شركات السيارات تتهيأ بأفضل ما لديها في «معرض شنغهاي»

أحدث سيارات «فولكسفاغن» الألمانية المقرر عرضها في «معرض شنغهاي»... (د.ب.أ)
أحدث سيارات «فولكسفاغن» الألمانية المقرر عرضها في «معرض شنغهاي»... (د.ب.أ)
TT

شركات السيارات تتهيأ بأفضل ما لديها في «معرض شنغهاي»

أحدث سيارات «فولكسفاغن» الألمانية المقرر عرضها في «معرض شنغهاي»... (د.ب.أ)
أحدث سيارات «فولكسفاغن» الألمانية المقرر عرضها في «معرض شنغهاي»... (د.ب.أ)

تتهيأ شركات السيارات بأفضل ما لديها لعرضها في «معرض شنغهاي الدولي» الذي سيبدأ اليوم الاثنين، في وقت بدأت فيه مبيعات السيارات تأخذ منحىً صعودياً، بعد تعافي الاقتصاد العالمي جراء احتواء تداعيات «كورونا» نسبياً.
الرئيس التنفيذي لشركة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات، لوكا دي ميو، يقول في هذا الصدد، إن «رينو» سوف تتعافى في نهاية المطاف رغم أنها لا تزال بحاجة لتجاوز بضعة أشهر صعبة.
وأضاف: «سوف يتعين علينا تحمل الضغط لبضعة أشهر أخرى، لكن سيكون هناك تعاف... عندما قبلت الانضمام إلى (رينو) في نهاية عام 2019، لم أُخفِ أن الأمر سوف يستغرق منا من 3 إلى 5 سنوات للتجديد مع النمو».
وبدأت الإجراءات الأولى التي اتخذها دي ميو تؤتي ثمارها، حيث من المحتمل تحقيق هدف توفير تكاليف تبلغ ملياري يورو (2.4 مليار دولار) بحلول نهاية العام، قبل الموعد المحدد. وقال إنه جرى خفض التكاليف الثابتة وخفض المخزونات.
وفي فبراير (شباط) الماضي، حذرت «رينو» من أنه بعد خسارة سنوية قياسية، سيكون عام 2021 عاماً آخر مليئاً بالتحديات بسبب تأثير الوباء ونقص المكونات. وسوف تصدر شركة صناعة السيارات إيرادات الربع الأول في 22 أبريل (نيسان) الحالي.
وأوضح أن «رينو» ستسعي لتحقيق أكثر من مليار يورو (1.20 مليار دولار) من مبيعات ما يُطلق عليه «الاقتصاد الدائري» بتحويل مصنعها في فلين خارج باريس إلى مركز للأبحاث وإعادة التدوير والإصلاح.
وقال: «طموحنا أن نحقق بحلول 2030 مزيداً من الإيرادات (من إعادة التدوير والإصلاح في المصنع) بأكثر مما نحققه من تجميع السيارات هناك... وأن نولّد أكثر من مليار يورو من الاقتصادي الدائري»؛ يتجاوز ذلك اثنين في المائة من إجمالي مبيعات «رينو» في 2020.
«فولكسفاغن»
تأمل «فولكسفاغن» أن تصل حصتها في سوق الصين للسيارات ذات المحركات البديلة قريباً إلى نحو 15 في المائة، وهو ما يعادل الحصة التي تتمتع بها حالياً في مبيعات السيارات القياسية، حسبما قال رئيس فرعها في الصين.
وقال ستيفان فولينشتاين، أمس الأحد، قبل بدء «معرض شنغهاي التجاري للسيارات 2021»: «(فولكسفاغن) لديها تاريخ قوي في الوصول متأخرة إلى حد ما، ولكن مع ثقل كبير».
وفي المعرض، ستقدم «فولكسفاغن» سيارتي «ID6. X» و«Crozz»، وهما زوجان من المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تعمل بالبطارية، سيتم إنتاجهما في الصين فقط.
وتبلغ حصة «فولكسفاغن» من سوق السيارات الكهربائية في الصين ما بين 3 و4 في المائة حالياً، لكن فولينشتاين يقول إن لديها «فرصة جيدة» للوصول إلى أكثر من 10 في المائة. وقال إن الهدف هو بيع أكثر من 100 ألف سيارة كهربائية في الصين هذا العام.
ويقول فولينشتاين إن شركته لا تركز على حصتها في السوق بقدر ما تركز على دفع تكنولوجيا السيارات الكهربائية إلى أبعد من ذلك. ولتحقيق هذه الغاية، من المقرر أن تستثمر «فولكسفاغن» 15 مليار يورو (18 مليار دولار) في التكنولوجيا بالصين خلال السنوات الأربع المقبلة. وقال: «سوف نحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات للوقوف أمام (تسلا)».
«نيسان»
قال مسؤولان في «نيسان موتور»، وفق «رويترز»، إن الشركة التي تعاني من مصاعب مالية من المتوقع أن تعرض سيارة جديدة «لا بديل لنجاحها» في «معرض شنغهاي للسيارات»، وأن تشرح سياستها الصديقة للبيئة بالصين.
السيارة التي تعتزم «نيسان» عرضها هي تصميم جديد لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «إكس - تريل». كانت «نيسان» أطلقت سيارة مماثلة باسم «روج» في الولايات المتحدة العام الماضي. وستكون السيارة الجديدة متاحة في الصين في وقت لاحق من العام الحالي.
وأوضح أحد المصدرين أن السيارة؛ التي تعمل بمحرك ذي شاحن توربيني ثلاثي الأسطوانات موفر في استهلاك البنزين، قد تجد صعوبة في تقبلها في الصين؛ حيث ثبت عدم شعبية تقنيات مماثلة. وقال أحدهما إن السيارة «يجب أن تنجح».



مصدَّات السعودية السيادية تُحيِّد «صدمات الممرات»

أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مصدَّات السعودية السيادية تُحيِّد «صدمات الممرات»

أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت دفعت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، المنطقة إلى واحدة من أكثر موجات التوتر حدة منذ سنوات، وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز ورفع أسعار النفط والشحن والتأمين، جاء تثبيت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني للسعودية عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، ليطرح سؤالاً أساسياً: كيف تمكّن الاقتصاد السعودي من الحفاظ على متانته ومرونته المالية في قلب الأزمة؟

الإجابة عن هذا السؤال لا ترتبط بارتفاع أسعار النفط، بل بمنظومة متكاملة من الإصلاحات التي راكمتها المملكة خلال السنوات الماضية، وأسهمت في بناء مصدات مالية ولوجستية واستثمارية عززت قدرتها على امتصاص الصدمات الجيوسياسية وأزمة الممرات.

وأتاحت هذه المنظومة إعادة توظيف أصول أجنبية بقيمة 22.6 مليار دولار من دون المساس باحتياطيات للبنك المركزي تقارب الـ500 مليار دولار، وتأمين تمويل دولي منخفض التكلفة، وتحقيق فائض في الحساب الجاري بـ4.1 مليار دولار، والأول منذ نحو عامين، مع بقاء التضخم عند 2.3 في المائة فقط.

ويعكس هذا التزامن نموذجاً متقدماً في إدارة السيولة وتعزيز الجدارة الائتمانية للمملكة في واحدة من أصعب الأزمات الإقليمية.


السعودية تقر نظام «إيرادات الدولة» المحدث... والجدعان: يدعم حوكمة المنظومة المالية

جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

السعودية تقر نظام «إيرادات الدولة» المحدث... والجدعان: يدعم حوكمة المنظومة المالية

جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء في مدينة جدة، نظام «إيرادات الدولة» المحدث، في خطوة رئيسية تهدف إلى تطوير المنظومة المالية العامة للمملكة، وترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال ومواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد.

وعقب القرار، رفع وزير المالية محمد الجدعان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن اعتماد هذا النظام المحدث يمثل ركيزة مهمة نحو تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية وتعزيز كفاءة إدارتها، بما يدعم الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح الجدعان أن النظام الجديد يسهم بشكل مباشر في تمكين الجهات الحكومية من تحسين وتطوير آليات تقدير إيراداتها، ورفع مستوى الامتثال في سداد المستحقات. كما يعمل النظام على تنظيم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية، بما يضمن تحقيق التوازن الأمثل بين كفاءة التحصيل ومراعاة الأوضاع المالية للمكلفين.

ويأتي تحديث النظام كجزء من المراجعة المستمرة للتشريعات المالية في المملكة لتتلاءم مع مستهدفات «رؤية 2030». ويسهم النظام في:

  • تحديد الأدوار والمسؤوليات: رسم أطر واضحة للعمل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمالية العامة.
  • دعم التخطيط المالي: تطوير آليات تقدير الإيرادات على المدى المتوسط والطويل، مما يرفع من موثوقية التنبؤات والتقديرات المالية للميزانية العامة للدولة.
  • الانضباط المالي والتقسيط: تنظيم آليات واضحة لسداد المستحقات وجدولتها وتقسيطها وفق ضوابط محددة، مما يسهل على المكلفين الوفاء بالتزاماتهم ويعزز كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

«المركزي الأوروبي» يختار 36 شركة مدفوعات لإطلاق البرنامج التجريبي لـ«اليورو الرقمي»

أوراق نقدية من اليورو وبطاقات دفع فيزا وماستركارد على لوحة مفاتيح في رسم توضيحي (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو وبطاقات دفع فيزا وماستركارد على لوحة مفاتيح في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يختار 36 شركة مدفوعات لإطلاق البرنامج التجريبي لـ«اليورو الرقمي»

أوراق نقدية من اليورو وبطاقات دفع فيزا وماستركارد على لوحة مفاتيح في رسم توضيحي (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو وبطاقات دفع فيزا وماستركارد على لوحة مفاتيح في رسم توضيحي (رويترز)

أعلن البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، اختيار 36 شركة من مزوّدي خدمات الدفع، مِن بينها عدد من كبرى المؤسسات المالية بمنطقة اليورو، للمشاركة في البرنامج التجريبي الخاص بمشروع اليورو الرقمي.

ويعمل البنك المركزي الأوروبي، منذ سنوات، على تطوير اليورو الرقمي، في إطار مساعٍ لتعزيز الاستقلالية المالية لمنطقة اليورو، وتقليل اعتمادها على مزوّدي خدمات الدفع الأميركيين.

ويأمل البنك في إطلاق العملة الرقمية، للمرة الأولى في عام 2029، شريطة إقرار التشريعات اللازمة بحلول نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وأوضح البنك المركزي الأوروبي، في بيان، أن البرنامج التجريبي، المقرر إطلاقه في النصف الثاني من عام 2027، سيستمر لمدة 12 شهراً، وسيهدف إلى اختبار الجوانب التقنية والعمليات التشغيلية لليورو الرقمي، إضافة إلى تحسين تجربة المستخدم قبل طرحه على نطاق أوسع.

وكان أكثر من 50 مزوّداً لخدمات الدفع قد تقدموا للمشاركة في البرنامج، في حين تضم قائمة الشركات الـ36 المختارة مؤسسات مالية بارزة مثل «دويتشه بنك» و«يونيكريديت»، إلى جانب بنوك رقمية سريعة النمو مثل «ريفولوت».

وسيُنفّذ البرنامج التجريبي بالتعاون بين البنك المركزي الأوروبي و19 بنكاً مركزياً وطنياً، من أصل 21 بنكاً مركزياً في منطقة اليورو، باستثناء بلغاريا ومالطا.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن البرنامج سيشمل مشاركة موظفين من البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية المعنية، إضافة إلى تجار التجارة الإلكترونية والمتاجر التي تُقدم خدمات يومية للمستهلكين.

وأضاف أن موظفي البنوك المركزية المشارِكة سيتمكنون من إجراء مدفوعات تجريبية باستخدام اليورو الرقمي، سواء بين الأفراد أم بين الأفراد والشركات.

وسيستخدم البرنامج نسخة تجريبية من اليورو الرقمي أوضح البنك المركزي الأوروبي أنها ستكون قريبة من العملة الرقمية النهائية من حيث الوظائف والتقنيات المستخدمة، لكنها لن تتمتع بصفة العملة القانونية.