الاقتصاد المصري يتصدر دول الشرق الأوسط في التعافي من «كورونا}

توقعت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني أن يُصبح الاقتصاد المصري واحداً من الاقتصادات القليلة عالمياً الذي يشهد نمواً إيجابياً خلال فترة جائحة «كوفيد - 19».
وأكدت مؤسسة التقييم العالمية أن الاقتصاد المصري يتعافى، وسيعاود النمو لمستوياته قبل جائحة «كوفيد - 19».
وتوقع قسم بحوث مخاطر الدول في الوكالة العالمية، خلال الندوة التي عُقدت عن بعد واستعرض خلالها تحديث بيانات الاقتصاد الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مساء الاثنين، أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر ليُسجل 5 في المائة في العام المالي 2021 - 2022، مُتصدراً بذلك قائمة الدول التي حققت تعافياً إلى مستويات ما قبل الجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر سليم البداري، المحلل في قسم بحوث مخاطر الدول بـ«فيتش»، أن الاقتصاد المصري لا يزال يحافظ على النمو الإيجابي للناتج المحلي رغم تداعيات الجائحة، وذلك بدعم نمو الإنفاق الحكومي إيجابياً خلال فترة الجائحة. ولفت إلى أن تعافي قطاع السياحة بعد الدعم القوي الذي تلقاه من الحكومة المصرية بخلاف التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي الذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً خلال العام الحالي، أسهم كلاهما في دفع البلاد نحو تحقيق ذلك النمو، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس، والإجراءات التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي من خلال تخفيض سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس خلال فترة الجائحة.
وفي غضون ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.5 في المائة في 2021، وصولاً إلى 5.7 في المائة في 2022، مقارنة بـ3.6 في المائة في 2020، كما توقع أن ينخفض معدل التضخم في البلاد ليسجل 4.8 في المائة في 2021، مقارنة بـ5.7 في المائة في 2020، حسب تقرير نشره مركز معلومات مجلس الوزراء المصري.
وعالمياً، يتوقع الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 6 في المائة في 2021، إلا أنه سيتراجع إلى 4.4 في المائة في 2022؛ رابطاً تسريع الحصول على اللقاحات بإضافة 9 تريليونات دولار جديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2025، كما توقع أن يسجل معدل نمو التجارة العالمية 8.4 في المائة في 2021، وأن تظل تجارة الخدمات عبر الحدود (السياحة، والنقل) ضعيفة حتى يتم احتواء الوباء.
على الجانب الأفريقي، يتوقع الصندوق استمرار وباء «كورونا» في إلحاق خسائر كبيرة بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك عقب أكبر انكماش في المنطقة (- 1.9 في المائة) في 2020، مع توقعات أخرى بانتعاش النمو ليصل إلى 3.4 في المائة في 2021، وهو أقل بكثير من الاتجاه المتوقع قبل الوباء.