«الصحة العالمية» تحذّر من عواقب التداوي الذاتي من «كوفيد ـ 19»

TT

«الصحة العالمية» تحذّر من عواقب التداوي الذاتي من «كوفيد ـ 19»

في الأشهر الأولى من انتشار جائحة «كوفيد - 19» مطلع العام الفائت، وبينما كان الأطباء يواجهون صعوبات جمة في تحديد علاج لهذا الوباء، سارعت الأوساط العلمية إلى التحذير من مخاطر ضعف جهاز المناعة، ونقص المواد اللازمة لتقوية هذا الجهاز الذي يشكل خط الدفاع الوحيد أمام الفيروس، ويمنع تفاقم الإصابة.
وكان من الطبيعي أن يتهافت الناس على تناول «فيتامين D» الذي يعد العنصر الأساسي في تكوين جهاز المناعة، والمؤشر الرئيسي على ضعفه أو قوته. تقول منظمة الصحة العالمية، في تقرير لها حول هذه الظاهرة، إن التهافت على تناول الأدوية والمنتوجات الصيدلية الغنية بهذا الفيتامين التي تعزز جهاز المناعة تحول إلى سوق عالمية تزيد قيمتها السنوية عن 1.3 مليار دولار، يرجح أن تصل إلى 1.9 مليار في عام 2025.
لكن المنظمة الدولية تحذر، في توصيات التقرير، من «الاستهلاك العشوائي» لهذه المواد، وتنبه إلى عدم وجود معايير ومؤشرات معتمدة دولياً حول مستويات «فيتامين D» المناسبة، وتدعو إلى الامتناع عن التداوي الذاتي، واللجوء دائماً إلى المشورة الطبية.
وأمام انتشار هذه الظاهرة، خاصة في الولايات المتحدة، بادر فريق العمل للخدمات الصحية الوقائية التابع لنقابة الأطباء الأميركية إلى إجراء دراسة تحليلية حول مستويات «فيتامين D»، خلص في استنتاجاتها إلى أنه «لا توجد قرائن عامة حول منافع رصد النقص في هذا الفيتامين، وبالتالي لا يمكن تحديد معدلات التوازن بين المنافع والمخاطر الناجمة عن هذا النقص لدى البالغين الذين لا تظهر عليهم عوارض».
وكانت منظمة الصحة قد أشارت، في تحذيراتها حول هذا الموضوع، إلى أن المعدلات اللازمة من «فيتامين D» تختلف باختلاف الأشخاص، ووضعهم الصحي العام، ولا يوجد مستوى واحد لكمية هذا الفيتامين يحدد نقصانه في الدم، كما لا يوجد توافق علمي حول معدلاته التي تشير إلى ضعف جهاز المناعة أو قوته. ولدى مراجعة توصيات الهيئات الصحية الناظمة في عشرات البلدان، يتبين أن ثمة تفاوتاً كبيراً بين معدلات «فيتامين D» التي توصي بها هذه الهيئات، وأنها تختلف باختلاف الفئات العمرية والجنس والسجل المرضي والموقع الجغرافي. وتذكر منظمة الصحة بأن الأفراط بتناول أي مادة مغذية، بما في ذلك الماء، قد يؤدي إلى نتائج مضرة بالصحة، وأن الاستشارة الطبية ضرورية دائماً.
وكان المعهد الصحي الوطني في الولايات المتحدة قد أكد، في دراسة حديثة أيضاً، أن «الأفراط في استهلاك (فيتامين D) مضر بالصحة، وعندما يتجاوز معدله في الدم 150 نانوغراماً في الميليغرام يتسبب في حالات غثيان وتقيؤ وضعف في العضلات وفقدان للشهية وعطش شديد وتعثر في وظائف الكلى واختلال في نبضات القلب، وإلى الوفاة في بعض الحالات». وتشير الدراسة إلى أن هذه الآثار الجانبية تنشأ غالباً عن استهلاك كميات مفرطة من مضافات التغذية.
ويجدر التذكير بأن ما يعرف بـ«فيتامين D» هو في الواقع مادة هرمونية تتولد عن طريق التخليق الجلدي بنسبة 80 في المائة نتيجة الإشعاعات الشمسية، ومن الغذاء بنسبة 20 في المائة، لذلك قد لا تكون هذه المصادر كافية لتوليد الكميات اللازمة من الفيتامين عند السكان الذين يعيشون في مناطق تتعرض قليلاً لأشعة الشمس، أو يعانون من نقص في التغذية. لكن تنبه منظمة الصحة إلى أن الطبيب الاختصاصي هو الذي يحدد ذلك، ولا يجب في أي حال من الأحوال اللجوء إلى التداوي الذاتي. ويقول ماريو سالاس، خبير التغذية في منظمة الصحة: «إن المواد التي تصل إلى الكبد لا تتحول جميعها إلى (كالسيفيديول)، وهي المادة الخام التي منها يتولد (فيتامين D)، كما لو أن سائحاً يابانياً يصل إلى أوروبا، ولا يحمل معه سوى عملته الوطنية، فهو إن لم يصرفها باليورو لن يتمكن حتى من شراء فنجان قهوة».
وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قد نبهت، في تقرير لها مطلع الأسبوع الماضي حول عواقب الإفراط في استهلاك في «فيتامين D»، بأن النصف الثاني من العام الماضي شهد تزايداً ملحوظاً في الحالات الخطرة الناجمة عن فرط كميات البوتاسيوم لدى الأطفال والمسنين، وأن الاستهلاك ما زال يرتفع هذا العام أيضاً بسبب «كوفيد - 19».
وذكرت الوكالة بأن توليد هذا الفيتامين يحتاج إلى تحول بيولوجي بواسطة هرمون «كالسيفيديول» الذي ينتجه الكبد، ويساعد على ضبط المستويات اللازمة التي تمكن جهاز المناعة من التصدي لـ«كوفيد - 19»، وأن الأطباء هم وحدهم المخولون تحديد كميات الهرمون المناسبة لكل حالة، منعاً للآثار الجانبية الضارة.
وتجدر الإشارة إلى أن مادة «كالسيفيديول» تساعد أيضاً على تنظيم ردة فعل جهاز المناعة ضد الفيروس، كما تحد من احتمالات التخثر التي تؤدي إلى جلطات دموية.
وإذ تشير منظمة الصحة إلى أن ثمة إجماعاً في الأوساط العلمية حول منافع «فيتامين D» التي تساعد على النمو وتقوية العظام، تذكر بأن شكوكاً كثيرة ما زالت تكتنف تأثيراتها على الحالات الخطرة لالتهاب القصبات الهوائية التي يسببها فيروس كورونا، وتحذر من أن يؤدي التداوي الذاتي لمعالجة «كوفيد - 19» إلى «جائحة فيتامين D».



مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)

اتفقت دول مجموعة العشرين على العمل معاً لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون التوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقاً لإعلان تمّ تبنيه بعد اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو.

وقال الإعلان الصادر عن البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة إنه «مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الوزراء في إعلانهم أنّ «عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية». ودعا الإعلان إلى «سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية».

وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إنّه «من المهمّ، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أنّ لدينا مشكلة تتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء».

ورحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الجمعة، بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد «للعدالة المالية»، معتبرةً أنّه «جاء في الوقت المناسب ومرحّب به».

وقالت غورغييفا في بيان إنّ «الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب، لأنّ الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان». وأضافت أنّ «تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات».