«الجمعيات التعاونية» تعتمد استراتيجية لتطوير صناعة العمل التعاوني في السعودية

العنزي: أطلقنا هويتنا الجديدة... وطموحنا عنان السماء

أعلنت الجمعيات التعاونية في السعودية عن استراتيجية جديدة (الشرق الأوسط)
أعلنت الجمعيات التعاونية في السعودية عن استراتيجية جديدة (الشرق الأوسط)
TT

«الجمعيات التعاونية» تعتمد استراتيجية لتطوير صناعة العمل التعاوني في السعودية

أعلنت الجمعيات التعاونية في السعودية عن استراتيجية جديدة (الشرق الأوسط)
أعلنت الجمعيات التعاونية في السعودية عن استراتيجية جديدة (الشرق الأوسط)

أجرى مجلس الجمعيات التعاونية حزمةً من التغييرات، التي تستهدف استراتيجيته وأهدافه وتطلعاته، والرامية إلى تطوير صناعة العمل التعاوني في السعودية، الذي من المتوقع أن يكون أحد عوامل دعم الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة.
وأكد الأمين العام لمجلس الجمعيات التعاونية، فواز زعيلي العنزي، أن هوية واستراتيجية المجلس، التي تم الكشف عنها قبل أيام، تراعي المساهمة في رفع الوعي لدى المجتمع السعودي الطموح، لتصبح ثقافة العمل التعاوني ضمن الثقافة العامة لأفراده.
وجزم العنزي، في تصريحات صحافية، بأن المجلس فهم الرسالة التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وألمحت إلى ضرورة رفع عدد الجمعيات التعاونية إلى ألفي جمعية، لتسهم في تحقيق الأهداف التنموية للرؤية، ورفع مستوى المعيشة، وتوفير عناصر الإنتاج والأنشطة المختلفة، بما يسهم في تحقيق اقتصاديات ناجحة للدولة.
وقال العنزي: «أمامنا مهمة كبرى، ترتكز على ضرورة تثقيف المجتمع السعودي وتعريفه بمحاسن العمل التعاوني. هذا من جانب، ومن جانب آخر، لدينا تحد يتمحور حول فرض العمل التعاوني كعامل أساسي في المساهمة بتنمية اقتصاد الدولة. تطلعاتنا لن تتوقف عند حدٍ معين، بل طموحنا عنان السماء، كما جاء في رسالة ولي العهد، الذي يؤمن بالعمل التعاوني، ومن هذا المنطلق وضعنا ذلك الإيمان أساساً لعملنا في الفترة الحالية والمستقبلية. أملنا بالمجتمع السعودي كبير لأن يتفّهم أن العمل التعاوني أمراً مساعداً ومحققاً لتطلعاته، وهذا ما نثق به».
ويمكن الإشارة إلى توقعات حول ارتفاع مسـاهمة القطاع غير الربحي بالمملكـة في الناتـج المحلـى الإجمالي، بحلول العام الحالي، وذلك وفـق مسـارات رؤيـة المملكـة 2030 م، من خلال الخطـط والأهـداف والبرامـج التنمويـة النوعيـة المسـتمدة مـن اسـتراتيجية الرؤيـة فـي رفـع إسـهامات الناتـج المحلـي عبر القطاعات غير الربحية، ويأتي من ضمنها الجمعيـات التعاونيـة، بمـا يعـزز النهـوض بالاقتصـاد الوطنـي.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.