القنصل التونسي في جدة: تدشين خط ملاحة بحري بين السعودية ودول المغرب

اعتبر المشروع إنجازًا اقتصاديًا يكمل منظومة الربط عبر رحلات تجارية دون توقف

القنصل التونسي يتحدث مع عدد من أعضاء مجلس الغرفة التجارية بمكة المكرمة («الشرق الأوسط»)

كشف فتحي النقابي القنصل التونسي في جدة غرب السعودية، أن الجهات المختصة في تونس انتهت - أخيرا - من تأسيس شركة ملاحة تجمع مستثمرين من بلاده وعددا من المستثمرين السعوديين، وذلك تمهيدا لتنفيذ الخط البحري الجديد الذي سيربط في مرحلته الأولى بين تونس والسعودية دون توقف لرحلات السفن، متوقعا أن تنتهي عملية الربط بين البلدين في فترة وجيزة، فيما تشمل المرحلة الثانية من المشروع ربط الجزائر في المشروع، يعقبها المغرب في المرحلة الثالثة.
وقال النقابي، الذي كان يتحدث مع عدد من أعضاء مجلس الغرفة التجارية بمكة المكرمة، يتقدمهم ماهر جمال رئيس الغرفة، إنه في حال اكتمال المشروع وفق الخطة الموضوعة له ستكتمل معه منظومة ربط المغرب العربي بالسعودية عبر رحلات بحرية تجارية دون توقف، وهو إنجاز تجاري واقتصادي بين دول المغرب والمملكة.
وأوضح أن حجم الاستثمارات السعودية في تونس باستثناء قطاع الطاقة، تقدر بنحو 1.1 مليار ريال، ويستحوذ قطاع السياحة منها على نحو 697 مليون ريال، في حين يبلغ عدد المنشآت السعودية التي تعمل في تونس قرابة 38 منشأة يعمل بها 6184 تونسيا، منها 2713 يعملون في القطاع السياحي الذي يبلغ فيه عدد المنشآت نحو 17 منشأة سياحية.
ولفت القنصل التونسي بجدة إلى أن قانونا للاستثمار الذي طرح الآن أمام مجلس النواب في بلاده لإجراء بعض التعديلات الإضافية، أتاح الفرصة للاستثمارات الأجنبية للدخول في السوق المحلية التونسية، خاصة أن هناك الكثير من التسهيلات المقدمة لرؤوس الأموال، وفقا للقانون الذي يقدم إعفاء من الضريبة على الشركات لمدة لا تتجاوز 5 أعوام، وتساهم الدولة في مصاريف البنية الأساسية، وتقدم الجهات المختصة في البلاد منحة استثمارية تقدر بنحو 20 إلى 50 في المائة من تكلفة الاستثمار، إضافة إلى الكثير من التسهيلات، وذلك حسب نوع المشروع المزمع تنفيذه في تونس وقيمته.
وعن حماية الاستثمارات الأجنبية في تونس، أكد فتحي النقابي أن بلاده قادرة على حماية أموال المستثمرين من أي أزمات، مدللا على ذلك بما نتج طيلة فترة الثورة التونسية، التي سجلت عدم تعرض أي مستثمر أجنبي للمساءلة أو التعدي على حقوقه واستثماراته التي ضمنها القانون التونسي، مشيرا إلى أن القانون في بلاد نزيه، وهو ما ساعد في استقطاب الاستثمارات، إضافة إلى ما تمتلكه البلاد من مكونات استثمارية، يضاف إليها المزايا التي تقدمها تونس للمستثمرين كافة التي نعول أن تزداد هذه الاستثمارات في الفترة المقبلة.
واستطرد القنصل التونسي: «إن المستثمر الأجنبي سيتمتع بأحقية الاستفادة من اتفاقية المنطقة الحرة بين بلاده ودول الاتحاد الأوروبي التي تعفيه من رسوم الجمارك للتصدير والاستيراد بينهم، وسيتمكن من نقل أمواله من الأرباح إلى خارج تونس في أي وقت ودون أي عوائق قد تواجهه».
وعن حجم السياح السعوديين في تونس، أبدى النقابي عدم رضاه عن حجم أعداد السياح السعوديين الذين يفدون إلى بلاده بشكل سنوي، مبينا أنهم دون التطلعات التي يطمحون إليها، حيث إن أعدادهم التي بلغت أقصاها في عام 2008 والمقدرة بنحو 8 ملايين سائح، لم تتجاوز في العام الماضي إجمالا نحو 7 ملايين سائح، إلا أنه يرى أن الرقم يعد منطقيا في حال تمت مقارنته مع المتوسط السنوي لعدد السياح السعوديين الذين يفدون إلى بلاده، والمقدر بنحو 5 إلى 5.5 مليون سائح سنويا.
وتتصدر الاستثمارات السعودية في تونس، المرتبة الأولى على مستوى حجم الاستثمارات العربية من حيث المشروعات المنفذة، إلا أنها أدنى مقارنة بفرنسا وإيطاليا، فيما وصل عدد المشروعات السعودية الخاصة المنجزة في تونس إضافة إلى مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية الزراعية التي ساهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويلها، إلى نحو 41 مشروعا، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وتونس في عام 2007 إلى 134 مليون دولا، منها 89 مليون دولار صادرات سعودية.
وفي هذا السياق، قال ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: «إن الحاجة تدعو بشكل جاد إلى زيادة حجم التعاون بين البلدان العربية، فيما يعنى بالتبادل التجاري والبحث عن سبل تنميتها»، لافتا إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه التعاون التجاري بين السعودية وتونس يتمثل في أجور شحن البضائع والتكلفة النهائية لقيمة المنتج.
وأضاف جمال أن الغرف التجارية بين البلدين لها دور مهم في زيادة حجم التنسيق فيما يخص دراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية في المجال الصناعي، مبينا أنه يجب على الغرف تزويد بعضها بالفرص الاستثمارية المتوافرة ودراسات الجدوى الخاصة بها من أجل طرحها على طاولة المستثمرين، وكذلك تزويدهم بالجداول الزمنية لإقامة المعارض، وأيضا زيادة حجم الزيارات بين وفود الأعمال على المستويات كافة.