تل أبيب ترفض إطلاق أي أسير «على يديه دم»

تقدم بطيء لصفقة تبادل بعد استعداد «حماس» لتخفيض العدد

مظاهرة في رام الله أمس طالبت بإطلاق سراح المعتقلين من السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
مظاهرة في رام الله أمس طالبت بإطلاق سراح المعتقلين من السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

تل أبيب ترفض إطلاق أي أسير «على يديه دم»

مظاهرة في رام الله أمس طالبت بإطلاق سراح المعتقلين من السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
مظاهرة في رام الله أمس طالبت بإطلاق سراح المعتقلين من السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)

قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن حركة «حماس» مستعدة لتقديم تنازلات بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين المطلوب الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل مع إسرائيل.
ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي عن مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي قولها إن «حماس» عبرت عن استعدادها لتقديم هذه التنازلات في محادثات سابقة جرت في معبر «إيرز (بيت حانون)»، قبل نحو أسبوعين. وقال الموقع إن ضباط مخابرات مصريين قادوا هذه المباحثات مع مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، عند المعبر، ومسؤولين في «حماس» بمعبر آخر قريب، ذهاباً وإياباً لساعات عدة.
وبدأت المباحثات حول كيفية دفع التهدئة قدماً، لكن إسرائيل عادت إلى شرطها القديم وطلبت استعادة جثامين جنودها والآخرين المفقودين في غزة، شرطاً لدفع مشاريع اقتصادية والوصول إلى تهدئة نهائية، وردت «حماس» بأن الثمن معروف، وهو إطلاق سراح مئات الأسرى الذين تقول إسرائيل إن على أيديهم دماً، وهو شرط ترفضه إسرائيل.
وبحسب التقرير، حدث تقدم بطيء بعد ذلك متعلق بالأعداد، وأكدت المصادر الإسرائيلية أنه جرى إطلاع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، على تفاصيل هذه المحادثات، لكن لا توجد لدى الجانب الإسرائيلي توقعات كبيرة، رغم التقديرات بأن رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، سيحاول دفع عملية التبادل قبل الانتخابات الفلسطينية المفترضة الشهر المقبل، في محاولة لكسب شعبية الناخبين الفلسطينيين في هذه الانتخابات.
وهذه ليست أول محادثات تقودها مصر من أجل صفقة تبادل. وحاولت إسرائيل و«حماس» الوصول إلى اتفاق على مدار أعوام طويلة وجولات مكثفة عدة في العام الماضي، لكن المباحثات توقفت عند إصرار «حماس» على إطلاق سراح أسرى؛ بينهم قادة ورموز، ورفض إسرائيل إطلاق سراح «أي أسرى على أيديهم دم»؛ وفق التعبير الإسرائيلي.
وتريد «حماس» إطلاق سراح قيادات الأسرى مثلما حدث في صفقة 2011 المعروفة بصفقة «وفاء الأحرار» فلسطينياً، و«صفقة شاليط» إسرائيلياً، والتي بموجبها أطلقت «حماس» سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل الإفراج عن 1027 معتقلاً فلسطينياً، وهو أمر تقول إسرائيل إنه لن يتكرر.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»؛ الجنديان: شاؤول آرون، وهادار غولدن، اللذان أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت صيف 2014 (تقول إسرائيل إنهما جثتان ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما)، وأبراهام منغستو، وهاشم بدوي السيد، ويحملان الجنسية الإسرائيلية؛ الأول إثيوبي، والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.
وجاء التقرير الإسرائيلي في الوقت الذي أحيا فيه الفلسطينيون «يوم الأسير الفلسطيني»، بالتعهد بمواصلة العمل بكل الطرق لإطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية. وفيما طالبت السلطة الفلسطينية بتوفير الحماية للأسرى، قالت «حماس» إن لديها من أوراق القوة ما يجبر إسرائيل على تحريرهم. وشارك أسرى محررون وعائلات أسرى وممثلون عن القوى والفصائل والهيئات والمؤسسات الوطنية التي تعنى بالأسرى، أمس الأحد، في وقفة إحياء لذكرى «يوم الأسير الفلسطيني»، أقيمت في «ميدان المنارة» وسط مدينة رام الله. و«يوم الأسير» يوم أقرّه «المجلس الوطني الفلسطيني» عام 1974 يوماً وطنياً، لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم.
وقال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في الخارج، إن الاحتلال لا يفرج عن الأسرى من سجونه إلا مكرهاً عبر المقاومة التي بدورها ستجبره للإفراج عنهم. ولفت مشعل في حديث لفضائية «الأقصى» التابعة لـ«حماس»، خلال موجة موحدة لإحياء فعاليات «يوم الأسير الفلسطيني»، إلى أن قضية الأسرى من أولويات «حماس» وجميع الفصائل والشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن حركته ستضاعف من جهدها لحرية الأسرى والأسيرات. وأضاف: «أنا واثق بأن أسرانا سيرون النور قريباً»، مشيراً إلى أن هناك عزماً جديداً من أجل ولادة جديدة لحرية الأسرى وتسخير كل الطاقات للوقوف إلى جانبهم.
ويوجد في السجون الإسرائيلية 4500 أسير يقبعون في 23 سجناً ومركز توقيف وتحقيق؛ بينهم 41 أسيرة يقبع غالبيتهن في سجن «الدامون»، و140 طفلاً وقاصراً في سجون «عوفر» و«مجدو» و«الدامون».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.