«الصحة العالمية» تحذّر من عواقب التداوي الذاتي من «كوفيد ـ 19»

TT

«الصحة العالمية» تحذّر من عواقب التداوي الذاتي من «كوفيد ـ 19»

في الأشهر الأولى من انتشار جائحة «كوفيد - 19» مطلع العام الفائت، وبينما كان الأطباء يواجهون صعوبات جمة في تحديد علاج لهذا الوباء، سارعت الأوساط العلمية إلى التحذير من مخاطر ضعف جهاز المناعة، ونقص المواد اللازمة لتقوية هذا الجهاز الذي يشكل خط الدفاع الوحيد أمام الفيروس، ويمنع تفاقم الإصابة.
وكان من الطبيعي أن يتهافت الناس على تناول «فيتامين D» الذي يعد العنصر الأساسي في تكوين جهاز المناعة، والمؤشر الرئيسي على ضعفه أو قوته. تقول منظمة الصحة العالمية، في تقرير لها حول هذه الظاهرة، إن التهافت على تناول الأدوية والمنتوجات الصيدلية الغنية بهذا الفيتامين التي تعزز جهاز المناعة تحول إلى سوق عالمية تزيد قيمتها السنوية عن 1.3 مليار دولار، يرجح أن تصل إلى 1.9 مليار في عام 2025.
لكن المنظمة الدولية تحذر، في توصيات التقرير، من «الاستهلاك العشوائي» لهذه المواد، وتنبه إلى عدم وجود معايير ومؤشرات معتمدة دولياً حول مستويات «فيتامين D» المناسبة، وتدعو إلى الامتناع عن التداوي الذاتي، واللجوء دائماً إلى المشورة الطبية.
وأمام انتشار هذه الظاهرة، خاصة في الولايات المتحدة، بادر فريق العمل للخدمات الصحية الوقائية التابع لنقابة الأطباء الأميركية إلى إجراء دراسة تحليلية حول مستويات «فيتامين D»، خلص في استنتاجاتها إلى أنه «لا توجد قرائن عامة حول منافع رصد النقص في هذا الفيتامين، وبالتالي لا يمكن تحديد معدلات التوازن بين المنافع والمخاطر الناجمة عن هذا النقص لدى البالغين الذين لا تظهر عليهم عوارض».
وكانت منظمة الصحة قد أشارت، في تحذيراتها حول هذا الموضوع، إلى أن المعدلات اللازمة من «فيتامين D» تختلف باختلاف الأشخاص، ووضعهم الصحي العام، ولا يوجد مستوى واحد لكمية هذا الفيتامين يحدد نقصانه في الدم، كما لا يوجد توافق علمي حول معدلاته التي تشير إلى ضعف جهاز المناعة أو قوته. ولدى مراجعة توصيات الهيئات الصحية الناظمة في عشرات البلدان، يتبين أن ثمة تفاوتاً كبيراً بين معدلات «فيتامين D» التي توصي بها هذه الهيئات، وأنها تختلف باختلاف الفئات العمرية والجنس والسجل المرضي والموقع الجغرافي. وتذكر منظمة الصحة بأن الأفراط بتناول أي مادة مغذية، بما في ذلك الماء، قد يؤدي إلى نتائج مضرة بالصحة، وأن الاستشارة الطبية ضرورية دائماً.
وكان المعهد الصحي الوطني في الولايات المتحدة قد أكد، في دراسة حديثة أيضاً، أن «الأفراط في استهلاك (فيتامين D) مضر بالصحة، وعندما يتجاوز معدله في الدم 150 نانوغراماً في الميليغرام يتسبب في حالات غثيان وتقيؤ وضعف في العضلات وفقدان للشهية وعطش شديد وتعثر في وظائف الكلى واختلال في نبضات القلب، وإلى الوفاة في بعض الحالات». وتشير الدراسة إلى أن هذه الآثار الجانبية تنشأ غالباً عن استهلاك كميات مفرطة من مضافات التغذية.
ويجدر التذكير بأن ما يعرف بـ«فيتامين D» هو في الواقع مادة هرمونية تتولد عن طريق التخليق الجلدي بنسبة 80 في المائة نتيجة الإشعاعات الشمسية، ومن الغذاء بنسبة 20 في المائة، لذلك قد لا تكون هذه المصادر كافية لتوليد الكميات اللازمة من الفيتامين عند السكان الذين يعيشون في مناطق تتعرض قليلاً لأشعة الشمس، أو يعانون من نقص في التغذية. لكن تنبه منظمة الصحة إلى أن الطبيب الاختصاصي هو الذي يحدد ذلك، ولا يجب في أي حال من الأحوال اللجوء إلى التداوي الذاتي. ويقول ماريو سالاس، خبير التغذية في منظمة الصحة: «إن المواد التي تصل إلى الكبد لا تتحول جميعها إلى (كالسيفيديول)، وهي المادة الخام التي منها يتولد (فيتامين D)، كما لو أن سائحاً يابانياً يصل إلى أوروبا، ولا يحمل معه سوى عملته الوطنية، فهو إن لم يصرفها باليورو لن يتمكن حتى من شراء فنجان قهوة».
وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قد نبهت، في تقرير لها مطلع الأسبوع الماضي حول عواقب الإفراط في استهلاك في «فيتامين D»، بأن النصف الثاني من العام الماضي شهد تزايداً ملحوظاً في الحالات الخطرة الناجمة عن فرط كميات البوتاسيوم لدى الأطفال والمسنين، وأن الاستهلاك ما زال يرتفع هذا العام أيضاً بسبب «كوفيد - 19».
وذكرت الوكالة بأن توليد هذا الفيتامين يحتاج إلى تحول بيولوجي بواسطة هرمون «كالسيفيديول» الذي ينتجه الكبد، ويساعد على ضبط المستويات اللازمة التي تمكن جهاز المناعة من التصدي لـ«كوفيد - 19»، وأن الأطباء هم وحدهم المخولون تحديد كميات الهرمون المناسبة لكل حالة، منعاً للآثار الجانبية الضارة.
وتجدر الإشارة إلى أن مادة «كالسيفيديول» تساعد أيضاً على تنظيم ردة فعل جهاز المناعة ضد الفيروس، كما تحد من احتمالات التخثر التي تؤدي إلى جلطات دموية.
وإذ تشير منظمة الصحة إلى أن ثمة إجماعاً في الأوساط العلمية حول منافع «فيتامين D» التي تساعد على النمو وتقوية العظام، تذكر بأن شكوكاً كثيرة ما زالت تكتنف تأثيراتها على الحالات الخطرة لالتهاب القصبات الهوائية التي يسببها فيروس كورونا، وتحذر من أن يؤدي التداوي الذاتي لمعالجة «كوفيد - 19» إلى «جائحة فيتامين D».



وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا مفاوضات غير مباشرة، وإن ممثلين للجانبين يعتزمون الاجتماع قريباً في باكستان.

وقال لإذاعة «دويتشلاند فونك»: «بناءً على المعلومات التي لدي، جرت اتصالات غير مباشرة، وهناك استعدادات للقاء مباشر. ويبدو أن ذلك سيتم قريباً جداً في باكستان».

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدد مهلة لإيران حتى السادس من أبريل (نيسان) للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل تدمير منشآت الطاقة فيها، مشيراً إلى أن المحادثات تسير «بشكل جيد جداً»، لكن طهران رفضت الاقتراح الأميركي ووصفته بأنه غير عادل.


مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
TT

مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)

انطلق يوم الخميس خارج باريس، أول اجتماع رسمي لمجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى منذ الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة (العضو في المجموعة) وإسرائيل على إيران، وذلك رغم أن وزير الخارجية الأميركي لن يصل قبل يوم الجمعة.

وقبل وصول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، سعى وزراء خارجية دول المجموعة المجتمعون، الخميس، إلى بلورة موقف مشترك مع الولايات المتحدة بشأن سبل إنهاء الحرب في إيران، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في بداية المحادثات بمدينة فو دو سيرنيه: «مهما كانت الصعوبات، بالنظر إلى الوضع، سننخرط، ويجب أن ننخرط، في مناقشات مكثفة خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى حلول مشتركة».

وأضاف أنه من «الجيد والمهم والصحيح» أن يشارك روبيو في القمة، معرباً عن ثقته «بإمكانية التوصل إلى موقف موحد».

وتابع: «بالطبع الهدف هو إنهاء هذا النزاع في أسرع وقت ممكن، ولكن أيضاً الوصول إلى تسوية دائمة له».

وبحسب مسؤولين فرنسيين، ستشمل المناقشات المتعلقة بإيران أيضاً حماية البنية التحتية المدنية وإعادة فتح طرق التجارة البحرية.

كما يعتزم وزراء الخارجية البحث في سبل زيادة الضغط على روسيا، بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤقتاً العقوبات على شحنات النفط الروسية بسبب إغلاق إيران مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية.

وتضم مجموعة السبع، إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، كلاً من بريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا.


خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
TT

خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)

كشف تقرير لمنظمة غير حكومية، الخميس، أن عدد الأسلحة النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام ازداد بشكل ملحوظ العام الماضي، في «تطور مقلق» في سياق تصاعد حدة النزاعات المسلحة.

تمتلك تسع دول حالياً أسلحة نووية، هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبلغ مجموع الرؤوس النووية التي تملكها هذه الدول عند بداية هذا العام، 12 ألفاً و187 رأساً، وفق تقرير «مراقبة حظر الأسلحة النووية» الصادر عن «منظمة المساعدات الشعبية النرويجية» غير الحكومية بالتعاون مع اتحاد العلماء الأميركيين.

يمثل هذا العدد انخفاضاً طفيفاً بـ144 رأساً نووياً مقارنة مع بداية العام الماضي، لكن الأسلحة النووية الجاهزة للاستعمال الفوري ارتفعت بشكل مطرد خلال الأعوام الأخيرة، وبلغت ما يقدر بـ9.745 العام الماضي، وفق التقرير.

يمثل مجموع هذه الأسلحة ما يعادل 135 ألف رأس من مستوى القدرة التدميرية للقنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945 التي أودت بـ140 ألف شخص، وفق المصدر نفسه.

ويشير التقرير إلى أن 40 في المائة من الرؤوس النووية المتوافرة (4012) زودت بها صواريخ باليستية على منصات ثابتة، ومنصات متحركة وغواصات أو في قواعد قاذفات قنابل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 108 رؤوس مقارنة بعام 2024.

ويرى مدير اتحاد العلماء الأميركيين هانس كريستنسن، أحد المساهمين الرئيسيين في إعداد التقرير، أن «الزيادة السنوية المستمرة في عدد الرؤوس المنتشرة يمثل تطوراً مقلقاً، يزيد من مخاطر التصعيد السريع وسوء التقدير والاستخدام العرضي».

ويؤكد في بيان صادر عن «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية»، وهي ائتلاف منظمات غير حكومية، والمقر في جنيف (سويسرا)، وحاصل على جائزة «نوبل للسلام» عام 2017، أن هذا الوضع «يجعل العالم أكثر خطورة علينا جميعاً».

يشير التقرير أيضاً إلى أن هذا التطور يزيد القلق في سياق تصعيد النزاعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، التي تشارك فيها أحياناً دول تمتلك السلاح النووي.

ويحذر أيضاً من «تآكل منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار، والرقابة على التسلح القائمة منذ زمن طويل»، خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحية معاهدة «نيو ستارت» الشهر الماضي، وهي آخر اتفاق مبرم بين روسيا والولايات المتحدة، القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

حتى نهاية العام الماضي، كان قد انضم 99 بلداً إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية للعام 2017، سواء بوصفهم أطرافاً فاعلين أو موقعين فقط.

لكن في المقابل تستثمر الدول الحائزة للسلاح النووي - التي لم تنضم أي منها إلى المعاهدة - مبالغ ضخمة في تحديث ترساناتها وتوسيعها. وهي «سياسات تدعمها بنشاط» 33 دولة «تستظل» حلفاء يملكون أسلحة النووية، وفق التقرير.

ورأت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ميليسا بارك أن «على الدول التي تدعي أن الأسلحة النووية تضمن أمنها، خصوصاً في أوروبا، أن تدرك أن المظلة النووية لا توفر أي حماية» من الخطر.