«الرئاسي» يأمر بحماية حدود ليبيا تحسباً لتدهور الأوضاع في تشاد

سفير أميركا لدى ليبيا مستقبلاً رئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد (السفارة الأميركية)
سفير أميركا لدى ليبيا مستقبلاً رئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد (السفارة الأميركية)
TT

«الرئاسي» يأمر بحماية حدود ليبيا تحسباً لتدهور الأوضاع في تشاد

سفير أميركا لدى ليبيا مستقبلاً رئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد (السفارة الأميركية)
سفير أميركا لدى ليبيا مستقبلاً رئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد (السفارة الأميركية)

أمر المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، الوحدات العسكرية كافة المتواجدة في الجنوب باتخاذ الإجراءات الفورية لتأمين وحماية حدود ليبيا الجنوبية، والتعامل مع أي أهداف معادية، والإبلاغ عن تطورات الأحداث لحظة بلحظة، مع مراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر، والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في حينه.
ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه مخاوف الليبيين من تأثير المعارك الجارية في تشاد على الأوضاع في بلادهم، وتحسباً من تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد الذي لا يزال مرشحاً للاشتعال والقلاقل، لا سيما مع ترامي الحدود دون رقابة أمنية؛ وهو ما دفع مجلس النواب إلى مطالبة جميع الجهات المختصة، بما فيها القيادة العامة للقوات المسلحة، لحماية البلاد. في حين اتهم أمس رئيس مؤتمر التبو، عيسى عبد المجيد، عناصر محلية وقوات «الفاغنر» الروسية بدعم العمليات العسكرية في تشاد، انطلاقاً من الأراضي الليبية.
وطالب سياسيون وأكاديميون ومجلس النواب المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقيادة العامة للجيش، وحكومة «الوحدة الوطنية» باتخاذ إجراءات «عاجلة وحازمة» لحماية الحدود الجنوبية مع دولة تشاد، تحسباً لتداعيات الوضع فيها، وتأمين الحدود وصون السيادة الوطنية.
وقال مجلس النواب في بيان أصدره، مساء أول من أمس، إنه يتابع «الأحداث المتسارعة في تشاد، وما قد يترتب على هذه الأوضاع من عمليات نزوح في المنطقة الجنوبية»، داعياً اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى «الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية في شرق البلاد وغربها؛ هدف ضمان أمن البلاد واستقرارها».
وقُتل الرئيس التشادي إدريس ديبي على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين بشمال البلاد، وأعلن نجله الجنرال محمد، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الذي تأسس عقب بعد وفاة ديبي، أنه «يتولى مهام رئيس جمهورية» تشاد، حسب «ميثاق انتقالي».
وبخصوص تأزم الأوضاع في تشاد وتداعياتها المحتملة على الوضع في ليبيا، قال الدكتور بشير الكوت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طرابلس والأكاديمية الليبية، أمس، «نحن مطالبون بالحذر من تداعيات ما يجري في تشاد على الأمن القومي الليبي في خاصرته الرخوة، وهي الجنوب». لافتاً إلى أن جانباً من عدم الاستقرار في تشاد مرده إلى «تداعيات الوضع الليبي، خاصة ما يتعلق باستفادة المعارضة التشادية من تردي الأوضاع في بلادنا، حيث حصلت على السلاح والإمدادات اللازمة لاستئناف حربها ضد ديبي».
وتعاني غالبية مناطق الجنوب الليبي من انفلات أمني واسع؛ نظراً لقربها من الحدود مع دول أفريقية، التي تنتشر فيها تجارة السلاح وتهريب الوقود والمهاجرين غير النظاميين. وقد ألقت هذه الأوضاع المضطربة بظلالها على لقاء السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد، في تونس العاصمة مساء أول من أمس، والذي ناقشا فيه الانتخابات العامة المقررة نهاية العام الحالي، وضمان تمثيل جميع السكان الأصليين بشكل عادل في الهياكل السياسية الليبية، وانتشار العنف في المنطقة.
وقالت السفارة الأميركية، إنه «استناداً إلى رؤية عبد المجيد لديناميكيات التبو في جنوب ليبيا وتشاد، فقد تحدث عن الدور المقلق، الذي تضطلع به بعض العناصر الليبية الداخلية، وكذلك القوى الخارجية مثل (فاغنر) الروسية لدعم العمليات العسكرية ضد تشاد من الأراضي الليبية». لكن روسيا تنفي دائماً وجود عناصر تابعين لها في ليبيا بشكل رسمي. في حين تطالب السلطة التنفيذية المجتمع الدولي بسرعة إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي دعا إلى مغادرة هؤلاء خلال 90 يوماً. غير أن المدة الممنوحة انتهت وبقي «المرتزقة» على محاور القتال بسرت والجفرة بوسط ليبيا.
وأوضح الزعيم التباوي، أن هجوم المتمردين الأخير على نجامينا «يسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة الملحة لتوطيد السيادة الليبية، عبر انتخابات وطنية من شأنها تمكين حكومة قوية، قادرة على السيطرة على حدود ليبيا، وبناء هيكل عسكري موحد».
وسبق أن أكدت الحكومة التشادية منتصف الشهر الحالي، أن مسلحين من المعارضة التشادية، كانوا يقاتلون في الحرب الليبية، تسللوا إلى تشاد، بقصد المشاركة في العمليات العسكرية المناوئة للرئيس ديبي.
وانتهى الكوت محذراً من أن، الفراغ الأمني في الجنوب الليبي وشمال تشاد والنيجر «مرشح لخلق أكبر بقعة فراغ أمني، وأنسب بيئة في العالم لحركات الإرهاب والتهريب، وكل أنواع الجريمة؛ وهو ما يستدعي الاهتمام والانتباه والحرص والعمل».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.