الرئيس النيجيري يمنح الأمير الوليد بن طلال وسام الشرف الوطني

هو الخامس والسبعون له

الرئيس النيجيري يمنح الأمير الوليد بن طلال وسام الشرف الوطني
TT

الرئيس النيجيري يمنح الأمير الوليد بن طلال وسام الشرف الوطني

الرئيس النيجيري يمنح الأمير الوليد بن طلال وسام الشرف الوطني

زار الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ومؤسسات الوليد بن طلال الخيرية، والوفد المرافق له، أبوجا في جمهورية نيجيريا.
وتضمن الوفد كلا من أبوبكر شيهو بونو سفير جمهورية نيجيريا لدى المملكة العربية السعودية، والدكتورة نهلة ناصر العنبر المساعدة التنفيذية الخاصة للأمير، والأستاذة حسناء التركي رئيسة قسم إدارة السفريات والتنسيق الخارجي، والأستاذ فهد العتيبي المساعد التنفيذي للأمير.
وفور وصول الأمير الوليد قام باستقباله أمينو بشير والي وزير خارجية جمهورية نيجيريا. ومن ثم توجه الأمير الوليد إلى مركز المؤتمرات الدولي في أبوجا والتقى الدكتور جودلاك جوناثان رئيس جمهورية نيجيريا. وخلال اللقاء تناول الرئيس والأمير الوليد عددا من الموضوعات الاجتماعية والاستثمارية والإنسانية. ومن ثم أقيم حفل تكريم للأمير الوليد؛ حيث مَنح رئيس جمهورية نيجيريا "وسام الشرف الوطني" للأمير الوليد؛ والذي يعتبر الوسام الـ 75 له.
ففي 2014م، استقبل الأمير الوليد نامادي سامبو نائب رئيس جمهورية نيجيريا والوفد المرافق. وفي عام 2011م، أعلن الأمير الوليد عن استثمار صندوق المملكة (زفير) 50 مليون دولار في شركة الصناعة الهيدروكربونية المحدودة FHN في نيجيريا، وذلك من خلال صندوق المملكة (زفير) الثاني Pan-African Investment Partners II (PAIP II).
وقد تم تأسيس شركة الصناعات الهيدروكربونية FHN في عام 2009م للاستفادة من الفرص الاستثنائية في قطاع التنقيب وصناعة النفط والغاز، وسيدعم هذا الاستثمار الشركة لتحقيق هدفها لتكون من رواد الشركات في هذا القطاع الواعد في نيجيريا.
وفي نفس العام زار الأمير الوليد نيجيريا والتقى برئيس نيجيريا في القصر الرئاسي، وتبادل الطرفان الأحاديث الودية وعددا من الموضوعات التي تهم البلدين على الصعيد الاجتماعي والخيري والاقتصادي. كما تطرق الأمير الوليد إلى استثماراته عن طريق شركة المملكة القابضة في نيجيريا؛ وذلك في القطاع المصرفي من خلال مجموعة سيتي Citigroup.
وقد قامت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية-العالمية (المسجلة في لبنان) في عام 2011م، بدعم البرنامج المدرسي للتخلص من الديدان بمبلغ 200.000 دولار أميركي لصالح مدرسة في نيجيريا، بالإضافة لتبرع سابق يقدر بـ 356.500 دولار.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).