«الجمعيات التعاونية» تعتمد استراتيجية لتطوير صناعة العمل التعاوني في السعودية

العنزي: أطلقنا هويتنا الجديدة... وطموحنا عنان السماء

أعلنت الجمعيات التعاونية في السعودية عن استراتيجية جديدة (الشرق الأوسط)
أعلنت الجمعيات التعاونية في السعودية عن استراتيجية جديدة (الشرق الأوسط)
TT

«الجمعيات التعاونية» تعتمد استراتيجية لتطوير صناعة العمل التعاوني في السعودية

أعلنت الجمعيات التعاونية في السعودية عن استراتيجية جديدة (الشرق الأوسط)
أعلنت الجمعيات التعاونية في السعودية عن استراتيجية جديدة (الشرق الأوسط)

أجرى مجلس الجمعيات التعاونية حزمةً من التغييرات، التي تستهدف استراتيجيته وأهدافه وتطلعاته، والرامية إلى تطوير صناعة العمل التعاوني في السعودية، الذي من المتوقع أن يكون أحد عوامل دعم الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة.
وأكد الأمين العام لمجلس الجمعيات التعاونية، فواز زعيلي العنزي، أن هوية واستراتيجية المجلس، التي تم الكشف عنها قبل أيام، تراعي المساهمة في رفع الوعي لدى المجتمع السعودي الطموح، لتصبح ثقافة العمل التعاوني ضمن الثقافة العامة لأفراده.
وجزم العنزي، في تصريحات صحافية، بأن المجلس فهم الرسالة التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وألمحت إلى ضرورة رفع عدد الجمعيات التعاونية إلى ألفي جمعية، لتسهم في تحقيق الأهداف التنموية للرؤية، ورفع مستوى المعيشة، وتوفير عناصر الإنتاج والأنشطة المختلفة، بما يسهم في تحقيق اقتصاديات ناجحة للدولة.
وقال العنزي: «أمامنا مهمة كبرى، ترتكز على ضرورة تثقيف المجتمع السعودي وتعريفه بمحاسن العمل التعاوني. هذا من جانب، ومن جانب آخر، لدينا تحد يتمحور حول فرض العمل التعاوني كعامل أساسي في المساهمة بتنمية اقتصاد الدولة. تطلعاتنا لن تتوقف عند حدٍ معين، بل طموحنا عنان السماء، كما جاء في رسالة ولي العهد، الذي يؤمن بالعمل التعاوني، ومن هذا المنطلق وضعنا ذلك الإيمان أساساً لعملنا في الفترة الحالية والمستقبلية. أملنا بالمجتمع السعودي كبير لأن يتفّهم أن العمل التعاوني أمراً مساعداً ومحققاً لتطلعاته، وهذا ما نثق به».
ويمكن الإشارة إلى توقعات حول ارتفاع مسـاهمة القطاع غير الربحي بالمملكـة في الناتـج المحلـى الإجمالي، بحلول العام الحالي، وذلك وفـق مسـارات رؤيـة المملكـة 2030 م، من خلال الخطـط والأهـداف والبرامـج التنمويـة النوعيـة المسـتمدة مـن اسـتراتيجية الرؤيـة فـي رفـع إسـهامات الناتـج المحلـي عبر القطاعات غير الربحية، ويأتي من ضمنها الجمعيـات التعاونيـة، بمـا يعـزز النهـوض بالاقتصـاد الوطنـي.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».