفلسطينية، وفي إجراء الانتخابات الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية. وقال وزير الخارجية الأردني إن اللقاء في رام الله، جاء استكمالاً لمسيرة التواصل والتشاور بين الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، ولتسليمه «رسالة حول الجهود المشتركة التي تقوم بها المملكة وأشقاؤنا، من أجل القيام بالخطوات العملية القادرة على كسر الجمود، وإيجاد الأفق السياسي الذي يسمح باستعادة مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف المشترك والرئيس والمصلحة الاستراتيجية للمنطقة والعالم».
وقال الصفدي إن هناك ظروفاً مختلفة إقليمياً ودولياً، خاصة مع الإدارة الأميركية الجديدة، وما بدر عنها من مؤشرات إيجابية «تتطلب أن نتفاعل معها إيجابياً، وأن نضغط باتجاه إيجاد هذا التحرك الذي يجب أن يتم». من جهته، قال رئيس هيئة الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الوزير حسين الشيخ، الذي حضر اللقاء بين عباس والصفدي، إن الصفدي جاء حاملاً رسالة من الملك عبد الله الثاني بن الحسين تؤكد عمق العلاقة التاريخية والتنسيق على أعلى مستوى بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، وتناولت التطورات السياسية الحاصلة في المنطقة وبعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، والتأكيد على القضايا والعلاقات التاريخية المشتركة واستمرار التنسيق على أعلى مستوى.