التضخم في السودان يرتفع إلى 342%

TT

التضخم في السودان يرتفع إلى 342%

ارتفع معدل التضخم السنوي في السودان لشهر مارس (آذار) إلى نحو 342 في المائة، بارتفاع 11 نقطة عن شهر فبراير (شباط) الماضي.
وقالت المذكرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء إن معدل التضخم السنوي لشهر مارس بلغ 341.78 في المائة، مقابل 330.78 في المائة في فبراير. وأوضحت أن معدل التضخم السنوي لمجموعة الأغذية والمشروبات تراجع لنحو 253 في المائة في مارس، مقارنة بمعدل 262 في المائة في فبراير. كما سجل المعدل الأساسي بدون مجموعة الأغذية والمشروبات 469.83 في المائة لشهر مارس، مقارنة بـ427.61 في المائة في فبراير. وارتفع معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك إلى 243.08 في المائة لشهر مارس، مقارنة بـ208.08 في المائة للشهر السابق عليه.
ونوه البيان إلى أن معدل التضخم السنوي للمناطق الحضرية ارتفع إلى 314.68 في المائة لشهر مارس، مقارنة بـ301.55 في المائة في الشهر الذي سبقه. وأكد تصاعد معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر مارس في ثماني ولايات، وكان أعلى تصاعد في ولاية كسلا حيث بلغ 47.10 نقطة وأدناه في ولاية النيل الأزرق حيث بلغ 7.93 نقطة.
وحسب موقع «سودان تربيون» السوداني، تشهد أسعار السلع في السودان ارتفاعات مستمرة. ويأتي الارتفاع الجديد في وقت خفضت فيه الحكومة العملة نحو 7 أضعاف. ويشار إلى أن السودان يشهد أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، وشهد في شهر يناير (كانون الثاني) ارتفاع قيمة العملة الأميركية بشكل كبير في مسعى للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على إعفاء من الدين.
والعام الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن استعداده لمساعدة السودان بعد أن رفعت واشنطن البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. وحينها قال الصندوق إن إزالة السودان من القائمة الأميركية يقضي على أحد العوائق نحو الإعفاء من الديون في ظل مبادرة مساعدة الدول الفقيرة المثقلة بالدين التي أطلقت عام 1996.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.