البرلمان المصري على خط أزمة «قطار طوخ»

لجنة من «النواب» تجمع معلومات لإعداد تقرير

TT

البرلمان المصري على خط أزمة «قطار طوخ»

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية. وقالت لجنة «النقل والمواصلات» بمجلس النواب، أمس، إنها «تنتظر تقرير اللجنة المصغرة، التي تم تشكيلها للوجود في مكان الحادث، وتنتظر المعلومات من الجهات الرسمية بشأن أسباب وتداعيات الحادث».
وأعلنت «الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، أول من أمس، أنه أثناء مرور القطار رقم 949 - 3209 السياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفي تمام الثانية إلا الربع ظهراً بتوقيت القاهرة «سقطت 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور». وبحسب إفادة رسمية، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أول من أمس، أن الحادث أسفر الحادث عن «وفاة 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين».
من جهته، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أمس، أن «(لجنة النقل والمواصلات) في انعقاد دائم، وعلى تواصل مستمر مع الجهات المعنية كافة لمتابعة آثار الحادث، والوقوف على أسبابه والاطمئنان على صحة المصابين، وتوفير أشكال الدعم كافة لهم»، مضيفاً أن «اللجنة سوف تحدد موقفها عقب الاضطلاع على التفاصيل كافة من الجهات الرسمية بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية، وستكون هناك مساءلة ومحاسبة للمقصرين».
وكانت «لجنة النقل والمواصلات» بالبرلمان المصري قد أعلنت عقب وقوع الحادث عن تشكيل لجنة مصغرة للتوجه لمكان الحادث لجمع المعلومات وكتابة تقرير مفصل بشأن الحادث. وأكد النائب محمد عبد الله، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أمس، أن «هناك تواصلاً أيضاً مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لمتابعة حالة المصابين، والتأكيد على تقديم الرعاية العلاجية الكاملة لهم»، مطالباً وزير النقل بـ«سرعة تشكيل لجان فحص فني لكل خطوط السكك الحديد على مستوى المحافظات المصرية، للوقوف على مشكلاتها الفنية وتحديد العيوب بها، وضمان سلامتها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة»، موضحاً أن «تكرار تلك الحوادث في شهر واحد (جرس إنذار) يجعلنا نسرع في خطوات الكشف عن العيوب والمشكلات وتركيز خطة الإصلاح والهيكلة بها، منعاً لتكرار تلك الحوادث».
وجاء حادث «قطار طوخ» بعد أقل من شهر على تصادم قطارين في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج بصعيد مصر في 26 مارس (آذار) الماضي، وأسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو 200 آخرين، كما وقع حادث آخر، الخميس الماضي، في خط قطار «منيا القمح بمحافظة الشرقية بدلتا مصر»، وأسفر عن إصابة 14 شخصاً.
في غضون ذللك، وجّه شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، أمس، المسؤولين في الأزهر، أمس، بـ«سرعة اتخاذ الإجراءات لصرف مساعدة عاجلة قدرها 50 ألف جنيه لأسر الضحايا عن كل متوفى، ومن 15 حتى 30 ألف للمصاب بحد أقصى في الحادث».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.