بريطانيا تبحث «الإسترليني الرقمي»

TT

بريطانيا تبحث «الإسترليني الرقمي»

تبحث السلطات البريطانية حالياً إمكانية استصدار عملات رقمية بريطانية لتنضم إلى السباق العالمي لتأسيس بنوك مركزية للعملات الرقمية.
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك في تصريحات الاثنين على هامش مشاركته في مؤتمر لصناعة التكنولوجيات المالية: «إن بريطانيا ستطلق مهمة عمل بالتعاون بين وزارة الخزانة البريطانية والبنك المركزي البريطاني للتنسيق فيما بينهما فيما يتعلق بالأعمال التوضيحية التي من شأنها تقرير إمكانية إنشاء بنك مركزي للعملات الرقمية في بريطانيا».
وأعلن بنك إنجلترا في بيان منفصل له أن «هذا الشكل الجديد من العملة يتم إصداره من أجل الاستخدام العائلي ومن أجل التعاملات التجارية، إلى جانب استخدام العملات التقليدية وليس بديلاً عنها».
ويذكر أن الحكومة البريطانية لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستصدر نسخة رقمية من الجنيه الإسترليني أم لا، ولكنها تبحث حالياً الدوافع وحالات تداول هذه العملات، بالإضافة إلى فرص ومخاطر استخدام هذا الشكل من العملات.
وتأتي هذه الأنباء على خلفية انتعاش سوق عملة البتكوين الرقمية، حيث سجلت قيمة الوحدة الواحدة أكثر من 64 ألف دولار الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى قيام الصين بعمل اختبارات على استصدار نسخة رقمية من اليوان الصيني في كبرى المدن الصينية.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.