تركيا تتفادى المواجهة مع فصائل تابعة لإيران وتستهدف كردستان العراق

غارات على مناطق جبلية في الإقليم بعد استهداف قاعدتها في بعشيقة

TT

تركيا تتفادى المواجهة مع فصائل تابعة لإيران وتستهدف كردستان العراق

أغارت طائرات تركية الاثنين، على مناطق جبلية شمال محافظة دهوك، دون وقوع خسائر بشرية، مستهدفة مناطق وجود عناصر حزب العمال الكردستاني. وقال مصدر أمني من قضاء العمادية لـ«الشرق الأوسط» إن «طائرات حربية تركية استهدفت الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الاثنين قريتي كوركي وبنافي الواقعتين على سفح جبل متين، كما استهدفت قرية كافيا ومواقع أخرى على سفح جبل كارا». المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أكد أن «المناطق التي استهدفتها الغارات التركية غير مأهولة بالسكان، لذلك لم يتسبب القصف في خسائر بشرية، إلا أنه أحدث هلعاً بين سكان القرى القريبة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في المنطقة».
وقال هاشم أحمد من سكان قضاء العمادية لـ«الشرق الأوسط» إن «طائرات حربية كانت تحلق في سماء منطقة العمادية ليلة الأحد على الاثنين ومن ثم سمع دوي ستة انفجارات بعد منتصف ليلة الاثنين بالقرب من قرية بنافي وكوركي، وبعد ذلك هرع السكان المدنيون في المناطق القريبة من القصف إلى ترك مراعيهم ومزارعهم وهربوا إلى مناطق قريبة من مركز قضاء العمادية خوفاً من استمرار القصف واستهدافهم»، مؤكداً أن «الطائرات التركية تستهدف أي وجود بشري في هذه المناطق ما يعرض حياة الرعاة والمزارعين للخطر، ويتسبب في مقتل عدد منهم وحرق مزارع ومراعي الفلاحين الذين لم يحصلوا على أي تعويض للأضرار المادية التي لحقت بهم».
العمليات العسكرية التركية مستمرة في المناطق الحدودية في إقليم كردستان منذ نحو 20 عاماً، وتستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني الموجود في المناطق الحدودية العراقية - التركية، وتسببت خلال السنوات الثلاث الماضية بمقتل ما لا يقل عن خمسين مدنياً وإصابة العشرات علاوة على الأضرار المادية في المزارع والمراعي.
غارات أمس هي الخامسة من نوعها خلال أسبوع، حيث استهدفت الطائرات التركية مناطق حدودية في إقليم كردستان في قضاء عقرة والعمادية بسلسلة من الغارات، بحجة استهداف مناطق وجود عناصر حزب العمال الكردستاني.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي سامان نوح أن «العمليات العسكرية التركية التي تستهدف مواقع عراقية بحجة إنهاء إرهاب حزب العمال الكردستاني ليس لها أي تأثير على أرض الواقع، لأن قضية العمال الكردستاني لا تنتهي إلا من داخل تركيا، عبر المباحثات مع قادة الشعب الكردي، لكنها بدل ذلك تصر على الخيار العسكري للقضاء على ما تسميه الانفصاليين الكرد»، وأوضح نوح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمليات العسكرية التركية مستمرة منذ ما يقارب 30 سنة، وتسببت بمقتل عشرات المدنيين وتهجير سكان مئات القرى وألحقت ضربات مدفعيتها وطائراتها أضراراً كبيرة ببيوت وأملاك ومزارع سكانها، لم تنجح في القضاء على العمال حتى مع إدخالها الطائرات المسيرة في المعارك وإقامة مواقع عسكرية بلغت نحو 20 موقعاً وقاعدة داخل الأراضي العراقية».
وعن استهداف القاعدة العسكرية التركية في منطقة بعشيقة قال نوح إن «من الطبيعي أن يكون هناك رفض شعبي وسياسي إزاء الانتشار التركي وإنشاء معسكرات وقواعد داخل الأراضي العراقية وهو رفض معلن، وسبق أن هددت فصائل عراقية بأنها مستعدة لقتال تركيا إذا فكرت بالهجوم والتقدم نحو سنجار التي هدد الرئيس التركي بالوصول إليها»، مبيناً أن «عمليات استهداف القاعدة التركية في بعشيقة الأسبوع الماضي لم تكن إلا رسالة واضحة بأن أي هجوم ومحاولة إنشاء قواعد في مناطق خاضعة للحكومة الاتحادية أمر مرفوض وستواجه بالقوة». وأضاف نوح أن «تركيا بدلاً من أن ترد على ذلك الهجوم وتضرب مواقع ذلك الفصيل المعلوم لها، عاودت استهداف قرى الإقليم، وهذا يظهر أن أنقرة تعرف أن توسيع دائرة عملياتها في العراق يعني مواجهة مع فصائل موالية لإيران تملك أسلحة وقدرات تستطيع إزعاج تركيا بها، وأن التوسع في العمليات قد يعني مواجهة غير مباشرة مع إيران تتفاداه تركيا».
وكانت القاعدة العسكرية التركية في بعشيقة، قد تعرضت إلى قصف بثلاث صواريخ الأربعاء الماضي يعتقد أنها أطلقت من قبل فصائل تابعة للحشد الشعبي في مناطق سهل نينوى، وتسبب بمقتل أحد الجنود الأتراك وإصابة طفلة في قرية قريبة من القاعدة.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.