بريطانيا تبحث «الإسترليني الرقمي»

TT

بريطانيا تبحث «الإسترليني الرقمي»

تبحث السلطات البريطانية حالياً إمكانية استصدار عملات رقمية بريطانية لتنضم إلى السباق العالمي لتأسيس بنوك مركزية للعملات الرقمية.
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك في تصريحات الاثنين على هامش مشاركته في مؤتمر لصناعة التكنولوجيات المالية: «إن بريطانيا ستطلق مهمة عمل بالتعاون بين وزارة الخزانة البريطانية والبنك المركزي البريطاني للتنسيق فيما بينهما فيما يتعلق بالأعمال التوضيحية التي من شأنها تقرير إمكانية إنشاء بنك مركزي للعملات الرقمية في بريطانيا».
وأعلن بنك إنجلترا في بيان منفصل له أن «هذا الشكل الجديد من العملة يتم إصداره من أجل الاستخدام العائلي ومن أجل التعاملات التجارية، إلى جانب استخدام العملات التقليدية وليس بديلاً عنها».
ويذكر أن الحكومة البريطانية لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستصدر نسخة رقمية من الجنيه الإسترليني أم لا، ولكنها تبحث حالياً الدوافع وحالات تداول هذه العملات، بالإضافة إلى فرص ومخاطر استخدام هذا الشكل من العملات.
وتأتي هذه الأنباء على خلفية انتعاش سوق عملة البتكوين الرقمية، حيث سجلت قيمة الوحدة الواحدة أكثر من 64 ألف دولار الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى قيام الصين بعمل اختبارات على استصدار نسخة رقمية من اليوان الصيني في كبرى المدن الصينية.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.