مشرّعون في الكونغرس يدفعون نحو مناهج فلسطينية جديدة

فصل دراسي في مدرسة للأونروا بالضفة بعد عودة الدراسة الأسبوع الماضي (رويترز)
فصل دراسي في مدرسة للأونروا بالضفة بعد عودة الدراسة الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

مشرّعون في الكونغرس يدفعون نحو مناهج فلسطينية جديدة

فصل دراسي في مدرسة للأونروا بالضفة بعد عودة الدراسة الأسبوع الماضي (رويترز)
فصل دراسي في مدرسة للأونروا بالضفة بعد عودة الدراسة الأسبوع الماضي (رويترز)

قالت صحيفة إسرائيلية إن مجموعة من المشرعين في الكونغرس الأميركي يدفعون باتجاه مشروع يضع منهجاً تدريسياً جديداً للفلسطينيين.
وجاء في تقرير نشرته «يديعوت أحرنوت»، أن مجموعة من المشرعين الأميركيين في الكونغرس، يعملون على تغيير المنهج التعليمي الفلسطيني الذي يتم تدريسه في المدارس الحكومية ومدارس وكالة الأمم المتحدة «أونروا».
وادّعت الصحيفة أن المنهج الفلسطيني التعليمي يحتوي ويضم مواد تدريسية «معادية للسامية» وأخرى «تحريضية»، وهي تهمة ينفيها الفلسطينيون الذين يقولون إن التحريض على الفلسطينيين والعرب، موجود في المناهج الإسرائيلية وفي وسائل الإعلام كذلك.
وهذه ليست المحاولة الأولى من قبل المشرعين الذين دفعوا مشروع القانون في نهاية فترة ولاية الكونغرس السابق، وأعادوا تقديمه مرة أخرى، قبل أسبوعين، استناداً إلى دراسات مراكز متخصصة لإظهار «التحريض». وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن تلك الخطوة تأتي على خلفية إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، استئناف تمويل المساعدات الإنسانية للأونروا، والسلطة الفلسطينية، وأن تلك الخطوة جزء من مشروع قانون يهدف إلى تعزيز «السلام والتسامح» من خلال منهج فلسطيني تعليمي جديد.
وادّعت الصحيفة أن المشرعين الأميركيين، يعتمدون في دراستهم الجديدة على وجود حذف فلسطيني متعمد من المناهج، لمواد متعلقة بعملية السلام مع إسرائيل عبر التاريخ، مثل «خريطة الطريق»، واتفاقية «واي»، حتى اتفاقية السلام مع الأردن، في مقابل التشجيع على «معاداة السامية» و«الإرهاب والعنف والشيطنة والتحريض ضد إسرائيل واليهود» على حد تعبير الصحيفة.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد أعلنت، في وقت قريب، استئناف تقديم مساعداتها الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني. ونشرت السفارة الأميركية في القاهرة بياناً على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أكدت من خلاله أن الإدارة الأميركية تخطط بالتعاون مع الكونغرس، لاستئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والإنمائية للفلسطينيين، بقيمة 75 مليون دولار، في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويضاف إلى هذه الأرقام 10 ملايين دولار لبرامج بناء السلام، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، و150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
يأتي هذا التمويل بالإضافة إلى 15 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لمواجهة أزمة كورونا وانعدام الأمن الغذائي، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في مارس (آذار) الماضي.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.