إنتاج السعودية من النفط الخام يبقى مرتفعًا في 2014

بفضل زيادة استهلاك المصافي المحلية

إنتاج السعودية من النفط الخام يبقى مرتفعًا في 2014
TT

إنتاج السعودية من النفط الخام يبقى مرتفعًا في 2014

إنتاج السعودية من النفط الخام يبقى مرتفعًا في 2014

ارتفع إنتاج السعودية من النفط الخام في العام الماضي ليصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2012، بفضل زيادة استهلاك المصافي المحلية من النفط الخام، إضافة إلى ارتفاع كميات النفط الذي يتم استخدامه لإنتاج الكهرباء.
وأنتجت السعودية في المتوسط 9.71 مليون برميل يوميا من النفط الخام في 2014، ارتفاعا من 9.63 مليون برميل في عام 2013، بعد دخول مصفاة «ياسرف» في ينبع إلى الخدمة ووصول مصفاة «ساتورب» في الجبيل إلى كامل طاقتها الإنتاجية، بحسب أرقام رسمية اطلعت عليها «الشرق الأوسط».
ويعتبر إنتاج السعودية في العام الماضي من أعلى الأعوام في السنوات العشر الأخيرة على الأقل باستثناء عام 2012 عندما أنتجت المملكة 9.76 مليون برميل يوميا بعد أن زاد الطلب على نفطها نتيجة لتعطل الإنتاج من العديد من الدول التي تأثرت بأحداث الربيع العربي، إضافة إلى فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حظرا على النفط الإيراني في يوليو (تموز) من ذلك العام. ولم تنعكس هذه الزيادة الطفيفة في متوسط الإنتاج اليومي للمملكة العام الماضي على مستوى الصادرات والتي انخفضت بنحو 5.7 في المائة بين 2014 و2013.
وبدا تأثير دخول مصفاة «ساتورب» المملوكة بالشراكة بين «توتال» الفرنسية و«أرامكو» إلى الخدمة واضحا على الطلب المحلي من النفط العام الماضي، إذ أظهرت البيانات أن استهلاك المصافي المحلية من النفط بدأ في الارتفاع منذ أغسطس (آب) 2014 عندما وصلت «ساتورب» إلى كامل طاقتها التشغيلية. ووصل استهلاك المصافي إلى مستوى غير مسبوق في شهر ديسمبر الماضي عند 2.22 مليون برميل يوميا.
والمصفاتان، أي «ساتورب» و«ياسرف»، من النوع المتطور وقليل الانتشار عالميا والمعروف في الصناعة باسم «مصفاة تحويل كاملة»، أي أنها تحول كل المنتجات الثقيلة إلى وقود ومشتقات متوسطة وخفيفة كالبنزين والديزل، وبذلك تنتجها بكميات أكبر من المصافي العادية. وتبلغ الطاقة التكريرية لكل واحدة منهما 400 ألف برميل يوميا من النفط العربي الثقيل الذي يتم إنتاجه من حقل منيفة.
ومن المتوقع أن تصل «ياسرف»، وهي مشروع مشترك بين «أرامكو» و«سينوبك» الصينية، إلى كامل طاقتها الإنتاجية هذا العام بعد تشغيل كل الوحدات. وبدأت «ياسرف» في تصدير المنتجات بدءا من أواخر عام 2013.
وتواجه المصفاتان (اللتان ستنتجان كميات كبيرة من الديزل) نفس التحديات، إذ تعاني المصافي هذا العام في آسيا وأوروبا من ضعف كبير في الهوامش الربحية من التكرير، إضافة إلى ضعف الطلب على المنتجات البترولية. وبلغت هوامش أرباح الديزل في آسيا أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف السنة في يونيو (حزيران) الماضي. وقد تتسبب زيادة التصدير من هاتين المصفاتين في الضغط على أسعار المنتجات للهبوط.
وبسبب ضعف الطلب في أوروبا فإن «ساتورب» لن تصدر سوى أقل من 10 في المائة من منتجاتها مستقبلا إلى هناك، بحسب ما أوضحه الرئيس التنفيذي في شركة «توتال» باتريك بايويين في تصريحات سابقة له. وأضاف «أقل من ستة في المائة من إنتاجها يذهب إلى أوروبا.. يرسل المجمع منتجاته بالأساس إلى الشرق الأوسط وآسيا وشرق أفريقيا».
أما شركة النفط الصينية العملاقة «سينوبك» فإنها تستهدف أسواق أوروبا وشرق أفريقيا لتصدير شحنات وقود الديزل التي ستنتجها من «ياسرف»، في عملية توسعة كبيرة لنشاطاتها التجارية خارج حدود آسيا. ودخلت «سينوبك» بالفعل أسواقا في آسيا لبيع كميات فائضة من وقود الديزل بعد نمو طاقة التكرير الصينية وتباطؤ الطلب المحلي على الوقود المستخدم في الصناعة ووسائل النقل بسبب ضعف الاقتصاد.
ومن المتوقع أن تضخ «ساتورب» و«ياسرف» إضافة إلى توسعة لمصفاة الرويس في الإمارات العربية المتحدة أكثر من مليون برميل يوميا من المنتجات المكررة في السوق، مع تركيز قوي على منتجات التقطير الوسطى مثل الديزل. وبدأت مصفاة الرويس في الإنتاج هذا العام.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.