تركيا تتفادى المواجهة مع فصائل تابعة لإيران وتستهدف كردستان العراق

غارات على مناطق جبلية في الإقليم بعد استهداف قاعدتها في بعشيقة

TT

تركيا تتفادى المواجهة مع فصائل تابعة لإيران وتستهدف كردستان العراق

أغارت طائرات تركية الاثنين، على مناطق جبلية شمال محافظة دهوك، دون وقوع خسائر بشرية، مستهدفة مناطق وجود عناصر حزب العمال الكردستاني. وقال مصدر أمني من قضاء العمادية لـ«الشرق الأوسط» إن «طائرات حربية تركية استهدفت الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الاثنين قريتي كوركي وبنافي الواقعتين على سفح جبل متين، كما استهدفت قرية كافيا ومواقع أخرى على سفح جبل كارا». المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أكد أن «المناطق التي استهدفتها الغارات التركية غير مأهولة بالسكان، لذلك لم يتسبب القصف في خسائر بشرية، إلا أنه أحدث هلعاً بين سكان القرى القريبة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في المنطقة».
وقال هاشم أحمد من سكان قضاء العمادية لـ«الشرق الأوسط» إن «طائرات حربية كانت تحلق في سماء منطقة العمادية ليلة الأحد على الاثنين ومن ثم سمع دوي ستة انفجارات بعد منتصف ليلة الاثنين بالقرب من قرية بنافي وكوركي، وبعد ذلك هرع السكان المدنيون في المناطق القريبة من القصف إلى ترك مراعيهم ومزارعهم وهربوا إلى مناطق قريبة من مركز قضاء العمادية خوفاً من استمرار القصف واستهدافهم»، مؤكداً أن «الطائرات التركية تستهدف أي وجود بشري في هذه المناطق ما يعرض حياة الرعاة والمزارعين للخطر، ويتسبب في مقتل عدد منهم وحرق مزارع ومراعي الفلاحين الذين لم يحصلوا على أي تعويض للأضرار المادية التي لحقت بهم».
العمليات العسكرية التركية مستمرة في المناطق الحدودية في إقليم كردستان منذ نحو 20 عاماً، وتستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني الموجود في المناطق الحدودية العراقية - التركية، وتسببت خلال السنوات الثلاث الماضية بمقتل ما لا يقل عن خمسين مدنياً وإصابة العشرات علاوة على الأضرار المادية في المزارع والمراعي.
غارات أمس هي الخامسة من نوعها خلال أسبوع، حيث استهدفت الطائرات التركية مناطق حدودية في إقليم كردستان في قضاء عقرة والعمادية بسلسلة من الغارات، بحجة استهداف مناطق وجود عناصر حزب العمال الكردستاني.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي سامان نوح أن «العمليات العسكرية التركية التي تستهدف مواقع عراقية بحجة إنهاء إرهاب حزب العمال الكردستاني ليس لها أي تأثير على أرض الواقع، لأن قضية العمال الكردستاني لا تنتهي إلا من داخل تركيا، عبر المباحثات مع قادة الشعب الكردي، لكنها بدل ذلك تصر على الخيار العسكري للقضاء على ما تسميه الانفصاليين الكرد»، وأوضح نوح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمليات العسكرية التركية مستمرة منذ ما يقارب 30 سنة، وتسببت بمقتل عشرات المدنيين وتهجير سكان مئات القرى وألحقت ضربات مدفعيتها وطائراتها أضراراً كبيرة ببيوت وأملاك ومزارع سكانها، لم تنجح في القضاء على العمال حتى مع إدخالها الطائرات المسيرة في المعارك وإقامة مواقع عسكرية بلغت نحو 20 موقعاً وقاعدة داخل الأراضي العراقية».
وعن استهداف القاعدة العسكرية التركية في منطقة بعشيقة قال نوح إن «من الطبيعي أن يكون هناك رفض شعبي وسياسي إزاء الانتشار التركي وإنشاء معسكرات وقواعد داخل الأراضي العراقية وهو رفض معلن، وسبق أن هددت فصائل عراقية بأنها مستعدة لقتال تركيا إذا فكرت بالهجوم والتقدم نحو سنجار التي هدد الرئيس التركي بالوصول إليها»، مبيناً أن «عمليات استهداف القاعدة التركية في بعشيقة الأسبوع الماضي لم تكن إلا رسالة واضحة بأن أي هجوم ومحاولة إنشاء قواعد في مناطق خاضعة للحكومة الاتحادية أمر مرفوض وستواجه بالقوة». وأضاف نوح أن «تركيا بدلاً من أن ترد على ذلك الهجوم وتضرب مواقع ذلك الفصيل المعلوم لها، عاودت استهداف قرى الإقليم، وهذا يظهر أن أنقرة تعرف أن توسيع دائرة عملياتها في العراق يعني مواجهة مع فصائل موالية لإيران تملك أسلحة وقدرات تستطيع إزعاج تركيا بها، وأن التوسع في العمليات قد يعني مواجهة غير مباشرة مع إيران تتفاداه تركيا».
وكانت القاعدة العسكرية التركية في بعشيقة، قد تعرضت إلى قصف بثلاث صواريخ الأربعاء الماضي يعتقد أنها أطلقت من قبل فصائل تابعة للحشد الشعبي في مناطق سهل نينوى، وتسبب بمقتل أحد الجنود الأتراك وإصابة طفلة في قرية قريبة من القاعدة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.