خوف في درعا من «تقارير المخبرين»

TT

خوف في درعا من «تقارير المخبرين»

أعرب معارضون سوريون في درعا جنوب البلاد عن اعتقادهم بأن كثيراً من المواطنين لن يشاركوا في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، وسط خوف من «عودة المخبرين وتقاريرهم عن الذين لن يشاركوا فيها»، وسط ظهور شعارات ضد ترشح الرئيس بشار الأسد في السويداء المجاورة، ذات الأغلبية الدرزية. وأعلن رئيس مجلس الشعب (البرلمان) حمودة صباغ خلال افتتاح دورة برلمانية استثنائية موعد الانتخابات الرئاسية في الـ26 من الشهر المقبل. وحدد موعد الاقتراع للسوريين في السفارات في 20 مايو (أيار)، كما أعلن فتح باب الترشح للرئاسة السورية بدءاً من الاثنين ولمدة عشرة أيام. ويقول معارضون في درعا جنوب سوريا، التي وقعت اتفاق تسوية في 2018، إنه «لن تجري الانتخابات الرئاسية سوى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري. لن تكون مشاركة الناس كبيرة في الانتخابات الرئاسية في سوريا، ولن يشارك معظمهم، فالأهالي غير مهتمة وآبهة بمن يحكم سوريا، بعد أن بات شاغل الأهالي تأمين لقمة العيش وتوفير المستلزمات، بسبب تدني الواقع الاقتصادي والمعيشي في سوريا».وقال معارض في درعا: «لن تنتخب الناس وهي جائعة، القاعدة المنطقية تقول إن المرشح عليه تقديم إغراءات وتحسينات للمنتخبين، والناس تزداد فقراً وتزداد أعباؤها وسط فساد البلاد وطمع التجار دون حسيب أو رقيب، لا سيما أن مناطق كثيرة جنوب سوريا لم تنتهِ بعد من ترميم آثار قصف طيران ومدافع النظام السوري سابقاً، ونقص بالخبز والمحروقات والكهرباء وتدهور اقتصادي وغيرها من المقومات الأساسية لأي دولة تقدمها للشعب، وهي غير متوفرة في بلادنا».
نزار من مدينة درعا البلد، يقول: «إذا كان بشار الأسد يحب الخير لسوريا كما يدعي، عليه ألا يترشح ويترك الرئاسة لتجارب جديدة، بعد أن كانت تجاربه مليئة بالدماء والاعتقال والتدهور الاقتصادي، على أي إيجابيات سوف يرشح نفسه، والناس لا تزال تفنى في السجون والمعتقلات؟»، لافتاً إلى أنه «تم اعتقال أخي ولا نعرف أين مكانه، وإن كان على قيد الحياة أم لا، فأي انتخابات ستكون شرعية أو حقيقية وأولادنا مغيبون في المعتقلات؟».
يقول أبو جهاد (60 عاماً): «سيشارك الموظفون الحكوميون والعسكريون وأعضاء الفرق الحزبية وغيرها من دوائر الدولة في الانتخابات بشكل شبه إجباري ومفروض، لأن الممتنع عن الانتخاب منهم سيحال إلى التحقيق بعد أن يُرفع اسمه من قبل (المخبر) الذي يكون قد زرعه النظام السوري بينهم، وهذه سياسة قديمة ويعتمد عليها النظام السوري كثيراً في وضع أشخاص يعملون على نقل أخبار الناس من تصرفات وأقوال وأفعال بشكل مفصل للأجهزة الأمنية خصوصاً في الدوائر الحكومية والعسكرية».
وتابع: «كحال أي انتخابات رئاسية في سوريا، سواء شاركت الناس أم لم تشارك ستكون الحال واحدة والرئيس محدداً»، معتبراً أن «العالم كله سيكون متحالفاً على الشعب السوري إذا نجح بشار الأسد في هذه الانتخابات، كان الجدير بالعملية الانتخابية أن تأخذ طابعاً دولياً ومراقبة دولية وتتدخل فيها دول كبيرة عربية وغربية تشرف على الانتخابات عبر بروتوكولات يحددونها بتنسيق بينهم أو مع روسيا، وهذا ليس بالأمر الصعب أو المستحيل».
وفي محافظة السويداء جنوب سوريا، كسرت بعض العائلات فيها حاجز الخوف وعبرت عن رفضها الصريح لترشيح بشار الأسد في الانتخابات المقبلة، حيث رفضت عائلتا «آل نصر وآل أبو فخر» خلال بيانات منفصلة ترشح بشار الأسد للانتخابات المقبلة.
وكانت آراء أهالي محافظة السويداء متذمرة ومستاءة من النظام السوري، «نتيجة الظروف الاقتصادية والأمنية المتدهورة والمتمثلة بعمليات القتل والخطف والغلاء». وقال شاب من السويداء: «إننا نرفض أن يترشح الأسد للانتخابات الرئاسية، بعد عشر سنوات من الصراع على الكرسي، فسوريا تدمرت وانهارت نتيجة تمسكه بالمنصب».
وعبر آخر أنه «الأجدر لبشار الأسد كان وقف تدهور اقتصاد البلاد، وتأمين الخبز للناس، وتخليص المواطنين من الجوع والحرمان».
كما تنتشر عبارات جدارية خطها شبان في مدينة السويداء، مناهضة لرأس النظام السوري تعبر عن رفضهم لـ«ترشح الأسد للانتخابات الرئاسية المقبلة، إضافة إلى عبارات ترفض وجود الميليشيات الإيرانية في بلادهم»، حسب مصادر محلية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.