الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى {اتفاق جيد للشعوب والكوكب»

بيل غيتس يلقي كلمة حول الابتكارات في الطاقة النظيفة

استثمر مطور البرمجيات بيل غيتس نحو ملياري دولار لتطوير تقنيات نظيفة (رويترز)
استثمر مطور البرمجيات بيل غيتس نحو ملياري دولار لتطوير تقنيات نظيفة (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى {اتفاق جيد للشعوب والكوكب»

استثمر مطور البرمجيات بيل غيتس نحو ملياري دولار لتطوير تقنيات نظيفة (رويترز)
استثمر مطور البرمجيات بيل غيتس نحو ملياري دولار لتطوير تقنيات نظيفة (رويترز)

توصل ممثلو الحكومات الـ27 في الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى اتفاق مناخي بعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة خلف أبواب مغلقة. وقال مسؤولون من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية، إن مفاوضين من مؤسسات الاتحاد توصلوا إلى اتفاق بشأن قواعد مناخية جديدة؛ مما يمهد الطريق لترسيخ هدف خفض الانبعاثات 55 في المائة على الأقل في قانون. وشكّل هذا الاتفاق محور مفاوضات شاقة بين الدول الـ27 في الاتحاد التي كانت قد اتفقت على خفض بنسبة 55 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من جهة، والبرلمان الأوروبي الذي دعا إلى خفض لا يقل عن 60 % من جهة أخرى.
ويمثل الهدف الجديد قفزة كبيرة عن الهدف الحالي مقارنة بمستويات عام 1990. ورحب نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس المكلف «الميثاق الأخضر» بهذا الإعلان. وقال «إنها لحظة تاريخية للاتحاد الأوروبي»، مؤكداً أن «الاتفاق يعزز مكانتنا في العالم كقائد في مكافحة أزمة المناخ.. وإشارة قوية للعالم: التزامنا بـالحياد المناخي للاتحاد الأوروبي سيوجه سياساتنا خلال الثلاثين عاماً المقبلة. وهذه أخبار إيجابية لمشاركتها قبل يوم الأرض». وأضاف «إنه يوم جيد للشعوب والكوكب». ومع إبرام الاتفاق من قبل الممثلين السياسيين للمؤسسات، سيظل يتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الموافقة رسمياً على الخطط. وكان حزب الخضر في البرلمان قد أعرب سابقاً عن تحفظه، لكنه لن يحصل على ما يكفي من الأصوات لمنع تمرير القانون. ويأتي هذا الاتفاق بشأن هدف للاتحاد الأوروبي، الذي سيتم إدراجه رسمياً في «قانون للمناخ» يجري إعداده، عشية قمة المناخ التي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن.
من جانبه، أشاد وزير البيئة البرتغالي جواو بيدرو ماتوس فرنانديز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة، معتبراً أنها «إشارة قوية للعالم بأسره».
وقال مصدر مطلع، إن رجل الأعمال بيل غيتس المؤسس الشريك لشركة «مايكروسوفت» والمنخرط في العمل الخيري سيلقي كلمة في اليوم الثاني للقمة. وستجري أيضاً مناقشة الابتكارات في مجال الطاقة النظيفة «والصناعات التي سيتم ابتكارها». وسيتناول غيتس هذا الموضوع في تعليقاته. واستثمر مطور البرمجيات نحو ملياري دولار لتطوير تقنيات نظيفة.
وسيكون من بين المتحدثين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهما من الزعماء الذين تتصدر بلدانهم قائمة الدول المسببة للجانب الأكبر من الانبعاثات. وقال المصدر المطلع على الخطة، إن الاقتصادات الكبرى ستناقش الالتزامات الخاصة بتغير المناخ اليوم (الخميس). وسيتم التطرق أيضاً إلى التمويل ودور أسواق رأس المال وسبل التأقلم مع التغير المناخي. وستتركز المناقشات يوم الجمعة على برنامج «إعادة البناء بشكل أفضل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».