تراجعات طهران وواشنطن تسهل تحقيق تقدم في «مسار فيينا» النووي

اجتماع كبار الدبلوماسيين في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني في فيينا السبت (أ.ف.ب)

أربعة عوامل رئيسية يمكن أن تفسر {التقدم} الذي تحقق حتى اليوم، في مفاوضات فيينا غير المباشرة بين واشنطن وطهران من أجل عودة الطرفين إلى الاتفاق النووي الموقع في عام 2015. الأولى خرجت منه في عام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران. والثانية، تحللت من التزاماتها تدريجياً ووصلت أخيراً إلى حد تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة وتهدد بالذهاب إلى 90 في المائة، وهي النسبة الضرورية لإنتاج القنبلة النووية.
تقول مصادر أوروبية إن العامل الأول والرئيسي يكمن في {حاجة الطرفين للعودة للاتفاق ولكن لأسباب مختلفة}. فإيران تحتاجه لرفع العقوبات التي أوصلت اقتصادها وماليتها إلى الحضيض. وبالمقابل، فإن إدارة الرئيس بايدن ترى فيه {الضمانة الوحيدة} لإبقاء الملف {تحت رقابة الأسرة الدولية}، وبالتالي {منع طهران من التحول إلى قوة نووية} في الشرق الأوسط. والعامل الثاني أن الطرفين المعنيين قبلا العودة إلى العمل بمبدأ {الواقعية السياسية}، بحيث تراجع كلاهما عن مطالبه الأولى. فالجانب الإيراني قبل المفاوضات غير المباشرة بعد أن كان رفضها بداية، معتبراً أن لا حاجة لها. كذلك، فإن طهران تخلت عن المطالبة برفع كل العقوبات الأميركية أولاً ودفعة واحدة ليعقبها لاحقاً تخليها عن انتهاكاتها لبنود الاتفاق. وبدلاً من ذلك، فقد قبلت العمل بالمبدأ {الثلاثي}: التماثلية، والتزامن والتدرج والاكتفاء بالمطالبة برفع القيود التي فرضت بموجب الملف النووي وحده.
أما واشنطن، فقد قدمت هي الأخرى عدة {تنازلات}، ليس فقط رمزية كتوسيع نطاق تحرك الدبلوماسيين الإيرانيين المنتدبين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بل ذات معنى مثل التخلي عن تراجع إيران أولاً عن كل انتهاكاتها، وتبني المبدأ {الثلاثي}. كذلك {تجاوزت} إدارة بايدن ما سمته {ابتزاز} طهران، حين قررت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة وغضت النظر عن تهديدها بالذهاب أبعد من ذلك، فقررت الاستمرار في المفاوضات. ويمثل الدور الأوروبي العامل الثالث للتقدم، حيث لم يحصر في دور ناقل الرسائل، بل يعمل الدبلوماسيون الأوروبيون بالتعاون والتفاهم مع باريس وبرلين ولندن على تدوير الزوايا وطرح المقترحات وتقريب وجهات النظر المتباعدة و{تجزيء} المشكلات واتباع أسلوب تفاوضي مرن.
وأخيراً، فإن الطرفين متفقان على الحاجة لتحقيق اختراق في فترة زمنية وجيزة بسبب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الإيراني في 18 يونيو (حزيران) المقبل، حيث يريد الرئيس روحاني وفريقه أن يكون رفع العقوبات الأميركية أحد إنجازاته قبل خروجه من السلطة، فيما الطرف الأميركي يسعى إليه للتأثير على مجرياته لجهة توفير دعم {عن بعد} لرئيس {معتدل} يمكن التعامل معه، رغم أن القرار الأخير في الملف النووي والسياسة الخارجية بشكل عام يعود لـ{المرشد} الأعلى علي خامنئي.
كثيرون يرون في مقاربة بايدن {تسرعاً}، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضاً داخل الإدارة والكونغرس بمجلسيه. البعض يرى أن إدارة بايدن تخضع لـ{الابتزاز} النووي الإيراني. والبعض الآخر يتساءل عما إذا كانت طهران ستقبل الجلوس مجدداً إلى طاولة المفاوضات لمناقشة مستقبل برنامجها الباليستي ومآل سياستها الإقليمية، وحالة حقوق الإنسان، ومصير الأميركيين المحتجزين لديها، بعد أن تكون واشنطن قد رفعت العقوبات الرئيسية التي تضرب اقتصادها وأهمها اثنتان: حظر تصدير النفط ومنع إيران من الولوج إلى السوق المالية الدولية. كذلك ثمة تساؤلات عن وعود بايدن بضم دول إقليمية ذكر منها المملكة السعودية والإمارات وإسرائيل، إلى المفاوضات، لأنها معنية بكل الملفات قيد المناقشة اليوم وغداً.
وتجدر الملاحظة أن إيران ترفض قطعاً توسيع إطار المفاوضات وتعتبر أن برنامجها الصاروخي {محض دفاعي وخاص} بأمنها القومي، وبالتالي هو خارج إطار التفاوض... وتتساءل مصادر دبلوماسية عربية في باريس عن الأسباب التي تمنع الأميركيين والأوروبيين من اعتماد مبدأ تفاوضي معروف تم العمل به خلال المحادثات التي أفضت إلى اتفاق 2015، والقائل إنه {لا اتفاق نهائياً على أي جزء ما لم يتم الاتفاق على كل الأجزاء}. وبكلام آخر، يتم التفاهم على تعليق الاتفاقات الجزئية التي تتحقق بانتظار التفاهم على كل الأجزاء، وإن لم يتحقق لا يكون هناك أي اتفاق.
ولم يعد خافياً على أحد أن إيران ساعية لتثبيت المعادلة التالية بوجه الغربيين: إما أن ترفع واشنطن العقوبات أو أن طهران ماضية في تطوير برنامجها النووي. ورغم تراجعها المتكرر عن مواقفها {المبدئية} التي كانت فقط من منطق تفاوضي {اطلب الكثير لتحصل على ما يرضيك}، فإن الشعور العام في إيران أن {استراتيجيتها التفاوضية} سائرة على درب النجاح. بيد أن الأمور ليست بهذه البساطة: فمن جهة، يمكن أن تشهد الأيام المقبلة اشتداد المعارضة لنهج بايدن في الداخل والخارج. ومن جهة ثانية، يعترف المفاوضون بأن الملف {معقد}، وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هناك {خلافات شديدة} بين المتفاوضين رغم التقدم الذي تحقق. وأخيراً، لا يمكن الاستهانة بالعامل الإسرائيلي وقدرة تل أبيب على خلط الأوراق.