إسرائيل تتخلى عن الكمامات في الأماكن العامة

TT

إسرائيل تتخلى عن الكمامات في الأماكن العامة

بعد عام من الالتزام بوضع الكمامات الواقية من فيروس «كورونا»، سار الإسرائيليون، أمس (الأحد)، في الشوارع دونها، ما يشكل محطة رئيسية في حملة التلقيح المكثفة في البلاد، بهدف الانتصار على الوباء. وقالت إليانا غامولكا (26 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد نزولها من حافلة في شارع يافا في القدس وقد أزالت الكمامة، «الأمر غريب جداً، لكنه لطيف». وأضافت وهي تبتسم: «بعد الآن لا يمكنك التظاهر بأنك لا تعرف أحداً».
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الخميس عن إلغاء إلزامية وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة بعد حصول أكثر من نصف السكان على اللقاح، في واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم. وأتى هذا النبأ السار في الوقت المناسب لغامولكا التي تعمل مديرة مشروع، قبل أسبوعين من موعد زفافها. وتقول: «سيكون من الرائع الاحتفال مع الجميع دون كمامات، الصور ستكون رائعة، أنا مرتاحة جداً».
ولقحت إسرائيل بالكامل نحو خمسة ملايين نسمة، الأمر الذي انعكس على أعداد الإصابات التي شهدت انخفاضاً ملموساً، مع تسجيل نحو 200 إصابة يومية، في مقابل أكثر من عشرة آلاف في منتصف يناير (كانون الثاني).
ودفع هذا الانخفاض السلطات إلى إعادة فتح المدارس والحانات والمطاعم والسماح بالفعاليات في الأماكن المغلقة، التي لم يشملها قرار الخميس.
وأضفى قرار وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين البهجة على زبائن الحانات الشعبية في سوق «محنية يهودا» في القدس، الذين نزعوا الكمامات لتظهر ابتساماتهم.
ولم تتملك الحماسة ذاتها الموظفة إستر مالكا الأحد، التي تقول إنها غير مستعدة بعد للتخلي الكامل عن الكمامة. تقول مالكا: «ذلك مسموح، لكن ما زلت خائفة». وتضيف: «اعتدت وضع الكمامة. أشعر أنها جزء من حياتي، سنرى ماذا سيحدث عندما يتخلى عنها الجميع». وترى مالكا أنه «إذا سارت الأمور على ما يرام لبضعة أشهر، فسأتخلى عنها». أحصت إسرائيل التي سجلت قبل بضعة أشهر فقط أعلى معدلات للإصابة في العالم، 836000 إصابة، و6300 وفاة، منذ بدء تفشي الفيروس في مارس (آذار)، العام الماضي.
وتراجعت هذه الأعداد بعدما أبرمت الدولة العبرية صفقة مع عملاق الأدوية الأميركي فايزر، إذ وافقت على دفع سعر أعلى من سعر السوق ومشاركة البيانات المتعلقة بفعالية اللقاح على الحاصلين عليه، باستخدام أحد أنظمة البيانات الطبية الأكثر تطوراً في العالم.
بدأت إسرائيل حملة التطعيم ضد كورونا في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحتى اليوم حصل 53 في المائة من سكانها البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة على الجرعتين اللازمتين من لقاح «فايزر - بايونتيك». وفي محطة رئيسية أخرى الأحد على طريق خروج البلاد من تدابير الوقاية من «كوفيد - 19» أعيد فتح المدارس بالكامل من دون أي قيود على عدد التلاميذ في الصفوف.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لمدرسة ثانوية في القدس بإعادة فتح المدارس، معتبراً أنه «يوم عيد» للمؤسسات التربوية، لكنه حذر من التراخي. وأكد: «لم ننته من فيروس (كورونا)، بعد إذ بالإمكان أن يعود»، مشدداً على ضرورة الحصول على «ملايين عمليات التطعيم بعد». وأوضح: «في وقت ما سنحتاج إلى جرعة تلقيح إضافية». في المقابل، تشهد الإصابات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، ارتفاعاً ملحوظاً، وسط معدل تطعيم منخفض.
وحثت جماعات حقوقية إسرائيل على توفير اللقاحات لنحو 4.8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وغزة، لكن الدولة العبرية ترى أن هذه المهمة تقع على عاتق السلطة الفلسطينية.
وأعطت إسرائيل اللقاح لأكثر من 105 آلاف عامل فلسطيني من حملة تصاريح العمل فيها. وفي القدس، بدت غامولكا مستمتعة بأولى خطوات التحرر من الفيروس وتقول: «من الجيد ألا يكون لديك أي شيء على وجهك بعد الآن».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.