الاتحاد الأوروبي يطلب من إريتريا سحب قواتها «فوراً» من تيغراي

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يطلب من إريتريا سحب قواتها «فوراً» من تيغراي

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، إريتريا إلى الوفاء بوعدها، وسحب قواتها «فوراً» من منطقة تيغراي الإثيوبية، حيث دعمت الجيش الفيدرالي الإثيوبي ضد قوات السلطات الإقليمية في نزاعها مع أديس أبابا.

وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجيش الفيدرالي في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) لنزع سلاح الحكومة الإقليمية بقيادة جبهة تحرير شعب تيغراي التي سيطرت على مقاليد السلطة في أديس أبابا قرابة 30 عاماً حتى وصول آبي إلى الحكم في عام 2018، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد نفيها المتكرر، مثل أديس أبابا، اعترفت أسمرة للمرة الأولى، الجمعة، بوجود قواتها في تيغراي حيث اتهمت بارتكاب الكثير من الانتهاكات، وأعلنت «بدء سحبها»، واعترف آبي في مارس (آذار) الماضي بوجود جنود إريتريين ووعد بمغادرتهم.

وقال وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، بعد اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن «التقدم لا يزال محدوداً للغاية في تيغراي، فالقتال مستمر ولا يزال يُمنع إيصال المساعدات الإنسانية، والقوات الإريترية لا تنسحب وانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة».

وذكر: «انسحاب القوات الإريترية الذي أعلن عنه مرات كثيرة يجب أن يصبح حقيقة فورية»، وأكد على أنه «يجب إحالة الانتهاكات وجرائم الحرب والعنف ضد المرأة إلى القضاء».

كانت إريتريا التي تشترك مع تيغراي بحدود طويلة في الجنوب العدو اللدود للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي منذ الحرب الحدودية الدامية مع إثيوبيا بين العامين 1998 و2000 عندما كانت الجبهة في السلطة في أديس أبابا.

وتقارب البلدان بعد وصول آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، وكوفئت جهوده في هذا الاتجاه بجائزة نوبل للسلام في عام 2019.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.