البرلمان المصري على خط أزمة «قطار طوخ»

لجنة من «النواب» تجمع معلومات لإعداد تقرير

TT

البرلمان المصري على خط أزمة «قطار طوخ»

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية. وقالت لجنة «النقل والمواصلات» بمجلس النواب، أمس، إنها «تنتظر تقرير اللجنة المصغرة، التي تم تشكيلها للوجود في مكان الحادث، وتنتظر المعلومات من الجهات الرسمية بشأن أسباب وتداعيات الحادث».
وأعلنت «الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، أول من أمس، أنه أثناء مرور القطار رقم 949 - 3209 السياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفي تمام الثانية إلا الربع ظهراً بتوقيت القاهرة «سقطت 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور». وبحسب إفادة رسمية، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أول من أمس، أن الحادث أسفر الحادث عن «وفاة 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين».
من جهته، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أمس، أن «(لجنة النقل والمواصلات) في انعقاد دائم، وعلى تواصل مستمر مع الجهات المعنية كافة لمتابعة آثار الحادث، والوقوف على أسبابه والاطمئنان على صحة المصابين، وتوفير أشكال الدعم كافة لهم»، مضيفاً أن «اللجنة سوف تحدد موقفها عقب الاضطلاع على التفاصيل كافة من الجهات الرسمية بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية، وستكون هناك مساءلة ومحاسبة للمقصرين».
وكانت «لجنة النقل والمواصلات» بالبرلمان المصري قد أعلنت عقب وقوع الحادث عن تشكيل لجنة مصغرة للتوجه لمكان الحادث لجمع المعلومات وكتابة تقرير مفصل بشأن الحادث. وأكد النائب محمد عبد الله، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أمس، أن «هناك تواصلاً أيضاً مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لمتابعة حالة المصابين، والتأكيد على تقديم الرعاية العلاجية الكاملة لهم»، مطالباً وزير النقل بـ«سرعة تشكيل لجان فحص فني لكل خطوط السكك الحديد على مستوى المحافظات المصرية، للوقوف على مشكلاتها الفنية وتحديد العيوب بها، وضمان سلامتها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة»، موضحاً أن «تكرار تلك الحوادث في شهر واحد (جرس إنذار) يجعلنا نسرع في خطوات الكشف عن العيوب والمشكلات وتركيز خطة الإصلاح والهيكلة بها، منعاً لتكرار تلك الحوادث».
وجاء حادث «قطار طوخ» بعد أقل من شهر على تصادم قطارين في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج بصعيد مصر في 26 مارس (آذار) الماضي، وأسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو 200 آخرين، كما وقع حادث آخر، الخميس الماضي، في خط قطار «منيا القمح بمحافظة الشرقية بدلتا مصر»، وأسفر عن إصابة 14 شخصاً.
في غضون ذللك، وجّه شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، أمس، المسؤولين في الأزهر، أمس، بـ«سرعة اتخاذ الإجراءات لصرف مساعدة عاجلة قدرها 50 ألف جنيه لأسر الضحايا عن كل متوفى، ومن 15 حتى 30 ألف للمصاب بحد أقصى في الحادث».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).