الصندوق السيادي البحريني يحصل على أعلى تصنيف في مؤشر الشفافية العالمية

يدير استثمارات بـ7.2 مليار دولار في 38 شركة

الصندوق السيادي البحريني يحصل على أعلى تصنيف في مؤشر الشفافية العالمية
TT

الصندوق السيادي البحريني يحصل على أعلى تصنيف في مؤشر الشفافية العالمية

الصندوق السيادي البحريني يحصل على أعلى تصنيف في مؤشر الشفافية العالمية

حصل الصندوق السيادي للبحرين «شركة ممتلكات» على تصنيف عال لمؤشر الشفافية العالمية، وحازت الشركة 10 نقاط من أصل 10 وفق مؤشر «لينابورغ - مادويل» للشفافية 2015 الذي يصدره معهد صناديق الثروات السيادية.
وتمثل شركة «ممتلكات البحرين القابضة» الذراع الاستثمارية للبحرين، وتمتلك الشركة حصصا في 38 شركة، وتبلغ قيمة محفظتها الاستثمارية نحو 7.2 مليار دولار بحسب الفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2014، وتُمثِّل محفظتها مجموعة واسعة من القطاعات منها الصناعات التحويلية، الخدمات المالية، العقارات، السياحة، المواصلات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام.
واعتبرت الشركة التصنيف الجديد دلالة على التزام مجلس إدارتها برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وفريق العمل في الشركة، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الشفافية، حيث حصلت الشركة العام الماضي على 9 من أصل 10 نقاط.
وجرى الإعلان عن الدراسة التي ضمت 52 صندوقا سياديا دوليا، حيث تعتبر «ممتلكات» واحدا من أصل 11 صندوقا سياديا يجري تصنيفها بعلامة كاملة من قبل المؤشر الدولي لعام 2015.
وتم تطوير مؤشر «لينابورغ - مادويل» للشفافية من قبل كارل لينابورغ ومايكل مادويل في عام 2008، حيث تعتبر الدراسة التي يتم نشرها بشكل ربع سنوي، أحد أهم التصنيفات لمستوى التزام الصناديق السيادية بممارسات الشفافية.
بدوره، أكد محمود هاشم الكوهجي، الرئيس التنفيذي لـ«ممتلكات»، التزام الشركة بتطبيق أفضل ممارسات الشفافية التي تعتبر عاملا رئيسا في القيمة التي توفرها «ممتلكات» لشركائها وشركات محفظتها الاستثمارية، حيث يعتبر التصنيف دلالة على التزام الشركة بقيم الشفافية. وأضاف «نحن نبحث بشكلٍ متواصل عن فرص استثمارية في المؤسسات التي تشاركنا نفس القيم وندرك أهمية الشفافية من خلال عملنا مع شركائنا وإدارتنا لشركات محفظتنا الاستثمارية، والشفافية هي أهم ركائز نجاح (ممتلكات)، حيث تسهم في زيادة ثقة المستثمرين وتعزيز الأداء التشغيلي لشركات المحفظة الاستثمارية».
جدير بالذكر أن «ممتلكات» تنشر تقريرا يفصح عن نتائجها المالية بشكل سنوي، حيث يجري تدقيق التقرير والبيانات من قِبل جهة مستقلة، ويتضمن التقرير تفاصيل عن المحفظة الاستثمارية وأصول الشركة، حيث يعتبر التقرير إحدى مبادرات الشركة في مجال الشفافية على الرغم من عدم وجود شروط رقابية لنشر مثل هذا التقرير.
وتعمل «ممتلكات» على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والشفافية، حيث طرحت الشركة العام الماضي البرنامج التدريبي العالمي لأعضاء مجالس الإدارة بالشراكة مع كلية إنسياد الدولية لإدارة الأعمال، وهو برنامج تدريبي متخصص في مجال الحوكمة لأعضاء المجالس المعينين في شركات محفظة «ممتلكات» الاستثمارية.
وقد وُضع البرنامج من قبل كلية إنسياد الدولية لإدارة الأعمال، حيث يُعَد برنامجا متطورا يمنح أعضاء مجلس إدارة «ممتلكات» أحدث المفاهيم والأُطر العملية التي تسهم في تحفيز وتعزيز القدرات الرقابية والرؤية الاستراتيجية لديهم.
يشار إلى أن شركة «ممتلكات البحرين» تأسست بصفتها شركة قابضة مستقلة بهدف تعزيز ثروة البحرين وتحقيق التنمية وفق إطار حوكمة متين وقيم مالية سليمة ومستقرة.
وتملك «ممتلكات» حصصا في مؤسسات أبرزها مجموعة «ماكلارين المحدودة»، وشركة «ماكلارين أوتوموتيف»، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وشركة خدمات إدارة القوى العاملة والبرمجيات «بي آر أو»، ومؤسسة جيمس الدولية التعليمية، وغيرها من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم.



عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي، وسط مخاوف من تجدد التضخم في حال فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة تعريفات جمركية واسعة النطاق.

وتحت حكم ترمب، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد ارتفاعاً في كل من النمو والتضخم، لكن لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن السياسات التي ستنفذها الحكومة الجديدة والأثر الاقتصادي الذي ستخلفه، وفق «رويترز».

وأدى تقرير من شبكة «سي إن إن» أفاد بأن ترمب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية من أجل تبرير فرض سلسلة من التعريفات الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم على حد سواء إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم يوم الأربعاء.

وقال مايكل لوريزيو، رئيس تداول أسعار الفائدة الأميركية في «مانوليف إنفستمنت مانجمنت»: «مع وصول الإدارة الجديدة، هناك بعض المخاوف المحتملة بشأن ارتفاع التضخم المعتاد في الربع الأول». وأضاف أن «زيادة عدم اليقين تجعل المستثمرين حذرين أيضاً عند شراء الديون طويلة الأجل. فعندما يتسع نطاق النتائج المحتملة في الاقتصاد الأميركي، تبدأ السندات ذات المدى الطويل في المعاناة، ويظهر القلق عند محاولة شراء الفائدة لأجل طويل».

وبينما تراجعت عائدات السندات الحساسة لسعر الفائدة لمدة عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.285 في المائة، ارتفعت عائدات السندات القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 3.1 نقطة أساس لتصل إلى 4.716 في المائة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل الماضي. كما ارتفع منحنى العائد بين السندات لمدة عامين وعشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 42.9 نقطة أساس، وهو الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2022.

أما عائدات سندات الخزانة لمدة 30 عاماً، فقد ارتفعت بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.9574 في المائة، ووصلت إلى 4.968 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي بيانات أخرى، أظهرت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي. كما أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن «إيه دي بي» أن أصحاب العمل أضافوا 122 ألف وظيفة في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الصادر عن الحكومة الأميركية يوم الجمعة إضافة 160 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول).

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن بيع سندات بقيمة 22 مليار دولار لأجل 30 عاماً يوم الأربعاء، في إطار المزاد الأخير ضمن عملية بيع سندات قيمتها 119 مليار دولار هذا الأسبوع. كما شهدت الحكومة الأميركية اهتماماً متوسطاً بمزاد سندات بقيمة 39 مليار دولار لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، وطلباً ضعيفاً لمزاد سندات بقيمة 58 مليار دولار لأجل 3 سنوات يوم الاثنين.