«النواب» المغربي يصادق على تعديل «قانون مكافحة غسل الأموال»

من جلسات البرلمان المغربي (أ.ف.ب)
من جلسات البرلمان المغربي (أ.ف.ب)
TT

«النواب» المغربي يصادق على تعديل «قانون مكافحة غسل الأموال»

من جلسات البرلمان المغربي (أ.ف.ب)
من جلسات البرلمان المغربي (أ.ف.ب)

صوّت مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، بالإجماع خلال جلسة عمومية على مشروع قانون يعدّل مجموعة القانون الجنائي، وقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك عقب ساعات من المصادقة عليه بالإجماع من طرف لجنة العدل والتشريع بالمجلس.
وقال وزير العدل، محمد بن عبد القادر، خلال الجلسة العمومية، إن المشروع سيمكن السلطات من «تعقب الأموال غير المشروعة تمهيداً لمصادرتها»، كما أنه يأتي في إطار «ملاءمة القوانين الوطنية مع معايير مجموعة العمل المالي الدولي».
ونص المشروع على تعويض «وحدة معالجة المعلومات المالية»، بـ«الهيئة الوطنية للمعلومات المالية»، وهي هيئة تابعة لرئاسة الحكومة، مختصة بتلقي التصريحات بالاشتباه بتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب ودراستها، ومراقبة العمليات المالية.
ويوسع المشروع الأفعال، التي تكوّن جريمة غسل الأموال، لتشمل حتى تلك التي ارتكبت خارج المغرب، كما يوسع «مصادرة الممتلكات» لتشمل «جريمة غسل الأموال، والجرائم الأصلية لغسل الأموال»، وذلك تطبيقاً لتوصية دولية لـ«مجموعة العمل المالي الدولي»، تنص على أنه ينبغي على الدول أن تتخذ «تدابير تشريعية تسمح بمصادرة الممتلكات، التي يتم غسلها، والمتحصلات أو الوسائط المستخدمة، أو تلك التي اتجهت النية لاستخدامها في غسل الأموال، أو الجرائم الأصلية».
كما نص المشروع على إلزام المؤسسات المالية وغير المالية، مثل المحامين والموثقين وغيرهم، بالتصريح بالعمليات التي يجرونها مع زبائنهم، لدى «الهيئة الوطنية للمعلومات المالية». كما تم إدراج مراقبة أنشطة لعب القمار في السفن والاتجار في الأحجار الكريمة، التي تستعمل لتبييض الأموال، ضمن دائرة مراقبة القانون الجديد.
في سياق ذلك، جرى إحـداث «وحـدة معالجة المعلومات المالية» التي ستعوضها «الهيئة» لأول مرة، وذلك بموجب المـادة 14 مـن القانـون المتعلـق بمكافحـة غسـل الأمـوال، ومرسومه التطبيقي الصادر في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2008.
وسجل آخر تقرير للوحدة، صدر سنة 2018، أنه جرى تجاوز عتبـة ألف تصريح، منها 159 تتعلق بغسـل الأموال و29 مرتبطة بتمويل الإرهاب.
وتلقت الوحدة منذ إحداثها 3432 تصريحاً بالاشتباه من القطاع المالي. وارتفع عـدد التصريحـات بالاشـتباه بنسـبة 50 في المائة، مقارنـة مـع سنة 2017 وأزيـد مـن 256 في المائة، مقارنة مـع سنة 2014.
وتخضع عدة مؤسسات وأشخاص اعتباريون لمنظومة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بالقطاع المالي، وهم مؤسسات الائتمان، والهيئات المعتبرة في حكمها، وسوق الرساميل، وقطاع التأمين وإعادة التأمين والصرف. وتمارس الوحدة مهامها في عدة مجالات، منها جمــع ومعالجــة وطلــب المعلومــات، المرتبطــة بأفعــال يشــتبه فــي أن لهــا علاقــة بغســل الأمــوال أو تمويـل الإرهاب، واتخاذ القرارات بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، وممارســة حــق طلــب المعلومــات مــن الأشــخاص الخاضعيــن والإدارات، وأشــخاص القانــون العــام والقانــون الخاص الآخرين، وتبــادل المعلومــات الماليــة المرتبطــة بغســل الأمــوال، وتمويــل الإرهاب مــع وحــدات المعلومــات الماليــة الأجنبية. فضلا عن إحالة الحالات، التي من شأنها أن تشكل جريمة غسل أموال، أو تمويل الإرهاب على النيابة العامة، وتكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي المصادقة على مشروع لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، في إطار توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، الصادرة في 25 فبراير (شباط) الماضي، بعدما جرى وضع المغرب ضمن اللائحة الرمادية، من حيث الدول التي لها حصانة قانونية أقل قوة في مواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ومن شأن صدور التعديلات الجديدة إخراج المغرب من هذه اللائحة.



البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تقديم المشاريع والمبادرات التنموية في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم سبل العيش والمعيشة.

وذكر تقرير حديث عن البرنامج أن البرامج والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي ركزت في المساهمة على بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد، من خلال برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» الذي يساهم في ربط الشباب اليمني بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية.

ويساعد البرنامج الشباب اليمنيين على خلق مشاريع تتلاءم مع الاحتياجات، ويركّز على طلاب الجامعات في سنواتهم الدراسية الأخيرة، ورواد الأعمال الطموحين، وكان من أبرز مخرجاته تخريج 678 شاباً وشابةً في عدد من التخصصات المهنية، وربط المستفيدين بفرص العمل، وتمكينهم من البدء بمشاريعهم الخاصة.

وشملت المشاريع والمبادرات برامج التمكين الاقتصادي للسيدات، بهدف تعزيز دور المرأة اليمنية وتمكينها اقتصادياً.

تدريبات مهنية متنوعة لإعداد الشباب اليمني لسوق العمل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وأشار التقرير إلى أن برنامج «سبأ» للتمكين الاقتصادي للسيدات، الذي أسهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب، وإكساب 60 سيدة للمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهن، وإطلاق 35 مشروعاً لتأهيل وتدريب قطاع الأعمال ودعم 35 مشروعاً عبر التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، مع استفادة خمسة آلاف طالبة من الحملات التوعوية التي تم تنظيمها.

وإلى جانب ذلك تم تنظيم مبادرة «معمل حرفة» في محافظة سقطرى لدعم النساء في مجال الحرف اليدوية والخياطة، وتسخير الظروف والموارد المناسبة لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً.

وقدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، الذي يهدف إلى حصول 150 فتاة على شهادة الدبلوم العالي وتأهيلهن للتدريس في مدارس التعليم العام، في أربع محافظات يمنية هي: لحج، شبوة، حضرموت، والمهرة، بما يسهم في الحد من تسرب الفتيات في الريف من التعليم وزيادة معدل التحاقهن بالتعليم العام في المناطق المستهدفة.

وقدّم البرنامج مشروع «دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة»، الموجه للفئات المتضررة عبر طُرق مبتكرة لاستعادة سبل المعيشة الريفية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية من خلال دعم قطاعات الأمن الغذائي، مثل الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، لأهمية القطاعات الأكثر حساسية للصدمات البيئية والاقتصادية، موفراً أكثر من 13 ألف فرصة عمل للمستفيدين من المشروع.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وضمن البرامج والمبادرات التنموية المستدامة، جاء مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بهدف توفير المياه باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير منظومات الري الزراعي بالطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة للمرافق التعليمية والصحية، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي لليمنيين.

كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مصدر مستدام للطاقة، محققاً استفادة لأكثر من 62 ألف مستفيد في 5 محافظات يمنية.

وفي مساعيه لتعزيز الموارد المائية واستدامتها، أطلق البرنامج مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظتي عدن وحضرموت، لتحسين مستوى خدمات المياه والعمل على بناء قدرات العاملين في الحقول على استخدام وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية.

تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

ومن خلال مشروع المسكن الملائم، يسعى البرنامج إلى المساهمة في تعزيز التنمية الحضرية وإيجاد حل مستدام للأسر ذات الدخل المحدود في المديريات ذات الأولوية في محافظة عدن من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة، وقد ساهم المشروع في إعادة تأهيل 650 وحدة سكنية في عدن.

وتركّز البرامج التنموية على المساهمة في بناء قدرات الكوادر في القطاعات المختلفة، وقد صممت عدد من المبادرات في هذا الجانب، ومن ذلك مبادرات تدريب الكوادر في المطارات مركزة على رفع قدراتهم في استخدام وصيانة عربات الإطفاء، ورفع درجة الجاهزية للتجاوب مع حالات الطوارئ، والاستجابة السريعة في المطارات اليمنية، إضافة إلى ورش العمل للمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء وتذليل المعوقات أمام الكوادر العاملة في قطاعات المقاولات والزراعة.