212 مليون يورو الحزمة الأولى من «الأوروبي» لدعم الفلسطينيين

212 مليون يورو الحزمة الأولى من «الأوروبي» لدعم الفلسطينيين
TT

212 مليون يورو الحزمة الأولى من «الأوروبي» لدعم الفلسطينيين

212 مليون يورو الحزمة الأولى من «الأوروبي» لدعم الفلسطينيين

أعلن الاتحاد الاوروبي، اليوم (الاربعاء)، عن الحزمة الاولى من الدعم الذي سيقدمه للفلسطينيين في العام 2015 وتبلغ قيمته 212 مليون يورو.
وقال الاتحاد الاوروبي في بيان "سيساعد هذا التمويل الجديد في توفير الخدمات الاساسية الحيوية، مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية إلى الشعب الفلسطيني".
ونقل البيان عن يوهانز هاهن مفوض سياسة الجوار الاوروبي ومفاوضات التوسع، قوله "الاتحاد الأوروبي ما زال متمسكا وملتزما بحل الدولتين، ولهذا سوف يستمر في دعم السلطة الفلسطينية في جهودها لبناء الدولة وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية".
وأوضح البيان أن الدفعة الأولى مكونة من عنصرين أساسيين هما 130 مليون يورو بصفة دعم مالي مباشر للسلطة الفلسطينية، والثاني 82 مليون يورو بصفة دعم مالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا).
وقال شادي عثمان مسؤول الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد الاوروبي في القدس لـ"رويترز" "سيتم تقديم هذا المبلغ على دفعات خلال العام 2015" من دون أن يوضح قيمة كل دفعة. وأضاف أن هذه الحزمة تأتي في إطار الدعم السنوي المقدم للشعب الفلسطيني وهو في حدود 300 مليون يورو سنويا.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة مع استمرار حجز إسرائيل عائداتها الضريبية التي تشكل ثلثي دخلها للشهر الثاني على التوالي.
وتمكنت السلطة الفلسطينية من دفع جزء من رواتب موظفيها البالغ عددهم 160 ألفا في القطاعين المدني والعسكري عن شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضي.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية عن الرئيس محمود عباس، قوله قبل أيام "إسرائيل تحتجز أموالنا وهذا يعني أن الدولة الفلسطينية ستكون في مأزق والأمور ستكون صعبة علينا، ونطلب من العالم أن يضغط على إسرائيل للافراج عن أموالنا وإلّا فإن هناك خطوات صعبة مضطرون لاتخاذها".
ومن المقرر أن يعقد المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية للفلسطينيين، اجتماعا في رام الله قبل نهاية الشهر الحالي، قال أكثر من عضو فيه إن مراجعة العلاقة مع إسرائيل ستكون على جدول أعماله.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».