قوة الأصول ترفع تصنيف «إعادة التمويل العقاري» السعودية

حازت تقييمات ائتمانية عالية من «موديز» و«فيتش» لدورها في توفير السيولة السكنية

السوق العقارية السعودية تتعزز بنشاط إعادة التمويل لزيادة ثقة المستثمرين (الشرق الأوسط)
السوق العقارية السعودية تتعزز بنشاط إعادة التمويل لزيادة ثقة المستثمرين (الشرق الأوسط)
TT

قوة الأصول ترفع تصنيف «إعادة التمويل العقاري» السعودية

السوق العقارية السعودية تتعزز بنشاط إعادة التمويل لزيادة ثقة المستثمرين (الشرق الأوسط)
السوق العقارية السعودية تتعزز بنشاط إعادة التمويل لزيادة ثقة المستثمرين (الشرق الأوسط)

حصلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وهي المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، على تصنيف A2 من وكالة «موديز»، إحدى أبرز وكالات التصنيف الدولية، مشيرة إلى قوة أصول الشركة ورأسمالها والمستويات العالية المحققة بالسوق الثانوية للتمويل العقاري بالمملكة.
ونالت الشركة تصنيف A من وكالة «فيتش» للمدى الطويل لدورها الاستراتيجي المهم في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني للأسر السعودية، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030، وفق مستهدفات رؤية المملكة.
وأوضحت الشركة السعودية لإعادة التمويل، أمس، أن هذا التصنيف المرتفع يأتي نتيجة عمل الشركة المتواصل لتوفير السيولة اللازمة في قطاع الإسكان في المملكة، بما يسهم في زيادة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول، وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودية، ولتحقيقها قفزات نوعية في قطاع التمويل العقاري السكني.
وأسس صندوق الاستثمارات العامة، الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017؛ لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري، بهدف إحداث نقلة نوعية في سوق الإسكان المحلية.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، أهمية حصول الشركة على التصنيفات الائتمانية المرتفعة، مؤكداً أنها تعكس قوتها ودورها المحوري في القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، وقوة الاقتصاد وثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة، معتبراً هذا التصنيف خطوة لمواصلة تحقيق الإنجازات بأعلى المعايير المهنية لتحقيق مستهدفات منظومة الإسكان في المملكة من خلال توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية.
وسجلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري نمواً ملحوظاً منذ تأسيسها بوصول محفظتها التمويلية إلى 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار) خلال العام الفائت مقارنة بـ2.2 مليار ريال في عام 2019، كما أصدرت في شهر مارس (آذار) 2021 صكوكاً محلية مدعومة بضمانات حكومية بقيمة 4 مليارات ريال، وشهدت إقبالاً كبيراً للحصول عليها.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني، إن «التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي حصلت عليها الشركة جاءت نتيجة عملها الجاد منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات من قبل صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق رسالتها وأهدافها، وجودة نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة، ومتانة القطاع وقوة النظام الشامل الذي تدعمه المبادرات الحكومية وبرنامج الإسكان»، لافتاً إلى أن هذه التصنيفات تدعم توجهات الشركة لتحقيق أهدافها الطموحة، وتسهم في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في قوة القطاع العقاري السعودي.
وتتزامن هذه التطورات مع تصريح مسؤول بالشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري قوله إن الشركة تعتزم إصدار صكوك بقيمة مليار دولار، وفقاً لما نقلته قناة العربية.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.