يوم ثانٍ من المناوشات بين ميليشيات طرابلس

الدبيبة يجدد التزامه بالانتخابات الليبية... ومخاوف من توغل تشادي جنوباً

ليبيون ينتظرون تلقي اللقاح ضد «كورونا» في طرابلس (أ.ف.ب)
ليبيون ينتظرون تلقي اللقاح ضد «كورونا» في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

يوم ثانٍ من المناوشات بين ميليشيات طرابلس

ليبيون ينتظرون تلقي اللقاح ضد «كورونا» في طرابلس (أ.ف.ب)
ليبيون ينتظرون تلقي اللقاح ضد «كورونا» في طرابلس (أ.ف.ب)

استمرت حالة التوتر الأمني والمناوشات الكلامية بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، لليوم الثاني على التوالي، فيما جدد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، التزامه بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وسط مخاطر من تعرض مناطق جنوب البلاد لتوغلٍ من المعارضة التشادية.
ووصفت القوات الخاصة لميليشيات ما يعرف باسم «عمليات النواصي»، جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بأنه «ميليشيات فوق القانون»، واعتبرته بمثابة «حزب الله في ليبيا».
واتهمته في بيان مقتضب لها في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس بمحاولة السيطرة على كامل العاصمة طرابلس بدعوى مكافحة الجريمة، وخاطبت جهاز قوة الردع الخاصة قائلة، «أنتم ليس شرطياً على طرابلس».
كان جهاز الردع قد أعلن عن انتشار أمني واستيقافات في العاصمة وضواحيها، وقال في بيان مقتضب معزز بالصور الفوتوغرافية إن هذه التمركزات تأتي في إطار الخطة الأمنية لبسط الأمن وملاحقة الجريمة بالمدينة.
في المقابل، أعلن اللواء «444» قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية عن انتشار عناصره في مناطق حيوية بصلاح الدين وطريق الشوك بالعاصمة، وأدرج في بيان له ما وصفه بالتمركز المكثف لوحداته في عدة تقاطعات ضمن خطة المنطقة لفرض الأمن والاستقرار والمجاهرة بالأمن.
وتتبع هذه الأطراف الثلاث، حكومة الوحدة مالياً وإدارياً، لكنها تتنافس فيما بينها على مناطق السيطرة والنفوذ من حين لآخر.
 ورغم أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة التزمت الصمت حيال التوتر الأمني الذي تشهده العاصمة طرابلس منذ يومين، لكنها أكدت فجر أمس في بيان صحافي «استمرار الدوريات الأمنية داخلها وداخل بلدية تاجوراء، من أجل فرض الأمن والمجاهرة به، وحماية وتأمين المؤسسات والأهداف الحيوية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وردع المجرمين والخارجين عن القانون، والسهر على راحة المواطنين».
بدوره، جدد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية، التزامها بمخرجات الحوار السياسي وفق الخريطة السياسية الناتجة عن ملتقى الحوار وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وطمأن في بيان وزعه مكتبه مساء أول من أمس «المجتمع الدولي» بأن حكومته تضع «كافة الإمكانات تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر».
وأكد الدبيبة «على ما جاء في قرار مجلس الأمن من دعوة مجلس النواب والمؤسسات ذات الصلة إلى المسارعة في اتخاذ الإجراءات المبينة في خريطة الطريق، لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات». وعبر عن ترحيبه بالقرار الأممي لنشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع لجنة 5+5 لمراقبة وقف إطلاق النار، معرباً عن الاستعداد لتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملها. وطالب الدبيبة، مجلس النواب، بالإسراع في إقرار الميزانية، لتتمكن حكومته من القيام بأعمالها، وتوفير ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها.
وأكد قرار أصدره مجلس الأمن الدولي أخيراً على التزام المجتمع الدولي بدعم السلطة الجديدة، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي، كما وافق على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإرسال بعثة مدنية مكونة من 60 شخصاً «لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا».
إلى ذلك، بثت وسائل إعلام محلية ليبية أخباراً تفيد بوجود أرتال مسلحة لقوات المعارضة التشادية قرب الحدود الليبية الجنوبية، بينما ناشد بيان لحكماء وأعيان مدينة مرزق السلطات الليبية ضرورة تأمين الحدود الجنوبية، لمنع قوات المعارضة التشادية الفارة من ملاحقة قوات الجيش التشادي من الدخول لليبيا.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن مجموعات مسلحة من ليبيا دخلت الأراضي التشادية من الشمال خلال الأسبوع الماضي، مشيرة في بيان لها إلى اتجاه هذه المجموعات جنوباً نحو منطقة ماو، حيث ما زالت العمليات العسكرية جارية.
ونصحت بعدم السفر خارج العاصمة التشادية أنجامينا لأي سبب من الأسباب، محذرة من استمرار خطر إمكانية حدوث هجوم كبير، ودعت المواطنين إلى ممارسة أقصى قدر من اليقظة والابتعاد عن التجمعات والحذر عند السفر.
كانت هيئة أركان الجيش التشادي قد أعلنت في بيان تلاه الناطق باسمها أزيم برماندوا أغونا، أنه «دمر أول من أمس رتلاً من المتمردين هاجم شمال البلاد في 11 من الشهر الحالي، وهو يوم الانتخابات الرئاسية المحسومة بالتأكيد لمصلحة الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين عاماً». وأكدت أن «قوات الدفاع والأمن دمرت بالكامل رتلاً من المتمردين الذين توغلوا في شمال كانيم». وأضاف أن «عمليات التمشيط مستمرة لاعتقال آخر الهاربين»، موضحاً أنه سيتم إعلان حصيلة في وقت لاحق.
وقبل أسبوع توغل متمردو «جبهة التناوب والتوافق في تشاد»، وهي مجموعة سياسية عسكرية تشادية معظم أعضائها من أفراد قبائل الغوران الإثنية الصحراوية، في شمال البلاد، كما أعلنت الثلاثاء الماضي التحرير الكامل لمنطقة تيبستي في الشمال.
وأكد وزير الاتصال التشادي الناطق باسم الحكومة شريف محمد زين، في تغريدة على «تويتر»، مساء السبت، أن «مغامرة المرتزقة من ليبيا انتهت، كما سبق أن أعلن». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله إن «المعارك تجري على بعد نحو 50 كيلومتراً من حدود النيجر وحوالي 200 كيلومتر من ماو» البلدة التي تبعد نحو 300 كيلومتر إلى الشمال من نجامينا.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.