السعودية تعيد فتح الاستثمار في صناعة الدواجن لحمايته من الكساد

مسؤول بوزارة الزراعة لـ {الشرق الأوسط}: المشروعات تزيد فرص العمل وتوطن أبناء الريف

وزارة الزراعة السعودية تشجع المستثمرين على الدخول في إنتاج منتجات الدواجن ({الشرق الأوسط})
وزارة الزراعة السعودية تشجع المستثمرين على الدخول في إنتاج منتجات الدواجن ({الشرق الأوسط})
TT

السعودية تعيد فتح الاستثمار في صناعة الدواجن لحمايته من الكساد

وزارة الزراعة السعودية تشجع المستثمرين على الدخول في إنتاج منتجات الدواجن ({الشرق الأوسط})
وزارة الزراعة السعودية تشجع المستثمرين على الدخول في إنتاج منتجات الدواجن ({الشرق الأوسط})

بعد سنوات من إيقاف منح تراخيص جديدة للمستثمرين السعوديين في إنتاج البيض، أعلنت وزارة الزراعة السعودية، أمس، عن فتح مجال الاستثمار في مجال صناعة الدواجن البياض بهدف إنتاج بيض المائدة، وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خالد الفهيد، وكيل وزارة الزراعة للشؤون الزراعية، أن هذا التوجه يأتي لتطوير القطاع وحمايته من الكساد وحل الإشكاليات التي تواجهه، قائلا: «الوزارة تشجع المستثمرين على الدخول في إنتاج منتجات الدواجن، سواء إنتاج الدجاج أو إنتاج بيض المائدة». وأضاف الدكتور الفهيد «من المهم التركيز على ذوي الكفاءة والمهارة، لأن البعض أحيانا، يدخل السوق دون أن تكون لديه الاستطاعة على الإنتاج، وأحيانا المنتجات ذاتها تمر بموسم الفائض، ومن يمتلك الكفاءة والقدرة يستطيع التحكم بالفائض من البيض ومشتقاته، ويكون لديه استطاعة لتصريف الإنتاج، بدلا من الاستمرار في إنتاج البيض، ومن ثم يكون لديه فائض وعندها يواجه مشكلة».
ويشير الفهيد إلى أن ذلك من شأنه «التحكم في المخرج النهائي والعرض، بحيث لا يواجه المستثمر إشكالية الكساد»، وبسؤاله إن كان هذا التوجه يأتي للرد على أزمة ارتفاع البيض التي حصلت - أخيرا -، نفى ذلك، مفيدا بأن السوق دائما تخضع لميكانيكية العرض والطلب، موضحا أن الأسعار لا تخص وزارة الزراعة، بل إن هدفها هو زيادة المعروض من إنتاج بيض المائدة، بحسب قوله.
وبالسؤال عما إذا كان توجه الوزارة منبعه وجود قلة في مشروعات إنتاج بيض المائدة، أكد الفهيد أنه لا توجد قلة في المشروعات، ويضيف «ما دام هناك طلبات وأفراد راغبون في الاستثمار، فما الذي يمنع ذلك؟»، وتابع: «هي الآن فرصة استثمارية تطرح في السوق، وهي إضافة للاستثمار وستحقق زيادة في فرص العمل وتوطينا لأبناء الريف، والأهم من ذلك كله أن هذه المشروعات ليست مستهلكة للمياه، والخيار يبقى متروكا للمستثمر في اقتناص هذه الفرصة».
وأضاف الفهيد «الوزارة تشجع على الاستثمار في هذا المجال خاصة الجادين والمؤهلين، الذين لديهم - أيضا - الاستطاعة والقدرة على الاستثمار في مثل هذه المشروعات ولديهم الخبرة الكافية والإمكانات المادية، وفقا للمعايير والضوابط الخاصة بهذه الصناعة»، موضحا أن الوزارة تعكف على منح تصاريح جديدة للمنتجين وعممت على جميع الإدارات العامة لشؤون الزراعة باستقبال طلبات إقامة مشروعات بيض المائدة لاستكمال الإجراءات النظامية لمنح التصاريح.
ووفقا لبيان صحافي تسلمته «الشرق الأوسط» أمس من وزارة الزراعة، فإن هذا التوجه يأتي «في إطار اهتمام وزارة لزراعة بالأنشطة الزراعية المختلفة التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وحرصا منها على تشجيع المزارعين في الدخول والاستثمار في مجال صناعة الدواجن ورغبة في تحقيق زيادة المعروض من بيض المائدة».
يذكر أن وزارة الزراعة سبق أن ذكرت أنها أوقفت إصدار تراخيص لمشروعات البيض بناء على دراسة أعدتها الوزارة في هذا الخصوص، تؤكد وجود فائض في إنتاج بيض المائدة بنحو 25 في المائة عن حاجة السوق، وهو ما يراه بعض خبراء القطاع أمرا أسهم في رفع أسعار البيض، بالنظر إلى إشكالية احتكار السوق من قبل بعض المستثمرين وعدم زيادة معدلات الإنتاج نتيجة عدم دخول مستثمرين جدد إلى القطاع.
وبررت الوزارة قرار إيقاف إصدار تراخيص لمشروعات إنتاج البيض بكونه استهدف الحفاظ على المشروعات والأسعار من الانهيار، وحماية الاقتصاد الوطني، على اعتبار أن المشروعات الموجودة تنتج كميات أكثر من حاجة السوق خلال تلك الفترة.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»