ميانمار: الاحتجاجات للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين تتواصل

محتجون في مدينة داويي بشرق ميانمار (أ.ف.ب)
محتجون في مدينة داويي بشرق ميانمار (أ.ف.ب)
TT

ميانمار: الاحتجاجات للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين تتواصل

محتجون في مدينة داويي بشرق ميانمار (أ.ف.ب)
محتجون في مدينة داويي بشرق ميانمار (أ.ف.ب)

نظم نشطاء مناهضون للانقلاب العسكري في ميانمار احتجاجات، اليوم الأربعاء، للمطالبة بإطلاق السجناء الذين اعتقلهم المجلس العسكري الحاكم، في حين أعلن المجلس عدم شرعية حكومة وحدة وطنية شكلها معارضوه.
وتشهد ميانمار أزمة حادة منذ استيلاء الجيش على السلطة وإطاحته حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في أول فبراير (شباط)، إذ تخرج مسيرات الاحتجاج المناهضة للانقلاب يومياً تقريباً على الرغم من حملة متشددة يشنها المجلس العسكري على معارضيه.
وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن قوات الأمن قتلت 738 فرداً منذ الانقلاب وأن هناك 3300 معتقل في الوقت الراهن، منهم 20 صدرت ضدهم أحكام بالإعدام.
وتداول الناس صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم لنشطاء يرتدون قمصانا زرقاء ويرفع كل منهم يدا عليها اسم أحد السجناء. ويحيي المحتجون بارتدائهم الأزرق الزرقاء ذكرى الناشط وين تين المدافع عن الديمقراطية الذي سجنه الجيش لمدة 19 عاماً وبعد إطلاق سراحه تعهد بارتداء قميص أزرق إلى حين الافراج عن جميع السجناء السياسيين. وقد توفي يوم 21 أبريل (نيسان) 2014.
من ناحية أخرى ذكر التلفزيون، أمس الثلاثاء، أن وزارة الشؤون الداخلية أعلنت عدم شرعية حكومة وحدة وطنية شكلها المعارضون.
وكان الساسة المطالبون بالديمقراطية، ومنهم أعضاء من البرلمان المنحل، قد أعلنوا تشكيل حكومة تضم أونغ سان سو تشي المعتقلة منذ الانقلاب بالإضافة إلى قادة الاحتجاجات وزعماء الأقليات العرقية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).