«النواب» المغربي يصادق على تعديل «قانون مكافحة غسل الأموال»

من جلسات البرلمان المغربي (أ.ف.ب)
من جلسات البرلمان المغربي (أ.ف.ب)
TT

«النواب» المغربي يصادق على تعديل «قانون مكافحة غسل الأموال»

من جلسات البرلمان المغربي (أ.ف.ب)
من جلسات البرلمان المغربي (أ.ف.ب)

صوّت مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، بالإجماع خلال جلسة عمومية على مشروع قانون يعدّل مجموعة القانون الجنائي، وقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك عقب ساعات من المصادقة عليه بالإجماع من طرف لجنة العدل والتشريع بالمجلس.
وقال وزير العدل، محمد بن عبد القادر، خلال الجلسة العمومية، إن المشروع سيمكن السلطات من «تعقب الأموال غير المشروعة تمهيداً لمصادرتها»، كما أنه يأتي في إطار «ملاءمة القوانين الوطنية مع معايير مجموعة العمل المالي الدولي».
ونص المشروع على تعويض «وحدة معالجة المعلومات المالية»، بـ«الهيئة الوطنية للمعلومات المالية»، وهي هيئة تابعة لرئاسة الحكومة، مختصة بتلقي التصريحات بالاشتباه بتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب ودراستها، ومراقبة العمليات المالية.
ويوسع المشروع الأفعال، التي تكوّن جريمة غسل الأموال، لتشمل حتى تلك التي ارتكبت خارج المغرب، كما يوسع «مصادرة الممتلكات» لتشمل «جريمة غسل الأموال، والجرائم الأصلية لغسل الأموال»، وذلك تطبيقاً لتوصية دولية لـ«مجموعة العمل المالي الدولي»، تنص على أنه ينبغي على الدول أن تتخذ «تدابير تشريعية تسمح بمصادرة الممتلكات، التي يتم غسلها، والمتحصلات أو الوسائط المستخدمة، أو تلك التي اتجهت النية لاستخدامها في غسل الأموال، أو الجرائم الأصلية».
كما نص المشروع على إلزام المؤسسات المالية وغير المالية، مثل المحامين والموثقين وغيرهم، بالتصريح بالعمليات التي يجرونها مع زبائنهم، لدى «الهيئة الوطنية للمعلومات المالية». كما تم إدراج مراقبة أنشطة لعب القمار في السفن والاتجار في الأحجار الكريمة، التي تستعمل لتبييض الأموال، ضمن دائرة مراقبة القانون الجديد.
في سياق ذلك، جرى إحـداث «وحـدة معالجة المعلومات المالية» التي ستعوضها «الهيئة» لأول مرة، وذلك بموجب المـادة 14 مـن القانـون المتعلـق بمكافحـة غسـل الأمـوال، ومرسومه التطبيقي الصادر في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2008.
وسجل آخر تقرير للوحدة، صدر سنة 2018، أنه جرى تجاوز عتبـة ألف تصريح، منها 159 تتعلق بغسـل الأموال و29 مرتبطة بتمويل الإرهاب.
وتلقت الوحدة منذ إحداثها 3432 تصريحاً بالاشتباه من القطاع المالي. وارتفع عـدد التصريحـات بالاشـتباه بنسـبة 50 في المائة، مقارنـة مـع سنة 2017 وأزيـد مـن 256 في المائة، مقارنة مـع سنة 2014.
وتخضع عدة مؤسسات وأشخاص اعتباريون لمنظومة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بالقطاع المالي، وهم مؤسسات الائتمان، والهيئات المعتبرة في حكمها، وسوق الرساميل، وقطاع التأمين وإعادة التأمين والصرف. وتمارس الوحدة مهامها في عدة مجالات، منها جمــع ومعالجــة وطلــب المعلومــات، المرتبطــة بأفعــال يشــتبه فــي أن لهــا علاقــة بغســل الأمــوال أو تمويـل الإرهاب، واتخاذ القرارات بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، وممارســة حــق طلــب المعلومــات مــن الأشــخاص الخاضعيــن والإدارات، وأشــخاص القانــون العــام والقانــون الخاص الآخرين، وتبــادل المعلومــات الماليــة المرتبطــة بغســل الأمــوال، وتمويــل الإرهاب مــع وحــدات المعلومــات الماليــة الأجنبية. فضلا عن إحالة الحالات، التي من شأنها أن تشكل جريمة غسل أموال، أو تمويل الإرهاب على النيابة العامة، وتكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي المصادقة على مشروع لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، في إطار توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، الصادرة في 25 فبراير (شباط) الماضي، بعدما جرى وضع المغرب ضمن اللائحة الرمادية، من حيث الدول التي لها حصانة قانونية أقل قوة في مواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ومن شأن صدور التعديلات الجديدة إخراج المغرب من هذه اللائحة.



مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي»، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» الأربعاء، هنأ خلاله الرئيس الأميركي المنتخب.

وقال السيسي: «نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين»، وأضاف: «البلدان لطالما قدما نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة»، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا النموذج في «هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

وأثارت أنباء فوز ترمب تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر وسوم عدة الترند في مصر، مصحوبة بمنشورات لتهنئة للرئيس الأميركي المنتخب. وبينما عول سياسيون وإعلاميون مصريون على ترمب لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام، ووضع حد للتصعيد في المنطقة، أكدوا أن «مواقف الرئيس المنتخب غير التقليدية تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الإدارة الأميركية في السنوات الأربع المقبلة».

ولا يرى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري «اختلافاً بين ترمب ومنافسته الخاسرة كامالا هاريس من القضية الفلسطينية»، لكنه أعرب في منشور له عبر «إكس» عن سعادته بفوز ترمب، وعده «هزيمة للمتواطئين في حرب الإبادة».

أما الإعلامي المصري أحمد موسى فعد فوز ترمب هزيمة لـ«الإخوان»، ومن وصفهم بـ«الراغبين في الخراب». وقال في منشور عبر «إكس» إن هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن «كانوا شركاء في الحرب» التي تشنها إسرائيل على لبنان وغزة.

وعول موسى على ترمب في «وقف الحروب بالمنطقة وإحلال السلام وعودة الاستقرار». وكذلك أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن أمله في أن «يتغير الوضع في المنطقة والعالم للأفضل بعد فوز ترمب».

مفاهيم السلام

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي، أكد أن «العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لن تواجه عقبات أو مشكلات على المستوى الثنائي خلال عهد ترمب»، لكنه أشار إلى أن «مواقف الرئيس المنتخب من القضية الفلسطينية وأفكاره غير التقليدية بشأنها قد تكون أحد الملفات الشائكة بين القاهرة وواشنطن».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب يتبنى مفاهيم عن السلام في الإقليم ربما تختلف عن الرؤية المصرية للحل»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستكون محل نقاش بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة».

وتبنى ترمب خلال ولايته الأولى مشروعاً لإحلال «السلام» في الشرق الأوسط عُرف باسم «صفقة القرن»، والتي يرى مراقبون أنه قد يعمل على إحيائها خلال الفترة المقبلة.

وعدّ سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي وصول ترمب للبيت الأبيض «فرصة لتنشيط التعاون بين مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وربما إيجاد تصور لكيفية إدارة القطاع مستقبلاً».

وقال الريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «ترمب يسعى لتحقيق إنجازات وهو شخص منفتح على الجميع ووجوده في البيت الأبيض سيحافظ على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن».

تصحيح العلاقات

من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن فوز ترمب بمثابة «عودة للعلاقات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «فوز ترمب هو تدعيم للعلاقة بين القيادة المصرية والبيت الأبيض»، مشيراً إلى أن الرئيس المصري لم يزر البيت الأبيض طوال أربع سنوات من حكم بايدن، واصفاً ذلك بأنه «وضع غريب في العلاقات الثنائية سيتم تصحيحه في ولاية ترمب».

وأضاف هريدي أن «فوز ترمب يسدل الستار على الحقبة الأوبامية في السياسة الأميركية، والتي بدأت بتولي الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2009 واستُكملت في ولاية جو بايدن الحالية»، وهي حقبة يرى هريدي أن واشنطن «انتهجت فيها سياسات كادت تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة». ورجح أن تعمل إدارة ترمب على «وقف الحروب وحلحلة الصراعات في المنطقة».

وزار الرئيس المصري السيسي البيت الأبيض مرتين خلال فترة حكم ترمب عامي 2017 و2019. وقال ترمب، خلال استقباله السيسي عام 2019، إن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن لم تكن يوماً جيدة أكثر مما هي عليه اليوم، وإن السيسي يقوم بعمل عظيم».

لكن السيسي لم يزر البيت الأبيض بعد ذلك، وإن التقى بايدن على هامش أحداث دولية، وكان أول لقاء جمعهما في يوليو (تموز) 2022 على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، كما استقبل السيسي بايدن في شرم الشيخ نهاية نفس العام على هامش قمة المناخ «كوب 27».

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة أن «مصر تتعامل مع الإدارة الأميركية أياً كان من يسكن البيت الأبيض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات مع واشنطن لن تتأثر بفوز ترمب، وستبقى علاقات طبيعية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة».

وعد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فوز ترمب فرصة لحلحلة ملف «سد النهضة»، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوسيط عام 2019.

وهنا أكد العرابي أنه «من السابق لأوانه معرفة الدور الذي ستلعبه إدارة ترمب في عدد من الملفات المهمة لمصر ومن بينها (سد النهضة)»، وقال: «ترمب دائماً لديه جديد، وطالما قدم أفكاراً غير تقليدية، ما يجعل التنبؤ بمواقفه أمراً صعباً».

بينما قال هريدي إن «قضية سد النهضة ستحل في إطار ثنائي مصري - إثيوبي»، دون تعويل كبير على دور لواشنطن في المسألة لا سيما أنها «لم تكمل مشوار الوساطة من قبل».