أسعار النفط تنخفض بسبب ضعف الطلب الهندي على الخام

حقل نفطي في الولايات المتحدة (أرشيف - أ.ب)
حقل نفطي في الولايات المتحدة (أرشيف - أ.ب)
TT

أسعار النفط تنخفض بسبب ضعف الطلب الهندي على الخام

حقل نفطي في الولايات المتحدة (أرشيف - أ.ب)
حقل نفطي في الولايات المتحدة (أرشيف - أ.ب)

هبطت أسعار النفط لليوم الثاني، اليوم الأربعاء، في ظل مخاوف من أن ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد-19» في الهند سيدفع الطلب على الخام للهبوط في ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.
وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو (حزيران) 29 سنتاً، اي ما يعادل 0.4 في المائة إلى 66.28 دولار للبرميل عقب هبوط مقداره 48 سنتاً أمس الثلاثاء. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو 34 سنتاً أي ما يعادل 0.5 في المائة إلى 62.33 دولار للبرميل. وانتهى أجل عقد مايو (أيار) أمس منخفضا 1.5 في المائة إلى 62.44 دولار.
وقال رافيندرا راو نائب رئيس السلع في «كوتاك سيكيورتيز»: «الهند مستهلك رئيسي للنفط الخام، لذا فان تزايد الإصابات بالفيروس والقيود للحد من الانتشار ستضعف توقعات الطلب». وأضاف: «تظل الإمدادات جيدة في أسواق الخام العالمية في حين من المقرر أن ترفع أوبك وحلفاؤها الإنتاج في الأشهر المقبلة. إذا لم تتحسن صورة الطلب كثيراً، قد تشهد الأسعار حركة تصحيح أكبر».
وتضررت السوق أكثر بتأثير من بيانات معهد البترول الأميركي التي أظهرت نمو مخزونات الخام ونواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 16 أبريل (نيسان) مقارنة بتوقعات المحللين بتراجع في المخزونات. وتفيد التقديرات بأن مخزونات الخام ارتفعت 426 الف برميل، بينما توقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» تراجعها بواقع
ثلاثة ملايين برميل.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».