لجنة الإدارة والعدل النيابية تدعو حكومة دياب إلى تعديل مرسوم الحدود

الجيش اللبناني ينفي اقتراح خط جديد

من اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية أمس (الوطنية)

دعت لجنة الإدارة والعدل النيابية الحكومة المستقيلة إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ قرار بتعديل المرسوم 6433 المتعلق بالحدود البحرية، تحت طائلة المساءلة الدستورية بالإخلال بالواجب الوطني، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بعد انتهاء الاجتماع الذي خصص أمس للبحث في هذه القضية.
وقال عدوان: «خصصت الجلسة للمقاربة التي يجب أن تعتمد لتعديل المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود. وأقول: «إننا قرأنا وشاهدنا وسمعنا في وسائل الإعلام أن هناك تبديلا في موقف الوفد اللبناني المفاوض حول اعتماد خط آخر غير الخط 29»، معلنا أنه اتصل لاستيضاح هذا الأمر مع وزيرة الدفاع الوطني وكان التأكيد أن الموقف لم يتغير وهو مبني على أسس علمية وقانونية، والأمر نفسه عبّر عنه قائد الجيش «الذي قال لي إن الجيش، ومنذ فترة، وعبر التقنيين لديه، يدرس الموضوع وإن ذلك أفضى إلى الخط 29 سواء أكان تقنيا أم قانونيا. وأكد أن التفاوض يجري وسيجري وهم لا يزالون ثابتين في موقفهم».
من جهتها، نفت قيادة الجيش في بيان لها ما أوردته إحدى الصحف المحلية «عن خبر مفاده أن الجيش أدخل تعديلا جديدا على مقترحه المتعلق بالمفاوضات التقنية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، من خلال إضافة خط حدودي جديد سمي (خط قانا)، وأكدت أن الوفد المفاوض مستمر في أداء مهمته في المفاوضات التقنية غير المباشرة بالتنسيق الكامل مع السلطات الرسمية ذات الصلة على أساس الدراسة المعدة في قيادة الجيش والتي طرحت خلال جلسات التفاوض وفقا للقانون الدولي، والقائمة على أسس علمية وقانونية ومثبتة وفقا للأدلة والدراسات المعدة لدى مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش».
وقال عدوان، إنه نتيجة البحث في الجلسة في هذا الموضوع في حضور وزيرة العدل ورئيسة هيئة التشريع والاستشارات، كان إجماع وموقف وطني خلف الوفد المفاوض ومطلبه المحق القانوني والتقني المبني على القانون وعلى معطيات علمية موثقة، وأوضح أن « لجنة الإدارة والعدل تحمل الحكومة المستقيلة المسؤولية الكاملة لكي تجتمع فورا وتتخذ قرارا بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية بالإخلال بالواجب الوطني»، مؤكدا «نطلب منها بإلحاح أن تقوم بذلك قبل فوات الأوان وضمن المهل المطلوبة، وأن تتخذ كل التدابير لإبلاغ الأمم المتحدة بموقف لبنان والتعديلات عليه، وهي موثقة ومثبتة وفقا للعلم والقانون».
وفي رد على سؤال عما إذا لم تقم حكومة تصريف الأعمال بإقرار المرسوم، وهل ترى اللجنة أن المجلس النيابي يمكنه إقرار قانون في هذا الشأن، قال عدوان: «سنرفع توصية إلى الهيئة العامة لكي تطلب من الحكومة أن تجتمع، وهنا تصبح توصية صادرة عن مجلس النواب للاجتماع في أسرع وقت. إنما الحس الوطني والمسؤولية الوطنية تتطلب من الحكومة ألا تنتظر الهيئة العامة في المجلس وتبادر لأن هذا عمل تتوقف عليه حقوق كل اللبنانيين اليوم ومستقبلا. واليوم رأينا في اللجنة حجم الإجماع الوطني على هذا الموضوع».
وكانت وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الأشغال ميشال نجار ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وقعوا على المرسوم، وأحالته رئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية لكن لم يوقعه الرئيس ميشال عون معلنا أنه بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات يحتاج إلى عقد جلسة للحكومة.
وتوقّفت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بعد أربع جلسات عقدت في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة (جنوب لبنان) إثر مطالبة لبنان توسيع المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل لتصل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً عوضاً عن 860 كلم.
وأوضح الوزير نجار بعد توقيعه المرسوم الأسبوع الماضي، أنه يتعلق بترسيم الحدود البحرية ويحدد ‏المنطقة الاقتصادية وفقاً للوائح إحداثيات النقاط الجغرافية المبينة والموضحة ‏على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الأدميرالية البريطانية»، لافتا إلى أن هناك رسالة واضحة وجهها رئيس الجمهورية اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي تتكلم عن تغييرات حصلت في مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة تؤكد أحقية لبنان بجزيرة «كاريش» وبعض الكيلومترات التي قضمتها إسرائيل إذ دفشت حدود لبنان إلى 1800 كيلومتر مربع، معتبرا أنّ هذه الرسالة كافية للتأكيد والحفاظ على حق لبنان في المياه الإقليمية وما فيها من ثروات نفطية وغازية تقدر بالمليارات.