أكبر دولة منتجة للقاحات بالعالم تعاني نقصاً في الجرعات

جرعات من لقاحات «كورونا» في «معهد سيروم للمصل» بالهند (أ.ب)
جرعات من لقاحات «كورونا» في «معهد سيروم للمصل» بالهند (أ.ب)
TT

أكبر دولة منتجة للقاحات بالعالم تعاني نقصاً في الجرعات

جرعات من لقاحات «كورونا» في «معهد سيروم للمصل» بالهند (أ.ب)
جرعات من لقاحات «كورونا» في «معهد سيروم للمصل» بالهند (أ.ب)

في الهند؛ أكبر منتج للقاحات في العالم، ينتظر ملايين الأشخاص اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد وسط موجة ثانية مدمرة من العدوى.
وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، تنتج الهند عادة أكثر من 60 في المائة من جميع اللقاحات المبيعة على مستوى العالم، وهي موطن لـ«معهد سيروم للمصل (SII)»؛ أكبر صانع للقاحات في العالم.
وقد كانت قدرة الهند التصنيعية الهائلة هي السبب وراء توقيعها بصفتها لاعباً رئيسياً في «كوفاكس»؛ وهي مبادرة عالمية لمشاركة اللقاحات توفر جرعات مخفضة أو مجانية للبلدان منخفضة الدخل.
وبموجب الاتفاق المبدئي الذي أُعلن عنه العام الماضي، فإن «معهد سيروم للمصل» سيصنع ما يصل إلى 200 مليون جرعة لما يصل إلى 92 دولة.
لكن الوضع في الهند يختلف بشكل ملحوظ عما كان عليه قبل بضعة أشهر فقط. فقد بدأت الموجة الثانية من وباء «كورونا» في مارس (آذار)، متجاوزة بسرعة الموجة الأولى، التي بلغت ذروتها في سبتمبر (أيلول) الماضي بأكثر من 97 ألف حالة إصابة بفيروس «كورونا» يومياً.
وأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم (الأحد) تسجيل 261 ألفاً و500 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند منذ بداية الجائحة؛ الأمر الذي أدى إلى تفاقم نقص إمدادات الأكسجين وأسرّة المستشفيات في بعض المدن الأكثر تضرراً من الفيروس.
وفرضت الولايات والمدن قيوداً جديدة، بما في ذلك حظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع والليل في منطقة العاصمة دلهي، التي يسكنها 19 مليون شخص. كما يقوم العمال المهاجرون في الوقت الحالي بمغادرة المدن الكبرى بشكل جماعي إلى قراهم الأصلية، خائفين من أن تؤدي عمليات الإغلاق المحتملة إلى تقطع السبل بهم.
وتناقصت إمدادات اللقاح بشكل ملحوظ، حيث أبلغت 5 ولايات على الأقل عن نقص حاد في الجرعات وحثت الحكومة الفيدرالية على التصرف.
وفي مواجهة الأزمة، حولت الحكومة الهندية تركيزها من توفير اللقاحات لـ«كوفاكس» إلى إعطاء الأولوية لمواطنيها.
وقالت «كوفاكس» في بيان صحافي يوم 25 مارس: «سيجري تأخير تسليم الجرعات من (معهد سيروم) في الهند في مارس وأبريل (نيسان) بسبب زيادة الطلب على لقاحات (كورونا) في الهند».
وقال البيان إن الهند قدمت 28 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» حتى الآن، وكان من المقرر أن تقدم 40 مليون جرعة أخرى في مارس، و50 مليوناً في أبريل، مضيفاً أن «كوفاكس» والحكومة الهندية «ما زالتا في المناقشات» بشأن استكمال الإمدادات.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها الهند إلى إيقاف مساهماتها في «كوفاكس»، ففي يناير (كانون الثاني)، فرضت الحكومة قيوداً على تصدير لقاحات «أسترازينيكا» التي ينتجها «معهم سيروم» لـ«رغبتها في إعطاء الأولوية للشرائح الأكثر ضعفاً وحاجة أولاً»، وفقاً لما قاله أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذي للمعهد.
لكن هذه التأخيرات المتكررة أضرت بشدة بالدول الفقيرة. وحذر مدير هيئة مكافحة الأمراض في أفريقيا من أن تعليق الهند الصادرات قد يكون «كارثياً» بالنسبة للقارة، بينما قررت باكستان، أحد أكبر المستفيدين من مبادرة «كوفاكس»، السماح للشركات الخاصة باستيراد اللقاحات لسد الفجوة في نقص الإمدادات.
وبدأت الهند برنامج التطعيم في يناير الماضي للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمجموعات ذات الأولوية، بهدف تلقيح 300 مليون شخص بشكل كامل بحلول أغسطس (آب) المقبل. لكن البرنامج واجه مشكلات لوجيستية بالإضافة إلى تردد بشأن تلقي اللقاحات بين السكان.
وحتى الآن، جرى تطعيم 14.3 مليون شخص فقط بشكل كامل؛ ما يزيد قليلاً على واحد في المائة من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، وفقاً لـ«جامعة جونز هوبكنز».
ومع ارتفاع عدد الحالات اليومية الجديدة في مارس وأبريل، بدأت ولايات عدة في الإبلاغ عن نقص كبير في اللقاحات.
وكتبت السلطات الصحية في ولاية أوديشا في رسالة إلى الحكومة المركزية، أنه جرى إغلاق نحو 700 مركز تطعيم الأسبوع الماضي بسبب نقص إمدادات اللقاحات، محذرة من أن الدولة ستستنفد مخزونها المتاح قريباً.
وقال راجيش بهاسكار، مسؤول الصحة في ولاية البنجاب، لشبكة «سي إن إن» الأسبوع الماضي إن الولاية لديها نحو 450 ألف جرعة من لقاح «كوفشيلد»، و30 ألف جرعة من لقاح «كوفاكسين»، وهي أعداد قليلة جداً مقارنة بعدد سكان الولاية البالغ أكثر من 27 مليون نسمة.
وقال بهاسكار: «نريد تطعيم نحو 100 ألف شخص يومياً على الأقل، والإمدادات الحالية غير كافية لتلبية هذا الطلب».
واضطرت مناطق عدة في ولاية ماهاراشترا؛ الولاية الأكثر تضرراً من الفيروس، إلى تعليق حملات التطعيم مؤقتاً، لنقص الإمدادات.
ووفقاً لوزير الصحة بالولاية، راجيش توب، فقد أعطت ماهاراشترا أكثر من 11.1 مليون جرعة لقاح حتى يوم الخميس، وهو عدد أكبر من المعطى في أي ولاية هندية أخرى، وفقاً لوزارة الصحة الهندية.
وقال المدير العام السابق لـ«المجلس الهندي للبحوث الطبية»، نيرمال كومار جانجولي، إن هناك كثيراً من التحديات التي تساهم في نقص إمدادات اللقاحات؛ أحدها مدى «توفر المواد الخام».
وأضاف جانجولي أن الهند «لديها القدرة على الإنتاج»، لكن سلاسل التوريد تعطلت أثناء الوباء.
وتابع قائلاً: «تركيبات اللقاح والمواد المطلوبة لصنعها لا يمكن تغييرها بين عشية وضحاها، لذلك علينا الاعتماد على المواد الخام التي يجري استيرادها».
وفرضت الولايات المتحدة حظراً مؤقتاً على تصدير المواد الخام الضرورية لإنتاج اللقاحات، وشدد الاتحاد الأوروبي بالمثل القيود المفروضة على صادرات اللقاحات.
وقال جانجولي إن الهند تعمل الآن على «التكيف مع المواد التي تُصنع في الداخل أو في البلدان المجاورة مثل سنغافورة»، لكن هذا سيستغرق بعض الوقت.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».