230 مليون دولار خسائر شهرية لقطاع السياحة الجزائري

230 مليون دولار خسائر شهرية لقطاع السياحة الجزائري
TT

230 مليون دولار خسائر شهرية لقطاع السياحة الجزائري

230 مليون دولار خسائر شهرية لقطاع السياحة الجزائري

كشف مسؤول في وزارة السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر السبت، أن خسائر قطاع السياحة في بلاده تصل إلى 230 مليون دولار شهرياً نتيجة القيود والتدابير الوقائية التي فرضها فيروس «كورونا» المستجد.
ونقلت الإذاعة الجزائرية الحكومية عن موسى بن ثامر، المدير العام للسياحة بالوزارة، قوله إن وكالات السياحة والأسفار والفنادق، تتكبد خسائر تصل إلى 30 مليار دينار جزائري شهرياً (أي ما يعادل 230 مليون دولار) جراء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس «كورونا».
وأكد بن ثامر، أنه حتى في حالة تعافي بعض الاقتصاديات فإن قطاع السياحة سيكون آخر القطاعات التي ستتعافى من هذا الوباء.
من جهته، كشف محمد الأمين برجة، رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السفر، أن وكالات السياحة والأسفار، قدمت مقترحات للخروج من الأزمة من بينها الحصول على قروض بدون فوائد، والإعفاء من الاشتراكات السنوية في الضمان الاجتماعي، وإقرار إعفاءات جبائية، وتحصيل الديون المستحقة للوكالات لدى شركات الطيران، والسعي مع السلطات الحكومية للترخيص لوكالات السفر من أجل فتح مكاتب صرف لتعويض بعض الخسائر.



التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر ، ولكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة لمدة 4 أشهر متتالية. وخلال الـ12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة السنوية في التضخم بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1 في المائة، في يونيو (حزيران) 2022.

ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة قد توقَّف فعلياً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر نوفمبر بعد أن كان مقيداً بشدة بسبب الإضرابات والأعاصير في أكتوبر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2 في المائة، بعد أن استقر عند 4.1 في المائة لشهرين متتاليين.