اليمن يتهم الانقلابيين بافتعال أزمة وقود ونهب العائدات

في أعقاب دعوات دولية لتسهيل وصول السفن إلى الحديدة

ميناء الحديدة في صورة التُقطت يوم 20 مارس الماضي (أ.ف.ب)

جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتهام الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بالوقوف وراء افتعال أزمة المشتقات النفطية، في مناطق سيطرة الجماعة، وإنشاء سوق سوداء لمضاعفة معاناة السكان، وجني المزيد من الأموال لتسخيرها لمصلحة المجهود الحربي.
الاتهام الحكومي للجماعة الانقلابية وقادتها جاء عقب بيان لمجلس الأمن الدولي عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية، «وتزايد خطر حدوث مجاعة على نطاق واسع»، مع تأكيده على «أهمية تسهيل الواردات التجارية المهمة والمساعدات الإنسانية».
كما دعا البيان الحكومة إلى تسهيل دخول سفن الوقود بشكل منتظم لميناء الحديدة، لضمان إيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن «الوقود الذي يصل عبر ميناء الحديدة يجب ألا يُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لتمويل تصعيد الصراع».
وفي هذا السياق كشف المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية عن أن تدفق الوقود عبر الموانئ اليمنية بلغ خلال النصف الأول من أبريل (نيسان) الحالي، أكثر من 276 ألف طن متري، ذهب نحو 70 في المائة منها براً إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، حيث تصر الجماعة على افتعال أزمات الوقود المتكررة.
وأوضح المجلس الاقتصادي اليمني في أحدث بيانات له على «تويتر» أن الكميات التي تصل من الوقود إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بشكل يومي تُقدّر بنحو 12 ألف طن متري، حيث تقوم الجماعة بالسيطرة على هذه الكميات «وتوجيهها لتعزيز السوق السوداء».
كما أفاد المجلس الاقتصادي اليمني الأعلى بأن نحو 56.856 طناً مترياً من المشتقات النفطية تم توريدها إلى الموانئ في المناطق المحرّرة الخاضعة للحكومة، بواسطة شركات وتجار من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد تطبيق قرارات الحكومة وإجراءاتها وبسهولة ودون أي مشاكل أو عوائق أسوة بالتجار والشركات من المناطق المحررة.
وأوضح المجلس أن الميليشيات الحوثية فرضت زيادة في أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها بلغت في النصف الأول من أبريل 150 في المائة، وأضاف: «رغم تدفق الوقود بكميات تجاوزت الاحتياج المدني... يصر الحوثيون على تعزيز السوق السوداء واستغلال حاجة المواطنين والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية التي تسببوا بها».
في السياق نفسه، عزز وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني من هذه الاتهامات، وقال في تصريحات رسمية: «إن مؤشرات تدفق الوقود إلى اليمن خلال النصف الأول من أبريل الحالي (2021) التي كشف عنها المجلس الاقتصادي الأعلى، تؤكد من جديد أكذوبة الحصار، وافتعال ميليشيا الحوثي أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها لإنعاش السوق السوداء التي تديرها، ونهب المواطنين لتمويل ما تسميه المجهود الحربي».
وأوضح الإرياني أن المؤشرات تؤكد أن كمية الوقود المتدفق إلى اليمن في النصف الأول من أبريل بلغت 276، 503 طن متري، وهي تلبي متوسط الاحتياج المدني والإنساني في جميع مناطق اليمن لمدة 20 يوماً، وأن 70 في المائة منها تم نقلها براً لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بمتوسط يومي 12.000 طن متري وجهتها الميليشيا للسوق السوداء.
وأكد الوزير اليمني على ما أورده المجلس الاقتصادي الأعلى من بيانات، وقال: «إن مؤشرات تدفق الوقود أكدت أن 56.856 طناً تم توريدها من الموانئ المحررة بواسطة شركات وتجار من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وأن 150 في المائة هي نسبة الزيادة التي تفرضها الميليشيا في أسعار الوقود بمناطق سيطرتها، وتفرضها عن طريق السوق السوداء التي تديرها بعد أن جففت السوق الرسمية.
وأكد الإرياني استخدام ميليشيا الحوثي الملف الإنساني كورقة لتضليل وابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، واستمرارها في افتعال أزمة المشتقات النفطية، والمتاجرة بالأوضاع والمعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، وتنفيذاً لسياسات الإفقار والتجويع الممنهج بحق المواطنين.
ويشير مراقبون يمنيون إلى أن الميليشيات الحوثية دأبت على تحويل ملف استيراد الوقود إلى ميناء الحديدة إلى ورقة ابتزاز سياسية وإنسانية للحكومة الشرعية والمجتمع الدولي رغم الآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة، التي تنصلت منها الجماعة لاحقاً للاستيلاء على عائدات الشحنات التي كان من المتفق عليه بموجب الآلية الأممية أن تخصص لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الانقلاب.
ورغم وفرة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الجماعة حيث تحرص الحكومة الشرعية على تواصل تدفق الإمداد بما لا يؤثر على احتياجات السكان، فإن الجماعة جابهت هذا الصنيع بإخفاء الوقود في مستودعات يديرها قادتها للتربح من هذه الكميات وبيعها في السوق السوداء لتمويل مجهودها الحربي، دون الالتفات إلى معاناة السكان.
وتستغل الجماعة المدعومة من إيران هذا الملف (ملف الوقود) سواء للضغط على الأمم المتحدة والدوائر الغربية، ليس من أجل خفض الأسعار أو إنعاش الحركة التجارية، ولكن من أجل إطلاق يدها في الاستيلاء على عائدات الشحنات من جهة، وسعياً لرفع القيود التي تراقب حركة الشحنات للحصول على النفط الإيراني المهرب، وفق ما تقوله تقارير حكومية وأخرى أممية.
الابتزاز الحوثي بهذه الورقة دفع الحكومة الشرعية قبل يومين إلى السماح بدفعة جديدة من سفن الوقود المستوفية للمعايير إلى ميناء الحديدة، في وقت حصلت الجماعة فيه أيضاً على شحنة وقود أممية من مادة الديزل تُقدّر بنحو 4500 طن وهي المادة التي عادة ما تستخدمها الجماعة في تسيير آلياتها القتالية وإدارة ورش صناعة الألغام وتركيب الصواريخ المهربة.