معركة خلافة ميركل تستعر داخل اليمين المحافظ الألماني

قد تكلفه الفوز بالمستشارية لفترة خامسة في سبتمبر لصالح الخضر

معركة خلافة ميركل تستعر بين يمين الوسط الذي يمثله أرمين لاشيت واليمين الذي يمثله (يسار الصورة) ماركوس زودر (أ.ف.ب)
معركة خلافة ميركل تستعر بين يمين الوسط الذي يمثله أرمين لاشيت واليمين الذي يمثله (يسار الصورة) ماركوس زودر (أ.ف.ب)
TT

معركة خلافة ميركل تستعر داخل اليمين المحافظ الألماني

معركة خلافة ميركل تستعر بين يمين الوسط الذي يمثله أرمين لاشيت واليمين الذي يمثله (يسار الصورة) ماركوس زودر (أ.ف.ب)
معركة خلافة ميركل تستعر بين يمين الوسط الذي يمثله أرمين لاشيت واليمين الذي يمثله (يسار الصورة) ماركوس زودر (أ.ف.ب)

دخل الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وحليفه البافاري، الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في صراع لتحديد من سيكون مرشحهم لمنصب المستشار. وانتهى الموعد النهائي الذي كان مقرراً يوم الأحد لحل النزاع الداخلي حول من يجب أن يخلف ميركل في الانتخابات المقبلة. والمرشحان هما: المعتدل المؤيد للاستمرار بخط ميركل أرمين لاشيت، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي رئيس حكومة ولاية شمال الراين - ويستفاليا، مقابل اليميني الأكثر شعبية ماركوس زودر، رئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي الأصغر رئيس حكومة ولاية بافاريا. ويملك لاشيت ورقتَين: الأولى أن حزبه هو الأكبر في التحالف، والثانية أنه يحظى بدعم الكوادر الرئيسية في حزبه.
وضغط الأعضاء المؤثرون داخل التكتل على المرشحين الاثنين لإنهاء الخلاف خوفاً من أن يضر ذلك بجهودهم للفوز بفترة خامسة على التوالي في الحكم من خلال انتخابات سبتمبر (أيلول) المقبل. ووفقاً لمصادر وكالة الأنباء الألمانية، أنهى الجانبان مساء الأحد محادثات في مبنى البوندستاغ استمرت لأكثر من 3 ساعات دون أن تسفر عن نتيجة. كما التزم كلا المعسكرين الصمت بشأن الخطط المستقبلية. وإذا لم يتم التوصل إلى قرار، فقد تطرح المسألة على الفصيل البرلماني يوم الثلاثاء.
وتقليدياً، يقدم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري مرشحاً مشتركاً على منصب المستشارية. وفي العادة، سيكون لاشيت، الموالي لميركل، بمثابة تأمين للترشح بصفته زعيماً لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ذي الوزن الثقيل. لكن دعم الحزب شهد تراجعاً خلال استطلاعات الرأي العام، في الوقت الذي تكافح فيه حكومة ميركل للسيطرة على جائحة فيروس كورونا، مما يترك فرصة لزودر لخوض السباق مع لاشيت. ويعد زودر حالياً أحد أكثر السياسيين شعبية في ألمانيا، بعد أن استخدم الجائحة لصقل ملفه الشخصي إلى ما هو أبعد من ولاية بافاريا، مسقط رأسه.
ويحظى لاشيت بدعم معظم كبار الأعضاء في الحزب المسيحي الديمقراطي، لكن شعبيته لدى الرأي العام متدنية، وتفوقها شعبية منافسه بفارق كبير. ووفقاً لاستطلاع حديث أجرته محطة «إيه آر دي»، يعتقد 44 في المائة من الألمان أن زودر هو الأنسب لقيادة المحافظين في الانتخابات، في مقابل 15 في المائة للاشيت. وكتبت صحيفة «بيلد» أن «كل واحد متمسك بترشيحه». ويبدو أن زودر أقل ميلاً إلى الاستسلام، وقد حصل الأحد على دعم منظمة الشباب المحافظين الألمان بأغلبية كبيرة، وكذلك عبر بعض قادة حزب ميركل عن دعمهم له. وبالتالي قد يعود أمر اختيار الزعيم المقبل لليمين إلى النواب المحافظين من الحزبين الذين يجتمعون اليوم (الثلاثاء)، كما نقلت الصحافة الفرنسية، ويخشى كثير منهم على حظوظهم في الفوز بولاية جديدة في الانتخابات.
وفي هذه الحالة، ستزداد فرص زودر. وتُعد مواجهة من هذا النوع بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي أمراً نادراً منذ التحالف الذي قام بين هذين «الحزبين الشقيقين» بعد الحرب. لكن سبق أن تواجها بشدة على منصب المستشارية في عام 1980. وفي ذلك الوقت، كان البافاري فرانز جوزيف شتراوس هو الفائز، مقابل مرشح الاتحاد المسيحي الديمقراطي هلموت كول. وحذرت صحيفة «بيلد» من أن الحركتين «تتقاتلان إحداهما مع الأخرى»، بينما قالت مجلة «دير شبيغل» إن الأمر «قد يصل إلى الانفصال».
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، هدد مسؤول محلي من الاتحاد المسيحي الديمقراطي مقرب من لاشيت بفسخ اتفاق معاهدة عدم الاعتداء المبرم بين الحزبين، الذي ينص على عدم تقديم الاتحاد المسيحي الديمقراطي أي مرشح في بافاريا، مقابل أن يفعل الاتحاد الاجتماعي المسيحي الأمر نفسه في سائر مناطق البلاد.
وفي هذا الوقت، تبقى أنجيلا ميركل صامتة، بعد أن أعلنت عدم الرغبة في التدخل في مسألة خلافتها. ومع ذلك، فهي تُعد مسؤولة جزئياً عن الخلاف الذي بدأ في نهاية فترة «حكمها»، إذ إنها قضت على مدى سنوات على منافسيها الداخليين، ومنعت بروز خلف طبيعي لها. وبات حزب الخضر ينافس المعسكر المحافظ، بعد أن سجل ارتفاعاً في شعبيته منذ الانتخابات الأوروبية عام 2019، وهو يحلم بانتزاع المستشارية من الاتحاد الديمقراطي المسيحي. وقد اختار حزب الخضر الألماني رئيسته أنالينا بيربوك مرشحة للمنافسة على منصب المستشارة في الانتخابات التشريعية المقبلة. ورشحت الهيئة الرئاسية للحزب بيربوك للمنافسة على هذا المنصب الرفيع أمس (الاثنين)، حسبما أعلن الحزب في خطاب تعميم لمؤيديه. وقبل 5 أشهر من ذهاب الألمان إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية، يحتل الحزب الآن المركز الثاني خلف التحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل، وأمام الشريك الحالي في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ووفقاً لاستطلاعات الرأي التي تشير إلى أن نحو 20 في المائة من الناخبين سيصوتون لصالح الخضر في سبتمبر (أيلول) المقبل، فقد يحصل الحزب على عشرات المقاعد في البرلمان الألماني. وإذا نجح في ذلك، فسيكون لديه مطالبة قوية بمكان في أي حكومة ائتلافية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».