تقرير: حادث نطنز يفجر أزمة جديدة بين «الحرس» والاستخبارات الإيرانية

جانب من عمليات توسعة في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم رصدها قمر «ماكسار لتكنولوجيا الفضاء» في يناير الماضي (أ.ف.ب)
جانب من عمليات توسعة في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم رصدها قمر «ماكسار لتكنولوجيا الفضاء» في يناير الماضي (أ.ف.ب)
TT

تقرير: حادث نطنز يفجر أزمة جديدة بين «الحرس» والاستخبارات الإيرانية

جانب من عمليات توسعة في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم رصدها قمر «ماكسار لتكنولوجيا الفضاء» في يناير الماضي (أ.ف.ب)
جانب من عمليات توسعة في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم رصدها قمر «ماكسار لتكنولوجيا الفضاء» في يناير الماضي (أ.ف.ب)

ذكرت تقارير، اليوم الاثنين، أن أزمة جديدة بدأت بين «الحرس الثوري» الإيراني ووزارة الاستخبارات، وذلك على خلفية حادثة استهداف منشأة نطنز النووية.
وكشف تقرير لـ«راديو فردا»، التابع للمعارضة الإيرانية في الخارج، عن تبادل المؤسستين المؤثرتين بقوة على زمام الأمر في إيران، الاتهامات حول التقصير وضعف الأجهزة الأمنية وعدم التنسيق فيما بينها، وتطور الأمر وفقاً للتقرير، إلى التهديد باعتقال عناصر من كلتا المؤسستين.
وتطرقت الاتهامات بالتقصير أيضاً لحادثة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.
وكانت إيران قد أعلنت أن «مدبر» الهجوم الذي استهدف المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في مدينة نطنز، «غادر البلاد عبر حدودها الجوية»، فيما أفادت صحيفة مقربة من «المرشد» أن إيران تحاول إعادته عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، بينما لم تظهر أي مؤشرات على موقع «الإنتربول» بوجود طلب إيراني لملاحقة المتهم.
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، النائب إبراهيم عزيزي أن المتهم في حادث تفجير نطنز «هرب عبر الحدود الجوية» من البلاد. وأضاف أنه «من المؤكد سيدفع ثمناً باهظاً».
وكان التلفزيون الإيراني، قد بث أول من أمس، في نشرة أخبار منتصف اليوم، تقريراً يكشف عن هوية من وصفته السلطات الإيرانية بـ«مدبر التخريب» في منشأة نطنز الأسبوع الماضي. وبحسب التقرير فإن الشخص اسمه رضا كريمي، موضحاً أن وزارة الاستخبارات توصلت إلى أنه ضالع في عملية «تخريب» طالت المنشأة في 11 أبريل (نيسان) الحالي، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.
وأفادت صحيفة إيرانية أمس بأن السلطات طلبت من الشرطة الدولية (إنتربول) المساعدة في توقيف المشتبه بضلوعه في تفجير نطنز.
وكانت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أكدت الأسبوع الماضي على لسان المتحدث باسمها بهروز كمالوندي، أن «انفجارا صغيرا» طال المنشأة الواقعة وسط البلاد، وطال «مركز توزيع الكهرباء».
وأكد المتحدث أن الانفجار لم يؤد الى إصابة أحد بجروح، وأنه في الامكان «إصلاح القطاعات المتضررة سريعا».
وحمّل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إسرائيل مسؤولية الاعتداء، ملمحا إلى أنه أدى إلى إلحاق أضرار بأجهزة طرد مركزي.
وتعهدت إيران على لسان خطيب زاده بـ«الانتقام (...) في الوقت والمكان» المناسبين من هذا الهجوم.
واتّهم المتحدث اسرائيل بشكل غير مباشر، بالعمل على إفشال المحادثات الجارية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى، لمحاولة إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الدولي المبرم العام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران منذ انسحابها من هذا الاتفاق العام 2018.
وفي أعقاب هجوم نطنز، أعلنت إيران أنها سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى نسبة 60 بالمئة. وأكدت منظمة الطاقة الذرية الشروع في ذلك الجمعة.



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.