اليمن يتهم الحوثيين بـ«جرائم إبادة» بحق الأطفال

اليمن يتهم الحوثيين بارتكاب «جرائم إبادة» بحق الأطفال (إ.ب.أ)
اليمن يتهم الحوثيين بارتكاب «جرائم إبادة» بحق الأطفال (إ.ب.أ)
TT

اليمن يتهم الحوثيين بـ«جرائم إبادة» بحق الأطفال

اليمن يتهم الحوثيين بارتكاب «جرائم إبادة» بحق الأطفال (إ.ب.أ)
اليمن يتهم الحوثيين بارتكاب «جرائم إبادة» بحق الأطفال (إ.ب.أ)

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بارتكاب «جرائم إبادة» بحق الأطفال اليمنيين، وذلك على خلفية قيام الجماعة بتصعيد عمليات تجنيد الصغار لا سيما من هم في سن المدرسة.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريحات إن «ما تقوم به ميليشيا الإرهاب الحوثية المدعومة من إيران من غسل لعقول الآلاف من الأطفال بعمر الزهور بالأفكار الإرهابية المتطرفة المستوردة من إيران، وتجنيدهم في صفوفها والزج بهم في مختلف جبهات القتال، هي جرائم إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل بحق الطفولة في ظل صمت دولي مخز وغير مبرر»، بحسب تعبيره.
وأوضح الوزير اليمني أن التقديرات التي نشرتها منظمات متخصصة تشير إلى قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال منذ انقلابها على الدولة، اقتادتهم بالترغيب والترهيب من منازلهم ومن صفوف الدراسة من مختلف مناطق سيطرتها، وزجت بهم في محارق الموت فانتهوا بين قتيل وأسير، ومصابين بإعاقات دائمة.
وحذر الإرياني من «مضاعفة ميليشيا الحوثي الإرهابية وتيرة عمليات التجنيد للأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعد تصعيدها الأخير والمتواصل في مختلف جبهات محافظة مأرب، وما تعرضت له الميليشيا من خسائر قاسية وقرب نفاذ مخزونها البشري بعد زجها بالآلاف من عناصرها في هجمات انتحارية»، وفق قوله.
ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي لليمن ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل إلى «اتخاذ مواقف مسؤولة إزاء جرائم الإبادة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق الأطفال في اليمن، والضغط على الميليشيا للوقف الفوري لعمليات تجنيدهم واستخدامهم في أعمال قتالية».
وعلى وقع الهجمات الحوثية باتجاه مأرب ومساعي الجماعة لحسم المعركة هناك كانت الجماعة لجأت أخيراً إلى الدفع بأمنها النسائي المعروف بـ«الزينبيات» لتولي مهمة استقطاب الأطفال وتجنيدهم بطرق شتى منها ترغيب أمهاتهن وترهيبهن في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة الموالية لإيران، بحسب ما قالت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط».
ويتعرض المئات من الأطفال في كل من صنعاء وريفها وبعض المحافظات مثل: إب، وذمار، وعمران، وحجة منذ أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، للاستهداف والاستقطاب الحوثي المنظم، حيث يتم أغلب ذلك بعيداً عن أسر الأطفال وذويهم، بحسب المصادر.
وتسعى الميليشيات الحوثية - بحسب المصادر ذاتها - من خلال تلك الممارسات التي صاحب أغلبها أعمال عنف ومصادرة للحقوق وحرمان الأطفال من حق التعليم والحياة، إلى تحريضهم على القتل والعنف والطائفية واستخدامهم فيما بعد كوقود لمعارك الجماعة.
وبسبب الحملات الشعواء التي تقودها الجماعة في أوساط المراهقين والقصر في مناطق سيطرتها لتجنيدهم، قاد ذلك إلى إحجام الآلاف من خريجي الثانوية عن الالتحاق بالجامعات بمختلف أقسامها.
وفي وقت سابق أكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر في جامعة ذمار أن نسبة الالتحاق بكليات الجامعة وأقسامها بلغ في السنوات الأخيرة أدنى المستويات في حين كانت الجامعة تفقد طاقتها الاستيعابية في كل الأقسام قبل الانقلاب.
وفي محافظة حجة التي يبلغ تعداد سكانها نحو 3 ملايين نسمة أفادت مصادر أكاديمية «الشرق الأوسط» بأن عدد المتقدمين للدراسة في العام الجامعي الجديد بلغوا نحو مائة طالب في ثلاث كليات مع أن الطاقة الاستيعابية هي ألف طالب.
وإذ ترجح المصادر أن حملات التجنيد التي تقودها الجماعة في صفوف خريجي الثانوية والكثير منهم تحت سن 18 هي السبب الرئيسي خلف هذا الإحجام، كان تقرير الخبراء الأمميين وثّق عشرات الحالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً جندهم الحوثيون وقتلوا في ساحة المعركة في عام 2020 في محافظات عمران والبيضاء وذمار وحجة والجوف والمحويت ومأرب وصعدة.
وفي السياق نفسه، أكد الحقوقي اليمني عبده علي الحذيفي المختص برصد تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات أنه قام بتوثيق مقتل أكثر من ألف طفل خلال العام الماضي من خلال اعتراف وسائل إعلام الجماعة التي احتفت بمواكب تشييع جثامينهم في صنعاء وغيرها من المحافظات.
ودعا الحذيفي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الأطفال إلى تجريم هذا السلوك الحوثي باعتباره من جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.
وقال إن «ما تقوم به الجماعة يفوق كل الجرائم الإنسانية بشاعة لجهة اعتدائها على عقول الأطفال وتجنيدهم والزج بهم إلى المعارك واستغلال الأوضاع المعيشية لعائلاتهم، فضلا عن حرمانهم من التعليم والحياة الكريمة».


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.