قطاع غزة يسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات

الالتزام بالإجراءات الوقائية في مساجد غزة (إ.ب.أ)
الالتزام بالإجراءات الوقائية في مساجد غزة (إ.ب.أ)
TT

قطاع غزة يسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات

الالتزام بالإجراءات الوقائية في مساجد غزة (إ.ب.أ)
الالتزام بالإجراءات الوقائية في مساجد غزة (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأحد تسجيل 23 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف أولى الإصابات المحلية في أغسطس (آب). وقالت الوزارة في بيان: «تم تسجيل 23 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات إلى 761 منذ بداية الجائحة».
وأكد مدير مراكز الحجر المنزلي في وزارة الصحة معتصم صلاح أن هذا الرقم يمثل «أكبر عدد لوفيات تم تسجيلها في القطاع». وشهد قطاع غزة مؤخراً ارتفاعاً مطرداً في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس بعد أشهر لم تتجاوز فيها الإصابات اليومية حاجز مائتي إصابة. وبحسب بيان الوزارة فإن الإصابات ارتفعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بنسبة 5 في المائة تقريباً عن النسب اليومية التي سجلت خلال الأسبوعين الماضيين.
وأحصى القطاع نحو 90 ألف إصابة مؤكدة، بينما يمكث 305 مصابين حالاتهم حرجة في أقسام العناية المشددة في مستشفيات القطاع التي تعاني عجزاً كبيراً.
وأعلنت السلطات في قطاع غزة الذي تديره حركة «حماس» الثلاثاء مع بدء شهر رمضان عن حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية. وتقضي تلك الإجراءات بمنع حركة المركبات ما بين الساعة السابعة مساء وحتى صباح اليوم التالي، مع استمرار الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت، بالإضافة إلى منع إقامة حفلات الزفاف وفتح بيوت العزاء والأسواق الشعبية. ووصل قطاع غزة، حيث يعيش نحو مليوني نسمة في حصار منذ نحو 14 عاماً، أكثر من 80 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من مصادر متعددة، وتم تحصين أكثر من 33 ألف شخص حتى الآن.
من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس الأحد تسجيل 988 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وأضافت في بيان أن قطاع غزة سجل 466 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة. وأظهرت معطيات وزارة الصحة أمس ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا من العينات التي يتم فحصها في قطاع غزة إلى رقم غير مسبوق مسجلة 41 في المائة.
وقال فتحي أبو وردة، المسؤول في وزارة الصحة في قطاع غزة لوكالة رويترز للأنباء: «هذه النسبة تُسجل لأول مرة وهي نسبة عالية جداً ومؤشر على خطورة الوضع الصحي في قطاع غزة». وقال: «أعداد الإصابات في قطاع غزة لا تعكس الوضع الحقيقي لعدد المصابين وقد يكون الرقم أضعاف ذلك». وأضاف: «المؤشر الحقيقي للوضع الصحي يكون في نسبة المصابين إلى عينات الفحص وكذلك الحالات الموجودة في المستشفيات إضافة إلى أعداد الوفيات التي سجلت رقماً غير مسبوق». وتابع: «المطلوب مراجعة الإجراءات المتخذة في القطاع ورفع درجة وعي المواطنين بخطورة الوضع الصحي».
وتشير قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى تسجيل 309567 إصابة منذ ظهور الجائحة قبل نحو عام فضلاً عن 3285 وفاة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.