قوة الأصول ترفع تصنيف «إعادة التمويل العقاري» السعودية

حازت تقييمات ائتمانية عالية من «موديز» و«فيتش» لدورها في توفير السيولة السكنية

السوق العقارية السعودية تتعزز بنشاط إعادة التمويل لزيادة ثقة المستثمرين (الشرق الأوسط)
السوق العقارية السعودية تتعزز بنشاط إعادة التمويل لزيادة ثقة المستثمرين (الشرق الأوسط)
TT

قوة الأصول ترفع تصنيف «إعادة التمويل العقاري» السعودية

السوق العقارية السعودية تتعزز بنشاط إعادة التمويل لزيادة ثقة المستثمرين (الشرق الأوسط)
السوق العقارية السعودية تتعزز بنشاط إعادة التمويل لزيادة ثقة المستثمرين (الشرق الأوسط)

حصلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وهي المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، على تصنيف A2 من وكالة «موديز»، إحدى أبرز وكالات التصنيف الدولية، مشيرة إلى قوة أصول الشركة ورأسمالها والمستويات العالية المحققة بالسوق الثانوية للتمويل العقاري بالمملكة.
ونالت الشركة تصنيف A من وكالة «فيتش» للمدى الطويل لدورها الاستراتيجي المهم في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني للأسر السعودية، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030، وفق مستهدفات رؤية المملكة.
وأوضحت الشركة السعودية لإعادة التمويل، أمس، أن هذا التصنيف المرتفع يأتي نتيجة عمل الشركة المتواصل لتوفير السيولة اللازمة في قطاع الإسكان في المملكة، بما يسهم في زيادة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول، وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودية، ولتحقيقها قفزات نوعية في قطاع التمويل العقاري السكني.
وأسس صندوق الاستثمارات العامة، الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017؛ لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري، بهدف إحداث نقلة نوعية في سوق الإسكان المحلية.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، أهمية حصول الشركة على التصنيفات الائتمانية المرتفعة، مؤكداً أنها تعكس قوتها ودورها المحوري في القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، وقوة الاقتصاد وثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة، معتبراً هذا التصنيف خطوة لمواصلة تحقيق الإنجازات بأعلى المعايير المهنية لتحقيق مستهدفات منظومة الإسكان في المملكة من خلال توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية.
وسجلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري نمواً ملحوظاً منذ تأسيسها بوصول محفظتها التمويلية إلى 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار) خلال العام الفائت مقارنة بـ2.2 مليار ريال في عام 2019، كما أصدرت في شهر مارس (آذار) 2021 صكوكاً محلية مدعومة بضمانات حكومية بقيمة 4 مليارات ريال، وشهدت إقبالاً كبيراً للحصول عليها.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني، إن «التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي حصلت عليها الشركة جاءت نتيجة عملها الجاد منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات من قبل صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق رسالتها وأهدافها، وجودة نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة، ومتانة القطاع وقوة النظام الشامل الذي تدعمه المبادرات الحكومية وبرنامج الإسكان»، لافتاً إلى أن هذه التصنيفات تدعم توجهات الشركة لتحقيق أهدافها الطموحة، وتسهم في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في قوة القطاع العقاري السعودي.
وتتزامن هذه التطورات مع تصريح مسؤول بالشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري قوله إن الشركة تعتزم إصدار صكوك بقيمة مليار دولار، وفقاً لما نقلته قناة العربية.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.