نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة ومناهضوه غارقون في الخلافات

نتنياهو التقى الوزير البريطاني ماكل غوف الذي زار اسرائيل لبحث التعاون المشترك بين البلدين (د. ب. أ)
نتنياهو التقى الوزير البريطاني ماكل غوف الذي زار اسرائيل لبحث التعاون المشترك بين البلدين (د. ب. أ)
TT

نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة ومناهضوه غارقون في الخلافات

نتنياهو التقى الوزير البريطاني ماكل غوف الذي زار اسرائيل لبحث التعاون المشترك بين البلدين (د. ب. أ)
نتنياهو التقى الوزير البريطاني ماكل غوف الذي زار اسرائيل لبحث التعاون المشترك بين البلدين (د. ب. أ)

بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لم يعد قادراً على تشكيل حكومة «بسبب الخلافات الداخلية في صفوف اليمين، وتغليب المصالح الذاتية على المصلحة العامة»، قال مصدر مقرب منه، إن «خصوم نتنياهو الساعين إلى استبداله غارقون هم أيضاً في خلافات داخلية تمنعهم من تشكيل حكومة بديلة».
وعليه، فإن إسرائيل تنتظر حالياً أعجوبة ما تمنع تدهورها إلى انتخابات خامسة، أو تنتظر من نتنياهو أن يستل أرنباً مخفياً، على طريقة الساحر، يفاجئ به الجميع ويضمن الاستمرار في الحكم.
ومع أن نتنياهو صرح، أمس، بأنه لا يستطيع الاستغناء عن تأييد الحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس، فإن خصومه يحذرون من أن الخلافات بينهم ستجعلهم يضيعون الفرصة لاستبداله، وستجعله يقتنص الفرصة من جديد ويفاجئ باتفاق غير متوقع، فهو لا يجلس متفرجاً ولا يهدأ له بال ويجري محادثات علنية وسرية لإنجاز اتفاق ما.
المعروف أن نتنياهو حصل على التكليف لتشكيل الحكومة قبل 14 يوماً، ولم يتمكن خلالها من تحقيق هدفه، ولديه 14 يوماً أخرى لإنجاز المهمة. وقد خرج، أمس (الأربعاء)، بهجوم كاسح على رئيس «يمينا»، نفتالي بنيت، يتهمه بالتخريب على فرصة تشكيل حكومة يمين «بسبب دوافعه الجنونية ليصبح رئيس حكومة يسار». وقال، إن هناك إمكانية لتشكيل حكومة يمين من دون دعم الحركة الإسلامية، إذا وافقوا على اقتراحنا بتغيير القانون والتوجه لانتخاب رئيس حكومة بشكل مباشر. وأضاف «عندما ينتخب الجمهور رئيس حكومة بشكل مباشر فلن تكون هناك أي عقبة أمام تشكيل حكومة يمين. فالجمهور الإسرائيلي منح غالبية أصواته لأحزاب اليمين وعلينا أن نسلمه صلاحية اختيار رئيس حكومة. وأنا سأقبل بأي نتيجة يقررها الجمهور. وكلي ثقة بأن رئيس الحكومة المنتخب مباشرة من الشعب سيشكل حكومة في غضون يومين وينقذ الدولة من الفوضى الحالية».
ورد مقربون من بنيت بالقول، إن نتنياهو يضلل الجمهور ولا يقول الحقيقة، فتغيير القانون بقانون انتخاب مباشر لرئيس الحكومة، يحتاج هو أيضاً إلى أكثرية في الكنيست، ولن يستطيع تحقيقه من دون الاستناد إلى الحركة الإسلامية. وأضاف أحدهم «نتنياهو يحاول التستر على الحقيقة بأنه هو العقبة أمام تشكيل حكومة من اليمين. هو المشكلة وليس الحل. فإذا زاح جانباً، سنستطيع تشكيل حكومة يقف الليكود في مركزها. ولن تستند إلى أصوات الحركة الإسلامية».
وكانت مصادر سياسية قد أكدت، أن بنيت يدير مفاوضات معمقة مع رئيس المعسكر المناوئ، يائير لبيد، لتشكيل حكومة بديلة وأن لبيد وافق على تقديم تنازلات كبيرة لنفتالي بنيت، بضمنها منح نصف عدد الوزراء إلى أحزاب اليمين (يمينا برئاسة بنيت و«يسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان و«أمل جديد» برئاسة غدعون ساعر)، ويمنح بنيت رئاسة الحكومة لنصف مدة الدورة. لكن بنيت، الذي يخشى معارضة جمهوره اليميني، يطلب امتيازاً إضافياً، هو أن يكون صوته في الحكومة بصوتين، حتى يضمن أن تكون هذه حكومة غير معادية لليمين. وهذا ما يرفضه لبيد.
لكن حكومة كهذه ستكون مؤلفة من 58 نائباً وستحتاج إلى أصوات كتلة واحدة من الكتلتين العربيتين («القائمة المشتركة» برئاسة أيمن عودة و«الحركة الإسلامية» برئاسة منصور عباس). و«المشتركة» ترفض دعم حكومة برئاسة بنيت، وبنيت يرفض الاستناد إلى «الإسلامية». ويحاول لبيد إقناع بنيت بأن يقبل بحكومة كهذه كحل مؤقت. ويقول له، إن سقوط نتنياهو بحد ذاته سيفتح الآفاق لاستبداله بشخصية أخرى من الليكود، وعندها يمكن تغيير تركيبة الحكومة ويمكن ضم حزب ديني أو أكثر، وتشكيل حكومة جديدة مستقرة من دون الحاجة لإرهاق المواطنين بانتخابات خامسة. لكن بنيت لا يستعجل التوجه إلى حل كهذا. وينتظر أن يفشل نتنياهو أولاً. فيكون لجوؤه إلى حكومة مع اليسار والوسط «حلاً اضطرارياً حتى لا تتدهور البلاد لانتخابات أخرى».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.