الهند تنتقد وضع الروبية على قائمة المراقبة الأميركية

الهند تنتقد وضع الروبية على قائمة المراقبة الأميركية
TT

الهند تنتقد وضع الروبية على قائمة المراقبة الأميركية

الهند تنتقد وضع الروبية على قائمة المراقبة الأميركية

قال مسؤول في وزارة التجارة الهندية أمس الثلاثاء، إن بلاده لا ترى أي منطق في وضع الولايات المتحدة لها على قائمة مراقبة للمتلاعبين بالعملة.
وقال وكيل وزارة التجارة الهندي أنوب واداوان للصحافيين: «لا أفهم أي منطق اقتصادي» لهذا الإجراء الأميركي، إذ إن البنك المركزي الهندي يتبع سياسة تسمح بتحركات الروبية على أساس قوى السوق.
وفي الأسبوع الماضي، وضعت وزارة الخزانة الأميركية الهند وعشرة اقتصادات أخرى، منها سنغافورة وتايلاند والمكسيك، على «قائمة مراقبة»، قائلة إن ممارسات العملة بها تتطلب اهتماما وثيقا.
وتراجعت وزارة الخزانة الأميركية عن اتهام يعود إلى عهد الرئيس السابق دونالد ترمب لسويسرا وفيتنام بالتلاعب بأسعار صرف عملتيهما من أجل الحصول على ميزة تجارية تنافسية، مشيرة إلى عدم وجود «أدلة كافية» بشأن الاتهام.
وبينما نزعت الوزارة سمة التلاعب عن البلدين، فإنهما لا يزالان يستوفيان المعايير التي تستدعي التدقيق في سياساتهما النقدية، وأضيفت تايوان إليهما، بحسب تقرير نصف سنوي رفعته إلى الكونغرس.
كما لا تزال الصين على «قائمة الرقابة» التي تضعها وزارة الخزانة بعدما شطبت من صفوف الدول المتلاعبة بالعملات في يناير (كانون الثاني) 2020 قبل فترة وجيزة من توقيع الرئيس آنذاك دونالد ترمب على اتفاق تجاري أولي مع بكين.
ولطالما استهدفت بكين بتدابير التدقيق بموجب التقرير، بينما اتهمت واشنطن مرارا حكومتها بإبقاء أسعار الصرف مخفّضة بشكل مصطنع باستخدام مخزوناتها الضخمة من الدولارات الأميركية.
وفي آخر تقرير لوزارة الخزانة، حضّت الأخيرة الصين على «تحسين الشفافية فيما يتعلق بأنشطتها في التدخل بسعر الصرف الأجنبي» والسياسات.
كما تشمل قائمة الدول الخاضعة للرقابة اليابان وكوريا وألمانيا وإيطاليا والهند وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وآيرلندا والمكسيك.
ويحتاج الكونغرس إلى تحليل يصدر مرّتين كل عام لتحديد الدول التي قد تكون تحاول إبقاء عملاتها أضعف من الدولار بشكل نشط، وهو ما يخفض أسعار صادراتها بينما يرفع ثمن المنتجات الأميركية. لكن استنتاجات التقرير رمزية بدرجة كبيرة ولا يتم فرض عقوبات على أساسها.
ودرس التقرير 20 شريكا تجاريا أساسيا يبلغ حجم تجارة البضائع بينه وبين الولايات المتحدة 40 مليار دولار سنويا على الأقل. وتساهم هذه الدول بنحو 80 في المائة من تجارة المنتجات الأميركية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.