وثيقة غربية تقترح 3 عقوبات ضد دمشق في منظمة أممية

بعد قصف على غوطة دمشق في أغسطس (آب) 2013 (أ.ف.ب)

قدّمت دول غربية بينها أميركا وفرنسا وبريطانيا وثيقة إلى «منظمة حظر السلاح الكيماوي»، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، تقترح اتخاذ ثلاثة إجراءات ضد الحكومة السورية بينها عدم وجود ممثل لها في مقر المنظمة في لاهاي.
ويتطلب إقرار مشروع الذي حظي بدعم 46 دولة موافقة ثلثي الأعضاء الـ193، في التصويت الذي سيجري في الساعات المقبلة. وفي حال تمريره، سيكون أول إجراء عقابي من منظمة دولية، باعتبار أن الحكومة تعتبر ممثلاً لسوريا في المؤسسات الدولية جميعاً. ولم تسر على خطوات الجامعة العربية التي جمدت عضوية دمشق في نهاية 2011.
ومن المتوقع أن تصوّت الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ مقراً في لاهاي، الأربعاء، على اقتراح فرنسي ينص على تعليق «حقوق وامتيازات» دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الهيئة.
وجاء في مسودة القرار، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، اتخاذ قرار بتجميد ثلاثة «حقوق وامتيازات للجمهورية العربية السورية»، هي: أولاً، عدم التصويت في مؤتمر المنظمة ومجلسها. ثانياً، عدم الترشح في الانتخابات للمجلس. ثالثاً، عدم تولي منصب في المؤتمر أو المجلس أو الاجهزة الفرعية.
واتهمت دول غربية دمشق بعدم الرد على 19 سؤالاً للمنظمة بعدما نشرت الأخيرة العام الماضي تحقيقاً أشار إلى أن قوات الحكومة استخدم غاز السارين والكلور في ثلاث هجمات على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس (آذار) 2017، وأن دمشق لم تحترم مهلة التسعين يوماً التي حددتها «حظر الكيماوي»، من أجل الإعلان عن الأسلحة المستخدمة وكشف مخزونها المتبقي.
وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثانٍ للمنظمة يتهم دمشق باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومتراً جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.
وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس، اليوم الثلاثاء، إن إجابات سوريا على الأسئلة المتعلقة بأسلحتها الكيماوية «لا يمكن اعتبارها دقيقة أو كاملة»، على رغم أعمال التفتيش التي امتدت لأعوام.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في تصريح مشترك في الأمم المتحدة أن «رفض سوريا تقديم المعلومات المطلوبة بشكل وافٍ لا يمكن ولا يجب أن يبقى بلا رد». وتابع: «يعود الآن إلى الأسرة الدولية أن تتخذ التدابير المناسبة».
وقال السفير الفرنسي إلى منظمة حظر الأسلحة لوي فاسي «لا يمكننا أن ندع هذه المأساة تستمر لعقد إضافي (من الزمن)»، مضيفاً: «نحن في وضع استثنائي يتطلب منا اتخاذ إجراءات».
ونفت الحكومة السورية على الدوام أن تكون ضالعة في هجمات كيماوية مؤكدة أن مثل هذه الهجمات مفبركة، واعتبرت التصريحات الغربية «متعجرفة»، وقارنت الوضع الراهن بمزاعم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، والتي صدرت قبل اجتياح الولايات المتحدة لأراضيه في عام 2003.
وقالت مندوبة سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة رانيا الرفاعي «ننفي بشكل مطلق استخدام الغازات السامة (...) أطلب منكم التصويت لرفض هذه الأجندة العدائية حيال سوريا».
ولوحت موسكو، التي تخضع لضغوط المنظمة إثر عملية تسميم المعارض أليكسي نافالني، بإمكانية تخلي دمشق عن التعاون مع المنظمة في حال اتخاذ إجراءات ضدها، لتنفيذ اتفاق روسي - أميركي لنزع «الكيماوي» في نهاية 2013، وإن كانت دمشق تقولها إنها وفت بالتزاماتها.
وقال مندوب موسكو ألكسندر شولغين إن الاقتراح «خطير جداً... لم يسبق لنا أن رأينا حالة مماثلة حيث يتم حرمان دولة عضو من حقوقها وامتيازاتها».
وشبه مسؤولون روس الوضع الحالي بـ«سيناريو العراق 2003 عبر الحديث عن وجود سلاح دمار شامل في العراق».
من جهته، حذر السفير الفرنسي من الوقوع في فخ «الخداع»، مشدداً على أن ما تطرحه بلاده «لا يهدف إلى استثناء سوريا من المنظمة وأن دمشق ستبقى قادرة على التعبير (عن مواقفها)، بما يتوافق مع قواعد الإجراءات المعنية».
وصوتت «حظر الكيماوي» في 2018 على تعزيز صلاحيات المنظمة من خلال السماح لها بـ«تحديد» منفذ هجوم كيماوي بدل الاكتفاء بـ«توثيق استخدام» هذا السلاح.
وأعلنت أربع منظمات غير حكومية، أمس الاثنين، أنها تقدمت بشكوى جنائية إلى الشرطة السويدية ضد مسؤولين سوريين بتهمة تتعلق بـ«الكيماوي» عامي 2013 و2017.